جنون خواه ادواری یا دائمی ذایل کننده این شرایط است. پس شخص مجنون اهلیت استیفاء نداشته و از دخالت در هر گونه عمل حقوقی ممنوع است.
رشیدن بودن شرط دیگری است که برای اهل بودن لازم دانسته شده است(ماده۲۱۱ق.م.). رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی اش عقلائی باشد.۳۵۲ مفهوم مخالف ماده ۱۲۰۸ق.م نیز چنین مفهومی از رشد را تأیید می کند. ماده فوق الذکر در این زمینه مقرر می دارد: «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.». در حقوق ایران بر مبنای ماده ۱۲۹۰ ق.م و رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ در امور غیر مالی بعد از بلوغ اصل بر رشید بودن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در مقابل در امور مالی اصل بر غیر رشید بودن است مگر اینکه رشد او ثابت شود. ۳۵۳
ضمانت اجرای عدم شرایط اهلیت استیفا به موجب مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۳ق.م بطلان قرارداد است. ماده ۱۲۱۲ق.م در ارتباط با اعمال حقوقی صغیر چنین مقرر می‌دارد: «اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به امول و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است …..» و ماده ۱۲۱۳ق.م در ارتباط با اعمال حقوقی مجنون اشعار می‌دارد: «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید. …». مبنای بطلان اعمال حقوقی اشخاص مذکور فقدان قصد از نظر طبیعی است.۳۵۴
اعمال حقوق غیر رشید در ارتباط با امور غیر مالی صحیح و نافذ است. این مطلب از مفهوم مخالف مواد ۱۲۰۸۳۵۵ و ۱۲۱۴۳۵۶ق.م قابل استنباط است. با این وجود اعمال حقوقی اشخاص مذکور در ارتباط با امور مالی شان مطابق منطوق مواد مذکور غیر نافذ است و تنفیذ آن منوط به اجازه ولی یا قیم شخص غیر رشید است. البته مطابق قسمت اخیر ماده ۱۲۱۴ ق.م غیر رشید نسبت به تملکات بلاعوض اهلیت کامل دارد و نیازی به اخذ اجازه از ولی یا قیم ندارد.۳۵۷ از آنجائی که صغیر ممیز توانائی تشخیص خوب و بد، صحیح و نادرست و نفع و ضرر را پیدا کرده است؛ لذا اعمال حقوقی نامبرده می‌بایست از اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز که قدرت تشخیص موارد مذکور را ندارد تفکیک گردد. بدین ترتیب نظر به آن که صغیر ممیز به درجه ای از اهلیت رسیده است پس می‌توان گفت اعمال حقوقی او به طور مطلق باطل نیست. ماده ۱۲۱۲ق.م کلیه اعمال حقوقی صغیر چه مییز و چه غیر ممیز را باطل اعلام داشته است و تنها تملکات بلاعوض صغیر ممیز را صحیح دانسته است. با این وجود نباید به این ظاهر اعتماد کرد؛ زیرا نظر به آن که مبنای بطلان اعمال حقوقی صغیر عدم قصد انشاء است و از آنجائی که صغیر ممیز توانائی تشخیص مفهوم عقد را دارد پس قصد انشاء دارد: لذا بر مبنای وجود قصد انشاء اعمال حقوقی آنها باطل نیست. قسم اخیر ماده ۱۲۱۱۲ ق.م که مقرر می‌دارد: «.. معذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعض کند، مانند هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات»، این مطلب را تایید می‌نماید، چرا که در صورت عدم وجود قصد انشاء صغیر ممیز می‌بایست تملکات بلاعوض او نیز باطل می‌شد. بدین ترتیب وضعیت حقوقی اعمال حقوقی صغیر ممیز در دو حالت مطرح می‌شود: حالت اول که ناظر به تملکات بلاعوض است که مطابق ماده ۱۲۱۲ق.م صحیح است. حالت دوم که ناظر به معاملات معوض و یا سایر عقودی است که بلاعوض نیست، می‌باشد غیر نافذ است که با اجازه ولی یا قیم معامله تنفیذ والا معامله باطل است. نظریه عدم نفوذ معاملات صغیر ممیز در مورد قسم اخیر معاملات ذکر شده در قانون مدنی مورد تصریح واقع نشده است. با این وجود نظریه مذکور از یک سو مورد تصریح قانون امور حبسی۳۵۸ واقع شده است و از سوی دیگر مصلحت اجتماعی و رویه قضایی نظریه عدم نفوذ را تایید می‌نماید.۳۵۹ نظر به وجود احتمال ض

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید