دانلود پایان نامه

لقطه یا اموال مجهول المالک یکی از عناودن فقه اسلامی است که در قانون مدنی هم از آن نام برده شده است. و در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص دارد و در برخی روایات به غیر حیوان نیز اطلاق می گردد. و در فقه به سه دسته تقسیم می شود که شامل انسان، حیوان و اشیاء می باشد. و لقطه دارای شروطی می باشد : الف- گم کردن، ب- ناشناخته بودن مالک، ج- برداشتن، به این معنی که مالک آن را گم کرده باشد و شخصی که آن را پیدا می کند مالک را نمی شناسد و یابنده آن را بردارد زیرا اگر یکی از این شروط وجود نداشته باشد لقطه محسوب نمی گردد.
فقهای امامیه و حقوق دانان میان لقطه و اموال مجهول المالک از لحاظ موضوعی و حکمی تفاوت قائل هستند، زیرا برداشتن که یکی از ارکان لقطه می باشد در اموال مجهول المالک مفهومی ندارد. به دلیل این که اموال مجهول المالک اموالی هستند که قبلا در ملکیت اشخاص بوده و معلوم نیست که از آن اعراض کردن یا نه و به جهتی از جهات مالک آن مشخص نیست. اشیاء پیدا شده (اموال مجهول المالک) اگر از نوع اعراض بوده وگمشده نباشد که هر چه و بهر مبلغ ارزش داشته باشد و چه مالک آن معلوم باشد یا نباشد، بدون هیچ مقدمه و تشریفات پیدا کننده، می تواند آن را تملک کند. چون با اعراض از ملکیت مالک خارج گردیده.
مسئله قابل توجه این است که در ارتباط با لقطه احکام متفاوتی ذکر شده و با توجه به اهمیت اموال گمشده در اسلام این پژوهش در صدد بررسی لقطه و احکام آن در اسلام است و سعی دارد احکام لقطه را در مذاهب پنجگانه مورد بررسی قرار دهد. در مورد لقطه تحقیقاتی صورت گرفته ولی نه به صورت جامع که به بعضی از آنها در پیشینه تحقیق اشاره خواهد شد.
اولین باری که لفظ لقطه به کار رفته و حتی احکام مربوط به آن مورد عنایت بشر قرار گرفته، مربوط به دین اسلام نبوده بلکه لقطه در قرون قبل از اسلام نیز وجود داشته است که قرآن کریم به آن اشاره دارد چنانکه آیه هشت سوره قصص اشاره دارد به حضرت موسی، زمانی که مادرش آن را در آب انداخت و اطرافیان فرعون آن را پیدا کردند و در آیه ده سوره یوسف اشاره به حضرت یوسف دارد که کاروانیان ایشان را در چاه یافتند.
و این پژوهش از نظر پرداختن به این موضوع به صورت تطبیقی در میان مذاهب پنجگانه اسلامی کاری حائز اهمیت است.
فصل اول:
کلیات ومفاهیم
1-1-کلیات
1-1-1- بیان مسئله
لقطه یا اموال مجهول المالک، یکی از عناوین فقه اسلامی است که در قانون مدنی هم از آن نام برده شده است. در برخی از مذاهب اسلامی از عنوان اموال ضایعه برای مصادیق این اموال استفاده می شود. میان فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین اموال و شمول آن بر لقطه و حیوان ضاله، اختلاف نظر وجود دارد. اما با توجه به اینکه اموال مجهول المالک، اموالی هستند که قبلاً در مالکیت اشخاص بوده و اعراض از آن ها مسلم نیست و یا عدم اعراض از آنها محقق می باشد، ولی به جهتی از جهات، مالک آن شناخته نمی شود، لذا این اموال به لحاظ موضوعی و حکمی با لقطه و حیوان ضاله متفاوت می باشند.
لقطه مال گمشده ای است که مالکش معلوم نیست. (خراسانی، بی نا، ج2، ص48) در تعریف دیگری می توان گفت لقطه عبارت از هر مالی که ضائع شود از مالکش ودست او بر آن نباشد وآن یا حیوان است یا غیر حیوان.(لنکرانی ، 1429ه ، ص287)
لقطه: «عبارت از چیز گمشده ایست که غیر صاحبش بیابد لقطه گویند به معنی عام وآن سه قسم است 1- بچه گم شده که پدر ومادر آن معلوم نباشد 2- حیوان گم شده 3- مال صامت».(حلی ، 1411 ه ق ،ج2،ص352)
در تعریف دیگر مال گمشده ای که یافت می شود و مالکش معلوم نیست، (لُقَطَه) می گویند: بهترین کاری که انسان در برخورد با اشیای گمشده می تواند انجام دهد، همان است که امام صادق (ع) توصیه فرموده است: «اءَفضَلُ ما یَستَعمِلُه الاِنسانُ فِی الُّقَطَهِ اِذا وَجَدَهَا اَلاَ یَأخُذها وَ لا یَتَعَرَّضَ لَها، فَلَو اَنَّ الناسَ تَرَکُوا ما یَجِدوُنَهُ لَجاءَ صاحِبُهُ فَاءَخَذَهُ». بهترین کار انسان درباره (لقطه)، که آن را می یابد، این است که از زمین برندارد و دست بدان نزند. اگر مردم آنچه را می یابند، بر ندارند، صاحبش می آید و آن را بر می دارد. (عاملی، 1409 هـ.ق ، ج17 ، باب1، ص348)
شرایط لقطه :
1 – گم شدن: به این معنا که صاحب مال، آن را گم کرده باشد، بر اساس این شرط، عوض شدن کفش ها، لباس و مانند آن یا آنچه از دست غاصب و سارق می گیرند، (لقطه) محسوب نمی شود و از احکامی دیگر برخوردار است.
2 – ناشناخته بودن مالک
3 – برداشتن: به این معنا که چیزی برای انسان لقطه شمرده می شود که آن را از زمین بردارد.
وقتی کسی مالی می یابد و به کسی دیگر نشان می دهد تا او آن را بردارد، همان کسی که مال را برداشته، مسئول است. (امام خمینی،1425ه ق ،ج2 ،ص200)
لقطه در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص دارد، اما در بعضی از روایات، لقطه بر حیوان اطلاق می شود. مانند روایات معتبر علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر که لقطه بر حیوان را تصدیق کرده است. اگر حکمی برای لقطه ثابت شود و عرف احتمال فرق بین لقطه و مجهول المالک غیر لقطه را بدهد، اگر جهت احتمال، امکان تعریف و عدم امکان تعریف مجهول المالک غیر لقطه در بسیاری از موارد باشد، در این‌صورت حکم را فقط به مجهول المالکی گسترش می دهند که امکان تعریف در آن باشد و حکم لقطه ای را که امکان تعریف ندارد، به هر مجهول المالکی که امکان تعریف ندارد، توسعه می دهند. پس معیار در احکام، امکان تعریف و عدم امکان تعریف است، نه عنوان لقطه و مجهول المالک غیر لقطه. (حائری ، 1391ش ،ص2)
مسئله قابل توجه اینکه در ارتباط با لقطه احکام متفاوتی ذکر شده و بنابر دیدگاه مذاهب پنجگانه احکام متفاوتی بیان شده است. سعی داریم این احکام را به رشته تحریر در بیاوریم .
1-1-2- پرسش اصلی
1 – دیدگاه مذاهب خمسه در مورد لقطه چیست؟
1-1-3- فرضیه ها
در باب احکام لقطه بین فقهای امامیه و فقهای اهل سنت تفاوت وجود دارد.
هر مال گمشده ای لقطه محسوب نمی شود.
بین فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین اموال و مشول آن بر لقطه و حیوان ضاله اختلاف نظر وجود دارد.