بشمار نمي‌آيد 79. تا اين که در تاريخ 15/4/1373 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با 38 ماده و 21 تبصره به تصويب رسيد و مهم‌ترين تحوّل را در سازمان قضايي بعد از انقلاب بوجود آمد، دادگاه‌هاي عمومي را براي رسيدگي به دعاوي حقوقي و جزايي پايه گذاشت، دادسرا را که بنيادي قانوني و نمايانگر اقتدار عمومي بود از سازمان قضايي حذف کرد وظايف آن را به عهده دادگاه گذاشت.
مبحث دوم: مفهوم آيين دادرسي کيفري
از لحاظ نظري، آيين دادرسي كيفري، رشته اي از حقوق عمومي داخلي است كه سازمان و صلاحيت مراجع كيفري، طرق كشف جرم و تعقيب آن، تشريفات دادرسي و نحوه اجراي احكام جزايي را بررسي مي كند. از لحاظ علمي آيين دادرسي كيفري مجموع قواعد و مقرراتي است كه براي كشف و تعقيب جرم و ترتيب دادرسي و اجراي احكام جزايي وضع شده است. ماده اول قانون اصول محاكمات جزايي مصوّب نهم رمضان 1330 هجري قمري صراحت دارد به اين كه: “اصول محاكمات جزايي80 عبارت است از ترتيبات و قواعدي كه وضع شده براي كشف و تحقيق جرايم و تعيين مسئوليت مجرمين81 بر حسب مقررات قانونيه”. ماده يك قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در تعريف آيين دادرسي كيفري مقرر داشته است:
آيين دادرسي کيفري مجموع ضوابط، قواعد، مقررات و اصولي که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمي‌آيد تا مراجع، مقامات و مسئولين صلاحيت‌دار قانوني در جهت صيانت جامعه و حقوق افراد ذيربط با تضمين عدالت نسبت به کشف، تعقيب، رسيدگي، صدور حکم و اجراي مجازات اقدام نمايند 82. به طور کلي، از آيين دادرسي کيفري دو مفهوم عام و خاص برداشت مي‌شود.
گفتار اول: مفهوم عام
در مفهوم عام كلمه آيين دادرسي كيفري شامل کليه‌ ترکيبات و قواعدي است که در زمينه کشف جرم و تحقيق و تعقيب آن و دادرسي و اجراي حکم کيفري وضع و مقرر شده است 83.
گفتار دوم: مفهوم خاص
شامل قواعد و تشريفاتي است که در دادرسي‌هاي جزايي از زمان صدور کيفر خواست تا تاريخ صدور حکم قطعي در دادگاه‌ها بايد رعايت شود 84.
موضوع آيين دادرسي کيفري رسيدگي به حيثيت عمومي فرعي جرايم مي‌باشد 85.
مبحث سوم: جايگاه و موضوع آئين دادرسي كيفري
به طور کلي، جهت ايجاد امنيت و آرامش در جامعه از طريق به كيفر رسانيدن بزهكاران يا اِعمال تدابير تأميني و تربيتي دربار? آنان، برعهد? قدرت عمومي كه از آن به دولت تعبير مي‌شود نهاده شده است.
مجموع قواعد و مقرراتي كه در طول رسيدگي كيفري، به معناي گسترد? آن، بايد رعايت گردد موضوع يكي از شاخه‌هاي علوم جنايي است كه آئين دادرسي كيفري ناميده مي‌شود 86.
مبحث چهارم: هدف از آيين دادرسي کيفري
موضوع اصلي آيين دادرسي كيفري صرفاً ناظر به قوانين و مقرراتي است كه براي رسيدگي به جنبه عمومي جرم پيش بيني شده است و اگر چنانچه دعوي خصوصي ناشي از جرم به همراه جنبه عمومي آن در دادگاه جزايي اقامه شود درقلمرو قوانين و مقررات آيين دادرسي كيفري قرار مي گيرد.
به طور کلي، هدف آيين دادرسي كيفري با توجه به زمانها و جوامع متفاوت بوده است. در بعضي از جوامع و بعضي دوران هدف از اعمال آن حفظ حقوق متهم بوده و در بعضي از زمانها حفظ منافع جامعه در نظر بوده است و ….
در نهايت اهداف آئين دادرسي كيفري را ميتوان در موارد زير بيان نمود 87:
1. حفظ و صيانت از مصالح جامعه: همه انديشمندان و صاحب‌نظران براي تكامل جامعه مدني چهار پاي? امنيت، فرهنگ، بهداشت و عدالت را لازم دانسته‌اند. عدالت كه عالي‌ترين هدف زندگاني است، نيازمند ضوابط درست دادرسي مي‌باشد. جرم، حقوقِ جامعه را تضييع مي‌كند و ضوابطي كه در آئين دادرسي مقرر شده است مي‌تواند هدف ياد شده يعني صيانت از جامعه را تأمين كند.
