پایان نامه با واژه های کلیدی قاچاق کالا، افغانستان

اداري، در قبال قاچاق کالا ميباشد را مورد بررسي قرار داده و حدود و موارد دخالت و صلاحيت اين مراجع اداري را نيز بر حسب قوانين مذکور تشريح خواهيم نمود.

گفتار اول: ادارات مأمور وصول درآمدهاي دولت
ماده يک آئين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 29/3/1379، به شرح زير اقدام به تعريف “ادارات مأمور وصول درآمدهاي دولت” نموده است: ادارههاي مأمور وصول درآمدهاي دولت: هر اداره يا سازمان يا شرکته دولتي که به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب سازماني موظف به وصول درآمدهاي دولت ميباشد مانند گمرک جمهوري اسلامي ايران، بانک مرکزي، شرکت دخانيات ايران، شرکت سهامي شيلات ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي.”
امعان نظر در تعريف فوق حاکي از اين است که مقنن به جهت عموميت قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي … نسبت به جرم خاص قاچاق گمرکي به واسطه تعريف فوق کليه ادارات و سازمانهايي را که برحسب وظايف سازماني خود موظف به اخذ درآمدهاي دولت ميباشند را تحت عنوان کلي “ادارههاي مأمور وصول درآمدهاي دولت” ذکر کرده و در انتهاي تعريف نيز من باب تمثيل، به ادارات “گمرک، بانک مرکزي، دخانيات و شيلات” اشاره کرده است. بديهي است نظر به اختصاص موضوع اين نوشتار به بررسي قاچاق کالاي گمرکي، طبعاً از بين ادارات مأمور وصول درآمدهاي دولت، “اداره گمرک” تنها مرجعي است که براساس وظايف و اهداف قانوني خود مأموريت پاسداري از مرزهاي اقتصادي کشور را برعهده داشته و علاوه بر اجراي قوانين و مقررات مربوط به سياستهاي بازرگاني خارجي به عنوان يک سازمان اجرايي مأمور وصول عايدات دولت (ماليات بر تجارت خارجي)، “تحت عناوين حقوق گمرکي، سود بازرگاني، عوارض گمرکي و ساير هزينهها مطرح و به عنوان سازمان شاکي در رابطه با کالاهاي قاچاق نقش مؤثري داشته و مرتبط با موضوع مورد بحث بوده و بررسي ماهيت حقوقي آن ضروري است.”
گمرک
الف: تعريف گمرک
کلمه گمرک32 که اکنون در کشورهاي ايران، ترکيه، مصر، افغانستان و پاکستان به کار برده ميشود، کلمه ترکي است و اين کلمه از ريشه لاتين کومرسيوم (Commercium) اتخاذ شده است، و در زيانهاي فرانسه و انگليسي هم کومرس (Commerce) از همان ريشه به معني تجارت و مبادله به کار ميرود. از اين واژه در زبان يوناني، کلمه مشابهي به صورت (Commerx) متداول است که اصطلاحاً بر حقوقي که از مال التجاره اخذ ميشود، اطلاق ميگردد. 33
مرحوم علامه دهخدا درفرهنگ لغت خود درخصوص کلمه گمرک چنين گفته است : ” کلمه گمرک بنابر مشهور از ريشه ? يوناني کوم مرکس يا کومرکي و به معني حقوقي است که بر کالا و مال التجاره تعلق مي‌گيرد و به عقيده ? بعضي از نويسندگان پس از فتح قسطنطنيه دولت عثماني اين واژه را از زبان يوناني اخذ و با تلفظ ترکي ، يعني کومروک مورد استفاده قرار داده است . در فارسي اين کلمه از ترکي گرفته شده ، در ضمن معاهدات نادرشاه با سلطان محمودخان اول پادشاه عثماني (1195 هَ .ق .) کلمه ? گمرک ذکر گرديده است . ظاهراً از زماني که تجارت ميان اقوام و ملل معمول بوده حقوق و عوارض گمرکي نيز از بابت عبور يا ورود و صدور کالا از بازرگانان اخذ و دريافت مي‌شده ، چنانکه در يونان قديم معادل يک پنجاهم و در امپراطوري روم معادل يک چهلم بهاي کالا حقوق گمرکي دريافت مي‌گرديده است “.
