ن و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسدران انقلاب اسلامي.
د – کارکنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته.
ه – کارکنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
و – کارکنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.
ز – محصلان موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح مراکز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از کشور و نيز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ح – کساني که به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح محسوب مي شوند.”
ضمنا بايد اين نکته را در نظر داشته باشيم که دولت داراي دو نوع مأمور مي باشد. به عبارت ديگر دو نوع مأموريت را به کارکنان خود محول مي نمايد. گروهي از کارکنان دولت به اعمال تصديگري و گروهي به اعمال حاکميتي مشغول هستند. اعمال حاکميتي را دولت از حيث اعمال قدرت عمومي خود ايفاء مي کند و قابل واگذاري به شخصي غير از دولت نمي باشد. مثلا در خصوص تجهيز نيروهاي نظامي و انتظامي دولت اعمال حاکميت مي کند و از جهت تقسيم کار و پيشبرد بهتر امور پرسنل نظامي و انتظامي استخدام مي کند. اين وظيفه را شخص دولت بر عهده دارد و قابل واگذاري نمي باشد.
اعمال تصدي را دولت مانند ساير اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي دهد. هدف دولت در اين فعاليتها سودآوري براي مجموعه ي خود است. اين امور از سوي دولت قابل واگذاري به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي مي باشند. مثلا دولت ارائه ي خدمات مخابراتي را به بخش خصوصي و شرکت هاي فعال در اين زمينه مي سپارد.
بايد توجه نمود که جرم تمرد در مورد آن دسته از کارکنان دولت که به اعمال حاکميتي مشغول هستند به وقوع مي پيوندد. مثلا در خصوص دادگستري و حل و فصل اختلافات که از جمله وظايف اعمال حاکميتي است، اگر ارباب رجوعي نسبت به يکي از پرسنل دادگاه يا يکي از قضات حمله يا مقاومت نمود جرم تمرد به وقوع پيوسته است.
بالعکس اگر کارگري در حال آب دادن به گلها و گياهان کاشته شده در پارک و فضاي شهري است، حمله يا مقاومت نسبت به وي باعث رخ دادن جرم تمرد نيست. زيرا اين فرد با اينکه در استخدام دولت است و اين وظيفه را به نيابت از دولت انجام مي دهد، اِعمال تصديگري مي کند و در حيطه ي جرم تمرد قرار نمي گيرد.
در خصوص جرم سرپيچي از اوامر مافوق اشاره کرديم که مرتکب بايد از مأموران دولت باشد. در مورد اين جرم وظيفه ي حاکميتي يا تصديگري اهميت ندارد و به نظر مي رسد، حتي اگر مأمور مرتکب، از کارمندان دولتي شاغل در اعمال تصديگري باشد هم اين جرم رخ خواهد داد. مثلا يکي از سوپوران شهرداري در مقابل دستور رئيس مستقيم خود نافرماني کند و وظيفه ي محوله را به انجام نرساند. در اينجا با اينکه اين وظيفه از جمله وظايف تصديگري بوده است؛ باز هم جرم سرپيچي از اوامر مافوق رخ داده و رئيس مذکور مي تواند اين سوپور را به هيأتهاي رسيدگي به جرائم اداري معرفي نمايد.

ب) مسلح يا غير مسلح بودن
اين مورد به وسيله ي مجرمانه يا آلات و ادوات ارتکاب جرم برمي گردد. اصولا در خصوص هر جرم و همينطور جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق، وسيله ي مجرمانه در ارتکاب جرم تأثيري ندارد. اينکه تأثير ندارد به معناي عدم استفاده از وسيله در ارتکاب اين جرائم نيست.
وسيله ي مجرمانه در ارتکاب اين دو جرم مي تواند درجاتي از کيفيات مشدّده را در خصوص مجازاتها به همراه داشته باشد. مجازات متمردي که حمله يا مقاومت وي بدون همراه داشتن اسلحه صورت مي گيرد، با مجازات متمردي که در حين حمله و مقامت خود اسلحه حمل مي کند يکسان نمي باشد. به همين صورت متمردي که از اسلحه ي خود استفاده مي کند مجازات سنگين تري در انتظارش است تا متمردي که فقط يک قبضه اسلحه را با خود حمل نموده است.
جرم سرپيچي از اوامر مافوق که يک جرم ذوجنبتين است. به اين معني که هم يک جرم عام و عادي است و هم ميتواند به عنوان يک جرم خاص نظامي رخ دهد؛15 اين قضييه استفاده از سلاح صادق است. يعني اگر مأمور سرپيچي کننده به سلاح مجهز باشد؛ ولو يک سلاح سرد باشد، عملش شديدتر است. در کل هم در اداره و محيطي که هر يک از اين جرائم رخ مي دهند؛ علاوه بر مجني عليه مستقيم آن جرم، همراه داشتن و استفاده از سلاح ميتواند رعب انگيز باشد.

ج) در حال انجام وظيفه بودن
“مأموريتي که مأمور در حال انجام آن است بايد مستقيم يا غير مستقيم، عليه مرتکب در حال اجرا شدن باشد. براي مثال چنانچه مأمور دولت براي جلب شخصي به خانه ي وي مراجعه مي کند و با حمله و مقاومت همسر مجلوب مواجه مي گردد، عمل ارتکابي همسر مجلوب، منطبق با تعريف تمرد نخواهد بود. زيرا مأمور دولت عليه زن مجلوب مأموريتي نداشته است تا حمله يا مقاومت وي تمرد محسوب گردد.”16
در واقع اين مطلب گوياي اين حقيقت است که مرتکب جرم تمرد بايد در حال مأموريت و انجام وظيفه باشد. زيرا در حالتي که مأمور مزبور در مهد کودک فرزندش يا در سوپرمارکت محله اش با يکي از ارباب رجوع هاي خود برخورد ميکند و وي که از رفتار صبح مأمور در محل کارش عصباني است درگيري درست مي کند مشمول اين عنوان مجرمانه نمي شود. چون در خارج از محيط کار و در غير حالت انجام وظيفه، شخصيت اداري و استخدامي مأمور مطرح نيست و شخصيت اجتماعي وي مورد خطاب قرار گرفته است.
مجني عليه جرم سرپيچي از اوامر مافوق هم حتما از مأموران دولت است که در رابطه ي کاري، مقام بالادستي و رياست را احراز نموده است.
در جرم سرپيچي از اوامر مافوق هم مرتکب و هم مجني عليه داراي مأموريت از سوي دولت مي باشند. البته در خصوص جرم سرپيچي از اوامر مافوق هم وقوع جرم در حالت انجام وظيفه ي مأمور رخ مي دهد. ميتوان گفت که در زمان وقوع جرم سرپيچي از اوامر مافوق، هم رئيس و هم مرئوس در حال انجام وظيفه مي باشند.
نکته مهم اين است که در خصوص انجام وظيفه، نوع وظيفه و دستور در وقوع جرم سرپيچي از اوامر مافوق اهميت دارد يا نه؟ به عبارت ديگر در صورتي که امر آمر غير قانوني باشد؛ با توجه به اهميتي که اطاعت از اوامر مافوق دارد، مأمور زيردست بايد از آن پيروي نمايد يا اينکه فقط در مواردي که امر آمر قانوني باشد، مأموران موظف به اطاعت هستند؟ يا در مواردي که مجني عليه جرم تمرد در حال انجام عملي غيرقانوني در رابطه با کار فرد متمرد است؛ آيا اقدام متمرد قانوني جلوه خواهد نمود.
1- وظيفه در برابر اوامر قانوني
ماده ي 54 قانون استخدام کشوري مصوب خرداد 1354: “مستخدم مکلف است در حدود قوانين و مقررات، احکام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد.”
آنچه در اين ماده ذکر شده است اصل و خط کش حرکت مي باشد و در مورد آن بحث و مناقشه اي وجود ندارد. مطابق قانون هر مستخدم در ضمن رابطه ي استخدامي خود ملزم به پيروي از اوامر قانوني و مطابق با مقررات رئيس و مافوق خود مي باشد. علاوه بر معيار قانوني که اصل مي باشد، معيار عقلي هم حکم مينمايد که در صورتي که امر آمر مطابق قانون و موازين و مقررات باشد مورد اجرا قرار گيرد.
مسأله اين است که در صورتي که امر آمر يا مقام مافوق مطابق با قانون و براساس قانون باشد و مأمور زيردست وي از انجام آن سرباز زند جرم موضوع اين پايان نامه رخ خواهد داد. در رسيدگي به چنين جرمي هم به دليل قانوني بودن اوامر مافوق اين مأمور متمرد يا سرپيچي کننده است که محکوم خواهد شد. زيرا علاوه بر قانون، هيچ عقل سليمي هم سرپيچي از امر قانوني مافوق قانوني را تاييد نمي کند.
2- وظيفه در برابر اوامر غير قانوني
ماده ي 54 قانون استخدام کشوري مصوب خرداد 1354 در ادامه اضافه مي کند: “مستخدم مکلف است در حدود قوانين و مقررات، احکام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. … اگر مستخدم حکم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد، مکلف است کتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتيکه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق کتبا اجراي دستور خود را تاييد کرد؛ مستخدم مکلف به اجراي دستور صادره خواهد بود.”
اين ماده حالتي را پيش بيني نموده است که دستور مقام مافوق مطابق با موازين قانوني نباشد. در اين حالت مأمور در موقعيتي قرار گرفته است که مطابق قواعد حقوق اداري و استخدامي بايد از مقام بالادست خود پيروي نمايد. آيا مأمور در صورتي که تشخيص غيرقانوني بودن امر مطروحه را داد، بايد در برابر آن مقاومت نمايد؟ در خصوص اين مسأله ي پيچيده يافتن راه حل اهميت زيادي پيدا مي کند.
در اين موضوع اختلاف نظرهايي هم وجود دارد که منجر به سروکار آمدن نظرات متفاوت گرديده است که در اين قسمت مختصرا به آنها اشاره خواهيم کرد.
پيروان نظريه ي اول که نظريه ي اطاعت محض نام گرفته است، معتقدند مأمور مکلف است دستور مقام مافوق خود را بي چون و چرا اجرا کند تا نظم و انضباط ادراي تأمين شود. عدم اطاعت مأمور موجب به هم ريختن کارها مي شود و نظم امور مختل ميگردد. البته به اين نظريه نقدهاي شديدي هم صورت گرفته است که در چنين سيستم اداري مأمور حالت آلت دست آمر و مافوق خود خواهد بود و از خود هيچ اراده اي نخواهد داشت. “چنين ديدگاهي از نظر اخلاقي درست نيست که مأمور مکلف باشد، بدون چون و چرا و بدون توجه به صحت و سقم دستور آمر، آنرا اجرا نمايد.”17 “عده اي اين نظريه را نظريه کورکورانه نامگذاري کرده اند.”18
پيروان اين نظريه به اجراي يکنواخت و حتمي قوانين اشاره مي نمايند. اين عده بر اين باور هستند که تفسير و تعبيرکردن دستورات و بعد بنا به ميل خود عمل نمودن، هماهنگي کارها را از بين مي برد. اين گروه معتقدند اجراي کورکورانه ي دستورات مافوق، حتي اگر مستلزم انجام جرم باشد، بايد صورت گيرد. دليل اين باور را هم روي زمين نماندن کارها مي دانند و ميگويند مأمور نبايد در خصوص مطابقت دستورات با قوانين وقتي صرف نمايد.
“در صورت سکوت قانون، افراد مادون از جهت اطاعت از دستور صادره بيگناه محسوب مي شوند و تقصيري متوجه آنان نخواهد بود. اين سيستم خطرناک مي باشد و به همين دليل مردود مي باشد؛ چرا که يک سيستم معاونت اجباري در ارتکاب جرم بين مافوق و مادون ايجاد مي کند.”19
پيروان نظريه ي دوم که نظريه ي بررسي اوامر نام دارد، معتقدند مأمور حق دارد و گاهي تکليف اوست که دستور صادره از سوي آمر را بررسي کرده و مطابقت يا عدم مطابقت آنرا با قوانين مصوبه تشخيص دهد. البته به اين نظريه هم ايراد وارد شده است؛ چرا که نظم و ترتيب امور با ايراد تراشيهاي مأمور مختل خواهد شد. “اين نظريه نام ديگرش نظريه ي طرز تفکر سرنيزه ي آگاه است.”20 معتقدان اين نظريه بر اين باور هستند که در صورتي که دستور آمر متضمن ارتکاب جرمي باشد صرف دستور بودن، توجيه کننده ي عمل مجرمانه ي مأمور نخواهد بود.
مسأله ي مهمي که اين نظريه را کمي ريسکي ميکند اين است که سلايق مأموران دولت متفاوت است و ممکن است در خصوص دستور مشابه، دو مأمور نظر متناقضي داشته باشند که در اين صورت کمي هرج و مرج در نظام ادراي حاصل خواهد شد. مخصوصا در سازما
نهاي نظامي و انتظامي که نظم و انضباط اداري حرف اول را مي زند، اين نظريه مي تواند محل ايراد و مخل تأمين نظم و امنيت عمومي گردد؛ زيرا باعث ايجاد بي نظمي و هرج و مرج و عقب ماندن کارها مي شود.
پيروان نظريه ي سوم که نظريه ي تفکيک يا بينابين نام دارد معتقدند، بايد حّد وسط را در نظر گرفت. ميگويند گاهي دستور آشکارا خلاف قوانين است؛ در اينجا مأمور نبايد آنرا اجرا نمايد. برخي اوقات هم دستور آمر آشکارا مطابق با قوانين است که به سرعت بايد اجرا شود. همانطور که به نظر ميرسد، اين نظريه با عقل سليم هماهنگتر است.
بايد ديد مقنن ايراني کداميک از نظريه هاي فوق را مورد توجه قرار داده است. در قوانين متفاوت نظرات گوناگوني مورد قبول واقع گرديده است. مثلا قانونگذار در بند اول ماده ي 56 ق.م.ا پس از ذکر مواردي که علل توجيه کننده جرم هستند به قيد خلاف شرع نبودن اشاره مي کند.
پس مي توان اينگونه استنباط نمود که ملاک قانونگذار ايراني همان مطابقت با قواعد شرعي است که در اينصورت مأمور بايد دستورات را اجرا نمايد.
در ادامه قانونگذار در ماده ي 57 ق.م.ا اشعار مي دارد: “هرگاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي جرمي واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم مي شوند، ولي مأموري که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانوني است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محکوم خواهد شد.” يعني به نظريه ي اطاعت قانوني يا بررسي اوامر نظر داشته است.
“بنابراين ماده ي 57 ق.م.ا از آن جهت که با وجود بودن اشتباه قابل قبول و تصور مأمور به قانوني بودن دستور، به دليل ظهور در قانوني بودن، باز مأمور را مسؤل پرداخت ديه و ضمان مالي کرده است، نظريه ي مسؤليت مطلق مأمور را پذيرفته است و فقط در صورت وجود اشتباه قابل قبول، در مسؤليت مأمور تخفيف داده و مسؤليت کيفري او را به مسؤليت مدني و پرداخت ديه تبديل کرده است.”21
در مواد 574 و 579 ق.م.ا نظريه ي اطاعت محض مورد توجه قرار گرفته است. در ماده ي 54 ق.ا.ک و ماده ي 91 محاسبات عمومي کشور مصوب 1366 نظريه ي اطاعت محض با شرط تذکر کتبي و دستور مجدد آمر همراه گرديده است. در بند (پ) ماده ي 11 آئين نامه ي انضباطي نيروهاي مسلح مصوب 1388 هم بين شرايط عادي و عملياتي جنگي تفکيک صورت گرفته است.
حال با اين آشفتگي نظرات اينکه مأمور بيچاره به کدام يک توجه نمايد جاي سؤال دارد. بايد اين مطلب را اضافه کرد که مطابق ماده ي 55 ق.ا.ک مستخدم دولت از هر نوع عملي که موجب ايجاد وقفه در امور اداري کشور شود منع شده است. همين مطلب را در ماده ي 96 قانون مديريت خدمات کشوري22 مصوب 8/7/1386 هم ميتوان ديد.23
مواردي که ذکر شد بيشتر حول جرم سرپيچي از اوامر مافوق مي چرخيد. اما بايد در نظر داشت که گاهي مأموري که در حال ارائه خدمت به ارباب رجوع خود مي باشد، ممکن است امري غيرقانوني انجام دهد يا دستور غيرقانوني به مراجع خود صادر نمايد. در اين حالت هم فرد مراجعه کننده بايد به امري توجه نمايد که قانوني و صحيح است و از انجام امور خلاف قانون و اموري که صراحتا خلاف شرع هستند سرباز زند.
مبحث دوم: پيشينه ي جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق
سابقه ي قانونگذاري در خصوص تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق را در اين مبحث مطالعه خواهيم نمود. اينکه هر يک از جرائم فوق در چه قوانين و در چه زمانهايي مورد توجه قانونگذار محترم قرار گرفته است موضوع اين مبحث


دیدگاهتان را بنویسید