2. رعايت حقوق متهم و متضرر از جُرم: كسي كه در معرض اتهام قرار مي‌گيرد بايد بتواند آزادانه از خود دفاع كند.هم‌چنين براي متضرر از جرم هم بايد شرايط رسيدن به حقوق از دست رفته باشد و آئين دادرسي كيفري رسالت تأمين حقوق هر دو دسته را به عهده دارد،
3. تفكيك اتهامات صحيح از تعقيبات سقيم و ناروا.
4. پيش‌گيري از اشتباهات قضايي.

فصل چهارم: بررسي خصوصيات قوانين آيين دادرسي كيفري
مبحث اول: خصوصيات قوانين آيين دادرسي كيفري
آيين دادرسي كيفري بايد “هدف قوانين”88 مورد توجه قرار گيرد. بدين توضيح كه هدف قوانين جزايي ماهوي حفظ نظام اجتماع و تأمين هر چه بيش تر آسايش جامعه است؛ در صورتي كه هدف قوانين آيين دادرسي كيفري صيانت حقوق و آزادي هاي متهم مي باشد. همين “هدف” بايد مشخص قوانين آيين دادرسي كيفري از قوانين جزايي ماهوي به شمار آيد.
نظرية فوق مواجه با اشكال است؛ زيرا بعضي از قوانين ماهوي في حد ذاته مساعد به حال مجرم مي باشد. مثلاً قوانين مربوط به كيفيات مخففه، علل تبرئه كننده و تعليق اجراي مجازات با وجودي كه از قوانين ماهوي محسوب مي شوند معذلك مساعد به حال مجرم هستند. به عكس بسياري از قوانين شكلي نه فقط نفعي براي متهم ندارند بلكه مضر به حال او نيز مي باشند؛ مانند قوانيني كه شرايط تعقيب را تسهيل مي نمايند و يا طرق شكايت از احكام و قرارها را از بين مي برند.
دو- به موجب نظرية ديگر، ماهوي و يا شكلي بودن قانون كيفري را بايد به وسيلة “موضوع قانون”89 تشخيص داد. مثلاً كلية قوانيني را كه در زمينة تعريف جرم، تعيين مسئوليت كيفري بزهكار و انشاء مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي وضع و مقرر مي گردد بايد جزء قوانين ماهوي به شمار آورد و كلية قو
انيني را كه براي حسن جريان محاكمات كيفري انشاء مي شود جزء قوانين شكلي محسوب داشت، اعم از اين كه به حال مجرم مساعد و يا نامساعد باشد 90. به اين ترتيب قوانين مربوط به سازمان و صلاحيت محاكم كيفري، قوانين ناظر به كشف جرم و تعقيب مجرم، قوانين مربوط به جريان دادرسي و طرق اعتراض بر احكام و قرارهاي جزايي و قوانين مربوط به اجراي احكام كيفري از قوانين كيفري شكلي به شمار مي آيند 91.
مبحث دوم: قلمرو قوانين آيين دادرسي كيفري
گفتار اول: قلمرو قوانين آيين دادرسي كيفري در زمان
قوانين آيين دادرسي كيفري عطف به ماسبق مي شود.- قاعدة معروف عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي مربوط به قوانين ماهوي كيفري است نه قوانين شكلي آن. اين مطلب به خوبي از منطوق و مفهوم اصل يكصد و شصت و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مادة 6 قانون مجازات عمومي و مادة 6 قانون راجع به مجازات اسلامي و ماده 11 قانون مجازات اسلامي استنباط مي شود؛ زيرا از يك طرف منطوق مواد ياد شده فقط اطلاق به قواعد حقوق جزا داشته و ناظر به جرم و مجازات اند؛ اصل يكصد و شصت و نهم قانون اساسي صراحت دارد به اين كه: “هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.” و به موجب مادة 11 قانون مجازات اسلامي92: “…مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود…”؛ و از طرف ديگر در قلمرو قوانين آيين دادرسي كيفري فرض بر اين است كه قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخيص حقيقت و اجراي عدالت را نشان مي دهد و حقوق و آزادي هاي متهم را به نحو اطمينان بخش تري تضمين مي كند. بنابر اين بايد فوري به موقع اجرا گذاشته شود كه مآلاً اثر قهقرايي مي يابد 93.
براي بهتر روشن شدن موضوع مورد بحث، اثر قهقرايي قوانين آيين دادرسي كيفري در مورد سازمان و صلاحيت محاكم، جريان دادرسي و مرور زمان به طور جداگانه مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد.
قوانين مربوط به سازمان و صلاحيت محاكم كيفري.- اين قوانين مربوط به نظم عمومي بوده و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته مي شود و چون فرض بر اين است كه قانون لاحق بهتر از قانون سابق مي باشد رسيدگي به جرايمي كه قبل از انشاء قانون لاحق واقع شده و هنوز تحت تعقيب قرار نگرفته و يا در جريان تعقيب و محاكمه است تابع قانون جديد مي شود؛ مشروط به اين كه در ماهيت موضوع تصميمي گرفته نشده باشد.
معمولاً مقنن تأثير فوري (عطف به ماسبق شدن) اين نوع قوانين را در متن خود قانون اعلام مي كند تا ترديدي در عطف به ماسبق شدن قوانين مربوط به سازمان و صلاحيت باقي نماند. چنان چه مقررات لايحة قانوني اعادة صلاحيت مراجع قضايي دادگستري مصوب 11 /2/ 1358 شوراي انقلاب، به طور صريح عطف به ماسبق گرديده است. طبق تبصره 2 لايحه قانوني مذکور: “کليه پرونده هاي مشمول ماده فوق و تبصره 1 که تا تاريخ تصويب اين قانون به صدور حكم قطعي منتهي نشده باشد در مراجع قضايي دادگستري رسيدگي خواهد شد”. همچنين مادة 6 لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب 20/ 6 /1358 شوراي انقلاب مصرح است به اين كه: “رسيدگي به دعاوي و اموري كه قبل از اجراي اين قانون در دادگاه هاي شهرستان، استان ودادگاه هاي جنايي طرح شده …
حسب مورد در صلاحيت دادگاه هاي حقوقي يا جزايي است”. مادة 17 قانون تشكيل دادگاه فوق العاده رسيدگي به جرايم ضد انقلاب، مصوب 5/ 4 /1358 شوراي انقلاب نيز عطف به ماسبق شدن صلاحيت اين دادگاه را پيش بيني كرده است 94.
ولي اگر مقنن موضوع را مسكوت بگذارد قضات و مراجع كيفري بايد با توجه به فلسفة وضع قوانين مربوط به صلاحيت كيفري اين نوع قوانين را فوري به موقع اجرا بگذارند 95. شعبة دوم ديوان عالي كشور دربارة عطف به ماسبق شدن قوانين مربوط به صلاحيت كيفري چنين رأي داده است: “…مطابق اصول و قواعد كلي مقررات مربوط به صلاحيت از قوانين شكلي محسوب و اصولاً عطف به ماسبق مي شود…” 96.
قوانين مربوط به جريان دادرسي.- قوانين مربوط به جريان دادرسي كيفري- به معني اخص كلمه – نيز مانند قوانين مربوط به سازمان و صلاحيت مراجع كيفري بلافاصله به موقع اجرا گذاشته مي شود؛ زيرا اين نوع قوانين نيز مربوط به نظم جامعه بوده و مفروض بر اين است كه بهتر از قانون سابق جريان دادرسي را تنظيم و تنسيق كرده است. مع الوصف اجراي فوري قوانين مربوط به جريان دادرسي نمي تواند حقوق مكتسب متهم را ناديده بگيرد. در مواردي كه متهم حق مكتسب دارد و قانون جديد معارض با آن مي باشد قانون لاحق را نمي توان فوري به موقع اجرا گذاشت. بنابر اين هرگاه قانوني حق اعتراض يا فرجامخواهي را از بين ببرد يا مهلت آن را تقليل دهد نبايد عطف به ماسبق شود؛ زيرا ممكن است حق مكتسب متهم يا محكوم عليه را تضييع كند.(1) مثال – هرگاه يك حكم قابل اعتراض به محكوم عليه ابلاغ گردد و مهلت اعتراض به آن ده روز باشد و در فاصلة ابلاغ حكم و تسليم اعتراض، قانوني وضع شود كه مهلت اعتراض آن گونه احكام را به پنج روز كاهش دهد اين قانون را نمي توان در مورد حكم مزبور به موقع اجرا گذاشت؛ زيرا مهلت ده روز پيش بيني شده در قانون سابق حق مكتسبي براي محكوم عليه به شمار مي آيد و قانون لاحق نبايد آن را از بين ببرد 97.
در نهايت مي توان چنين گفت که، هرگاه قانون لاحق متضمن قوانين ماهوي و شكلي توأماً باشد؛ قانون شكلي عطف به ماسبق مي شود در حالي كه قانون ماهوي، در صورت اشد بودن مجازات انشائي در آن، عطف به ماسبق نخوا
هد شد. به اين ترتيب هرگاه قانوني به تصويب رسد كه مجازات عملي را تشديد كرده و صلاحيت مرجع رسيدگي کننده به آن نيز تغيير دهد؛ مرجع جديد صلاحيت رسيدگي نسبت به جرم ارتكابي قبل از تصويب قانون لاحق را خواهد داشت بدون اين كه بتواند مجازات اشد قانون جديد را دربارة متهم به موقع اجرا بگذارد 98.
گفتار دوم: قلمرو قوانين آيين دادرسي كيفري در مكان
درون مرزي بودن اين نوع قوانين.- قوانين آيين دادرسي كيفري مربوط به نظم عمومي جامعه است و جنبة برون مرزي ندارد و فقط در دادگاه هاي داخلي لازم الاجرا مي باشد؛ بنابر اين در مواردي كه براي رسيدگي به جرمي صلاحيت محاكم داخلي قبول و محرز گرديد، اين محاكم نسبت به جرم ارتكابي طبق قوانين آيين دادرسي كيفري كشور متبوع خود رسيدگي خواهند نمود؛ به عبارت ديگر شناختن صلاحيت محاكم داخلي يك كشور در امر رسيدگي جزايي الزاماً منتج به قبول مقررات آيين دادرسي كيفري همان كشور مي گردد. مثلاً در دادسرها و دادگاه هاي كيفري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به جرم هايي كه در صلاحيت آن ها است بايد قوانين آيين دادرسي كشور ايران را به موقع اجرا گذاشت و محاكم كيفري داخلي به هيچ وجه من الوجوه حق استناد به قوانين شكلي خارجي را ندارند 99.
فصل پنجم: شيوه هاي رسيدگي محاکم کيفري در ايران
مبحث اول: روش هاي مختلف دادرسي كيفري
گفتار اول: روش دادرسي اتهامي100
سيستم اتهامي : يکي از قديمي ترين شيوه هاي رسيدگي به دعاوي ، سيستم اتهامي است که ابتدا در روم و يونان باستان و تمدن هاي سومر و بابِل از آن استفاده مي کردند. در قرن 9 ميلادي فرانسه از سيستم اتهامي استفاده مي کرد و در حال حاضر هم از ميان کشورهاي بزرگ،کشورهايي همچون انگلستان،کانادا با اِعمال يک سري تغييرات از اين سيستم استفاده مي کنند .در ايران رد و پاهايي از سيستم اتهامي در قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ?? تيرماه???? ديده مي شد که در حال حاضر اصلاحاتي در آن ايجاد شده و با تشکيل دادسراها شيوه سابق از حالت اعتبار خارج شده و آن سبک حاکم نيست 101. مشخصات و اصول عمدة اين سيستم را مي توان به نحو زير خلاصه بيان كرد:
اول- در اين سيستم مقام و مرجعي وجود ندارد كه عهده دار تعقيب جرايم باشد ناچار اين وظيفه به عهدة متضرر از جرم محول مي گردد؛ در نتيجه هرگاه زيان ديده از بزه در مقام شكايت برنيايد دادرس حق رسيدگي به موضوع اتهام را نخواهد داشت.
دوم- شخصي كه به موضوع اتهام رسيدگي مي كند يك قاضي حرفه اي نيست واطلاعات قضايي ويژه اي در امر دادرسي كيفري ندارد. در حقيقت متهم به وسيلة افراد عادي كه هم طبقة خود او هستند مورد محاكمه و مجازات قرار مي گيرد.
سوم- محاكمه شفاهي است؛ يعني پروندة كتبي وجود ندارد. اظهارات طرفين دعوا نيز نوشته نمي شود؛ شاكي خصوصي به طور شفاهي اعلام شكايت مي كند و متهم نيز به همان صورت دفاع مي نمايند.
چهارم- محاكمه علني است؛ منظور از علني بودن محاكمه اين است كه افراد جامعه مي توانند در جلسة دادگاه حاضر شوند و صحنة قضاوت را از نزديك تماشا كنند. اظهارت طرفين را بشنوند. از جريان دادرسي به طور كامل آگاه شوند و آن را مورد ارزيابي و سنجش قرار دهند. اين روش سبب مي شود كه احكام بلافاصله بعد از صدور در معرض افكار عمومي قرار بگيرد.
پنجم- محاكمه به طور تدافعي صورت مي گيرد؛ يعني شاكي خصوصي اعلام جرم مي كند و متهم از آن دفاع به عمل مي آورد.


دیدگاهتان را بنویسید