شوراي همکاري گمرکي34 که در سال 1950 در بورکسل تشکيل گرديده، و ايران نيز عضو آن ميباشد، تعاريفي را از اصطلاحات گمرکي ارائه نموده و بر طبق ماده 1 قانون امور گمرکي (مصوب 1350) مفهوم اين اصطلاحات گمرکي براساس تعاريف شوراي همکاري ميباشد. از جمله شوراي همکاري گمرکي و سازمان جهاني، گمرک35 را به شرح زير تعريف نمودهاند: “گمرک عبارت است از سازمان دولتي که مسئول اجراي قوانين گمرکي و اخذ حقوق و عوارض ورودي (واردات) و خروجي (صادرات)، و همچنين مسئول اجراي ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات، ترانزيت و صادرات کالاها ميباشد.36
ب: ـ نقشهاي مالي و اقتصادي گمرک37:
1) نقش مالي و وصول درآمدهاي گمرکي: وصول درآمدهاي گمرکي و هزينههاي خدمات انجام شده، در مورد کالاهاي وارده و صادره، يکي از وظايف گمرک محسوب ميشود. گمرک بر طبق مقررات موجود حقوق و عوارض گمرکي کشور را وصول و به خزانه دولت واريز مينمايد. بنابراين حقوق گمرکي يکي از انواع مالياتهاي غيرمستقيمي است که تحت شرايط خاص اقتصادي به منظور حفظ و حمايت صنايع داخلي در مقابل رقابت کالاهاي مشابه خارجي اخذ ميشود. براي اينکه به اهميت نقش گمرک پي برده شود، بايد توجه داشت که قسمت قابل توجهي از درآمد بودجه مملکت را وجوه حاصل از گمرک تشکيل ميدهد. يکي از مؤلفان معاصر در اين باره مينويسد: “يادآوري ميگردد در حدود تا (به تفاوت در سالهاي مختلف) از بودجه درآمد ساليانه دولت را حقوق گمرکي تأمين ميکند.38
2) نقش اقتصادي گمرک: گمرک را ميتوان مرزبان اقتصادي و مجري سياستهاي اقتصادي و بازرگاني خارجي دولت در امر کنترل مرزها ناميد. گمرک از لحاظ نظارتي که در بازرگاني کشور و موازنه صادرات و واردات به عمل ميآورد، و نيز اجراي مقررات انحصار بازرگاني خارجي و کنترل مرزهاي کشور و حمايت از توليدات داخلي نقش بسزايي را برعهده دارد. بنابراين دولتها نبايد به گمرک به عنوان يک سازمان صرفاً مالي نگاه کنند، چه، کاربرد درست گمرک همواره ميتواند، وسيله ايجاد رشد و تکامل صنايع کشور شود و عايدات دولت از گمرک اغلب با پيشرفت صنايع کشور نسبت معکوس دارد و هر قدر نياز جامعه به کا
ل
اهاي مصنوع خارجي کمتر شود، درآمد دولت از گمرک کاهش يافته و در نتيجه رشد صنايع بيشتر خواهد شد.
3) نقش پيشگيرانه و اصلاحي گمرک: نظر به اينکه تجديدنظر و اصلاح قوانين، برنامهها و شيوههاي برخورد و مبارزه با قاچاق هميشه راهگشا و مؤثر واقع ميشوند. لذا بايد پيوسته اين برنامهها، سياستها و قوانين موجود مورد بازنگري قرار گيرند که گمرک ميتواند در اين زمينه به عنوان يکي از دستگاههاي درگير با امر مبارزه با قاچاق کالا نقش مهمي را در کاهش قاچاق ايفاء کند. گمرک به واسطه نقشي که دارد ميتواند، با استخراج نقايص، ضرورتهاي جديد، مشکلات و با استفاده از تجربيات ساير کشورها و پيشنهادراهکارهاي مناسب براي رفع معضلات موجود، با اقدامات مؤثرتري به مبارزه با پديده قاچاق بپردازد، زيرا با توجه به مقتضيات زماني مختلف شيوههاي گوناگوني در امر مبارزه با قاچاق ضروري است تا بتوان امر مبارزه با قاچاق را به نحو مؤثري تداوم بخشيد، ولي در صورت بيتوجهي به نواقص و نکات ضعف قوانين و اصلاح آنها، و رفع نکردن نقايص اجرايي و تشکيلاتي نتيجهاي جز افزايش و گستردگي دامنه قاچاق را در پي نخواهد داشت.
با گذشت زمان و ايجاد تحولات در مبادلات اقتصادي و سياستهاي اقتصادي کشورها، برخي از قوانين نيازمند بازنگري و اصلاح هستند که گمرک ميتواند با بررسي اين قوانين، پيشنهادهاي لازم در خصوص اصلاح قوانين مبارزه با قاچاق را ارائه دهد، از طرف ديگر ميتوان با تشکيل کميتههاي عملياتي و پيگيري، به طور دايم از نحوه مبارزه با قاچاق و اجراي قوانين و عملکرد گمرکات کشور و معضلات آنها مطلع شده و با نظارت مستمر و اتخاذ تصميمات مقتضي از به وجود آمدن هرگونه اخلال يا اشکال در امر مبارزه با قاچاق پيشگيري نمايد. که در غير اين صورت گسترش بيش از پيش قاچاق را شاهد خواهيم بود.
ب- تاريخچه گمرک39
در کشور ما از سال 1277 شمسي، سازمان و تشکيلات گمرک به وسيله مستشاران بلژيکي شکل گرفت و مديريت گمرکات عملاً به عهده بلژيکيها گذارده شد و به تدريج اداره آن به ايرانيان واگذار شد. از حيث سير تاريخي در سال 1294 با تشکيل وزارت ماليه اولين قانون ناظر به اداره گمرکات به تصويب رسيد. در سال 1336 وزارت مستقلي به نام وزارت گمرکات و انحصارات” تشکيل گرديده، در تيرماه 1340 وزارت گمرکات و انحصارات منحل و گمرک جزء وزارت بازرگاني گرديد. در اسفند ماه سال 1341 وزارت بازرگاني با وزارت صنايع ادغام و وزارت اقتصاد را تشکيل ميدهند، با تشکيل وزارت اقتصاد و انحلال وزارت گمرکات، گمرک تحت شمول وزارت اقتصاد قرار گرفت.
در سال 1345 اداره کل گمرک با تصويب ماده واحدهاي از وزارت اقتصاد منتزع و به وزارت دارائي الحاق گرديد. و سال بعد يعني سال 1346 آئين نامه اداره کل گمرک به عنوان ادارهاي تابع وزارت دارائي که رئيس کل آن توسط وزير دارايي انتخاب ميشد، به تصويب رسيد و اداره امور گمرکات کشور به آن واگذار شد. در سال 1352 اداره کل گمرک با تصويب ماده واحدهاي به “گمرک ايران” تغيير نام داد و در سال 1353 با تصويب قانون تشکيل وزارت امور اقتصادي و دارائي، گمرک ايران تابع اين وزارت شد.
ج- وظايف گمرک
1-وظايف عام گمرک
با بررسي سوابق قانوني هيچگونه صراحتي در خصوص وظايف گمرک به چشم نميخورد، و تنها ماده 15 قانون تشکيل وزارت ماليه کل مملکت ايران، مصوب 1294، به تبيين اصول وظايف اداره گمرکات پرداخته است.40 که با امعان نظر در شرح وظايف اداره گمرک، توسط ماده 15 قانون مذکور و قانون امور گمرکي و آئين نامه اجرائي آن ميتوان وظايف گمرک را چنين بيان داشت:
1ـ اخذ وجوه (حقوق گمرکي و سود بازرگاني و هزينههاي گمرکي و عوارض)
2ـ انجام تشريفات گمرکي و صدور مجوز واردات و صادرات و ترخيص کالاها.
3ـ رسيدگي به تخلفات گمرکي و اخذ جريمه.
4ـ انبار و نگهداري کالاها.
5ـ صدور پروانه ترانزيت.
6ـ نظارت بر کاپوناژ (حمل و نقل دريايي و داخلي)
7ـ صدور پروانه حق العمل کاري و نظارت بر عملکرد آنان و رسيدگي به تخلفات41.
ب) وظايف خاص گمرک در ارتباط با قاچاق گمرکي
با دقت در شرح وظايف گمرک معلوم ميگردد، که يگانه مسؤول و کارگزار اجراي قانون امور گمرکي، اداره گمرک ميباشد، علي هذا چنانچه کالايي برخلاف مقررات صادرات و واردات، صادر و يا وارد گشته و مطابق ماده 29 قانون امور گمرکي قاچاق تلقي گردد، اداره گمرک مسؤوليت تعيين و اعمال واکنش مستقيم از طريق اقدام به ضبط کالا و اخذ جريمه متعلقه و يا اعلام شکايت و تقاضاي تعقيب کيفري متهم از سوي مراجع قضايي ميباشد. برحسب مقررات قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 اداره گمرک در خصوص مقابله با جرم قاچاق کالا ايفاگر دو وظيفه متفاوت ميباشد:
1) گاهي اوقات اداره گمرک در مقام اداره مأمور وصول درآمدهاي دولت، رأساً اقدام به ضبط کالا و اخذ جريمه نقدي نموده، و از تعقيب کيفري متهم انصراف حاصل مينمايد.
2) و در مواقعي نيز براساس بند (ب) ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي…،42 زماني که متهم حاضر به پرداخت جريمه نقدي در مرحله اداري نميباشد، اداره گمرک در مقام سازمان شاکي اقدام به طرح شکايت و تقاضاي تعقيب کيفري متهم در نزد مراجع قضايي ذي سلاح مينمايد.
همانگونه که قبلاً نيز اشاره شد، اداره گمرک به عنوان يکي از ادارات مأمور وصول درآمدهاي دولت براساس قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي…، در خصوص رسيدگي و اعمال واکنش در قبال جرائم قاچاق گمرکي داراي اختيارات مطلق بوده، و هيچگونه محدودي
تي در خصوص رسيدگي به جرائم مباشرين قاچاق گمرکي ندارد. (به استثناء موضوع ماده 3 قانون مذکور)43، ليکن ماده 5 آئين نامه اجرايي قانون فوق الذکر44 (اصلاحي 1379) اختيارات ويژه ادارههاي مأمور وصول عايدات دولت را قابل تفويض به سازمانهاي شاکي اعلام داشته و در مناطقي که ادارههاي مأمور وصول عايدات دولت از جمله گمرک تشکيل نشده باشد به منظور جلوگيري از اطاله امر رسيدگي و اتخاذ تصميم قطعي، ادارههاي ياد شده ميتوانند به سازمان کاشف تفويض اختيار نمايند تا نسبت به تشکيل پرونده و اعلام جرم عليه متهمان اقدام کند. و در صورت تفويض چنين اختياري، سازمانهاي کاشف قائم مقام و نماينده سازمانهاي شاکي محسوب و از اختيارات قانوني آن سازمانها برخوردار خواهند بود. گفتني است، اختيارات قابل تفويض ادارههاي مأمور وصول عايدات دولت به سازمانهاي کاشف قبل از اصلاح آئين نامه اجرايي قانون ياد شده، طبق ماده دوم آئين نامه اجرايي (مصوب 1374) صرفاً از سوي گمرک قابل تفويض به نيروي انتظامي بوده و فقط در مواردي که بهاي کالاي مکشوفه معادل ده ميليون ريال يا کمتر باشد (که براساس فهرست بهاي کالا که از گمرک دريافت ميداشتند) رأساً به ضبط کالا اقدام مينمودند. ولي با اصلاح آئين نامه اجرايي در سال 1379 اولاً به غير از گمرک، ديگر ادارههاي مأمور وصول عايدات دولت نيز ميتوانند اختيارات خود را به سازمانهاي کاشف تفويض نمايند. ثانياً: در اصلاحيه انجام شده اين اختيار صرفاً محدود به نيروي انتظامي نشده بلکه به ساير سازمانهاي کاشف نيز به غير از نيروي انتظامي قابل تفويض ميباشد، ثالثاً برخلاف آئين نامه سابق نصاب خاصي براي تفويض اختيار تعيين نشده و در همه موارد (بدون لحاظ بهاي کالاي موضوع قاچاق) اعم از اينکه بهاي کالا معادل ده ميليون ريال يا بيشتر از آن باشد ادارههاي مأمور وصول عايدات دولت ميتوانند به سازمانهاي کاشف اعطاي نمايندگي کنند.

گفتار دوم: سازمانهاي شاکي
سازمانهاي شاکي در بند (ب) ماده دوم آئين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي … اصلاحي 29/3/1379 مصوب هيأت وزيران چنين تعريف شده است: “سازمانهاي شاکي: سازمانهايي هستند که به موجب قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374، موظف به وصول جريمه و اعلام شکايت و طرح دعوي عليه مرتکبان قاچاق کالا و ارز ميباشند.” مطابق تعريف فوق و مقررات قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي … سازمانهاي شاکي، سازمانهايي هستند که مأموريت اعلام شکايت بر عليه متخلفان را برعهده داشته و در هر مرحلهاي از مراحل رسيدگي قضايي اين اختيار را دارند که از شکايت خود منصرف و مختومه شدن پرونده کيفري را از مرجع قضايي مربوطه خواستار شوند و مراجع قضايي نيز ملزم هستند موافق نظر سازمانهاي شاکي اقدام و نظرات آن سازمانها در سرنوشت پروندههاي کيفري تأثير قطعي دارند، تا جائيکه مراجع قضايي بدون اعلام شکايت از سوي سازمانهاي شاکي حق رسيدگي به پرونده قاچاق را ندارند و در صورت اعلام انصراف سازمان شاکي نسبت به پروندههاي قضايي مطروحه و تعقيب کيفري متهم، مرجع قضايي در صورتيکه پرونده منتهي به صدور رأي قعي نشده باشد، ملزم به مختومه نمودن پرونده است، اداره حقوقي قوه قضائيه طي نظريه شماره 2714-7-16/7/76 اعلام داشته است: “اگر سازمانها و ادارات مأمور وصول عايدات دولت که شاکي محسوب ميشوند، شکايت از ارتکاب قاچاق ننمايند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *