۳- مجازاتهای مالی ۸۰
۳-۱- مجازات نقدی ۸۰
۳-۲- ضبط و مصادره اموال ۸۲
۴) مجازاتهای بدنی ۸۳
ب) مجازات شروع به جرم قاچاق، معاونت و شرکت در قاچاق کالا و ارز ۸۳
۱) مجازات شروع به جرم قاچاق ۸۳
۱-۱) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن ۸۳
۱-۲) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای بیش از ده میلیون ریال ۸۴
۲) مجازات معاونت در قاچاق کالا ۸۴
۳) مشارکت در جرم قاچاق ۸۶
ج) قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز ۸۸
۱) تعدد جرم قاچاق کالا و ارز ۸۸
۲) تکرار جرم قاچاق کالا و ارز ۹۲
گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی ۹۲
الف) مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت) ۹۳
۱) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد: ۹۴
۲) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق بیشتر از ده میلیون ریال باشد ۹۶
۲-۱- متهم حاضر به پرداخت جریمه می‌باشد ۹۷
۲-۲- متهم حاضر به پرداخت جریمه نمی باشد ۹۸
۲-۳- متهم امکان پرداخت فوری جریمه را ندارد ۹۹
ب) مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب) ۱۰۰
۱) صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی ۱۰۲
۲) صلاحیت دادگاههای عمومی ۱۰۴
ج) صلاحیت مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) ۱۰۶
۱) صلاحیت اولیه ۱۰۷
۲) صلاحیت ثانویه ۱۰۸
نتیجه‌‌گیری ۱۱۲
پیشنهادات ۱۱۴
منابع و مآخذ ۱۱۵

علائم و اختصارات

ق. م. م. ق قانون مجازات مرتکبین قاچاق
ق. م. ا. قانون مجازات اسلامی
ق. آ. د. ک قانون آیین دادرسی کیفری
ق. ا. قانون اساسی
ق. ا. گ قانون امور گمرکی
ق. ت. ح. ق. ک. ا قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

چکیده
پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد در عین حال کم هزینه برای عده‌ای ازافراد مطرح بوده، بالاخص در شرایط کنونی جهانی، سازمانهای تبهکار بین‌المللی و بنگاههای چند ملیتی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز را به عنوان حرفه‌ای کارساز در راستای اهداف مالی خود در کشورهای جهان سوم به کار گرفته‌اند. قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای است ماهیتاً اقتصادی که از دیرباز وجود داشته و دولتها همواره و به غلط، صرفا و منحصرا با دیده بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه‌ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود با اقداماتی نظیر پیوستن به بازار جهانی و کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی باشند فقط به شکل مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم پرداخته و در واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداختند غافل از آنکه نمی‌توان فقط از طریق سیاست کیفری وبا دیده جرم انگاری به مبارزه با آن پرداخت وبه نتیجه مطلوب رسید.
سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور شده است.
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که آخرین اراده قانونگذار در مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز می‌باشد در ابتدا برخلاف اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی می‌باشد.
اکنون نیز لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال تصویب شدن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشد بسیاری از این ایرادات را مرتفع نموده که تصویب هرچه سریعتر آن کمک شایانی به همه عوامل اجرایی و اقتصاد کشور می‌نماید.
کلید واژگان: سیاست کیفری، قاچاق، کالا، ارز، لایحه جدید قاچاق

مقدمه
با به وجود آمدن جوامع اولیه و بدوی انسانی، داد و ستد پایاپای اشیای موردنیاز و کالاهای ضروری برای بقای حیات معمول گردید. چه اینکه همکاری و تعاون اجتماعی و ضرورت تقسیم کالا در جوامع، چنین امری را اجتناب ناپذیر می‌نمود. بعدها مبادله کالا با نمادهایی که دارای ارزش اقتصادی معینی بودند (طلا و نقره) رواج یافت، ولی به جهت کوچک بودن حیطه‌های اجتماعی و محدود بودن مبادلات، همچنین عدم تشکیل نظامها و هیأت‌هایی که حاکم بر جامعه بوده و پدیده‌ها و نظامات آن را کنترل نمایند، ایجاد محدودیت و نظارت بر داد و ستد ما معنایی نداشت.
رفته رفته با متشکل شدن جمعیت‌های انسانی و قرارگرفتن حکومت‌ها یا دوات‌های مستقل در رأس آنها، پدیده‌ای که ناشی از ورود مصنوعات جامعه‌ای دیگر به یک جامعه یا خروج سرمایه و مواد اولیه از آن بود نظر حاکمان را به خود جلب نمود و کنترل مرزها و نظارت بر ورود و خروج کالاها معمول گردید. به طوریکه باتوسعه و رشد روزافزون فن‌آوری و ارتباط و افزایش مبادلات اقتصادی، این نظارت برای کشورها به عنوان امری حیاتی جهت بقای سیاسی اجتماعی تبدیل شد. دولتها رفته رفته با اعمال قانون و مقررات در مبادی ورودی و خروجی تجارت و مبادلات کالا اقدام به اخذ عوارض گمرکی نموده و به همین علت همیشه قاچاق کالا و ارز به علت سوددهی بالا و هزینه کم برای برخی افراد مطرح بوده است.
قاچاق کالا و ارز همیشه آثار مخربی را به دنبال دارد که یکی از ابعاد بسیار مهم قاچاق کالا تأثیر منفی آن در امنیت ملی است. قاچاق کالا به طرق مستقیم و غیرمستقیم امنیت ملی کشورها را تهدید می‌کند. زیرا اصولاً بیشترین هدف و انگیزه قاچاق همان سودآوری است (عاملی که گروه مافیای اقتصادی را شکل می‌دهد) و برای رسیدن به این هدف تمامی اصول اخلاقی، ملی، فرهنگی
و مذهبی را زیرپا می‌گذارند. از طرف دیگر قاچاق کالا را زیر یکی از مهمترین راههای ورود کالاهای ضد فرهنگی و به بیان دیگر ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل کشور است که از این طریق نسل جوان جامعه و فرهنگ کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهند قاچاقچیان کالا سلامت و بهداشت عموم مردم را قربانی زیاده‌خواهی‌های خود نموده و به دلیل رعایت نشدن ضوابط قانونی و بهداشتی جامعه را آماج تهدید قرار می‌دهند که این امر موجب بروز بیماری‌های فراگیر در میان مردم و گاه مرگ افراد می‌گردد.
عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع‌نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه‌های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق
قاچاق کالا یکی از پدیده‌های شوم اجتماعی، اقتصادی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی از آن رنج می‌برند. ایران نیز از این موضوع بی‌نصیب نبوده و سالانه لطمات جبران ناپذیری را از این بابت متحمل می‌شود.
در حال حاضر نیز با توجه به اینکه تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه کشورمان اعمال شده قاچاق کالا بزرگترین خطری است که بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی کشور را تهدید می‌کند. در شرایط کنونی قاچاق از جمله مهمترین عوامل بحران سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور محسوب می‌شود که باید برای مبارزه با آن اقدام اساسی صورت گیرد.
اهمیت تحقیق و تفحص در مسأله قاچاق کالا و ارز آنگاه روشن می‌شود که بدانیم تجار شمال عراق و ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، با قاچاق کالاهایی نظیر پارچه و لوازم خانگی و الکتریکی و لوازم و قطعات یدکی و. . . و کالاهای غیرمجاز همانند مشروبات الکلی، فیلم‌های مبتذل، ورقهای بازی، تجهیزات دریافت از ماهواره و. . . . ایران به ثروت هنگفتی رسیدند.
در کنار این مسایل، ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود و عدم تبیین واقعی مسأله قاچاق، عدم ارائه تعریف جامع و مانع از قاچاق و مشخص نبودن تلقی کارگزاران از قاچاق، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم هماهنگی بین مراجع مجری قانون و لزوم ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع ضرورت بحث و بررسی پیرامون مسأله قاچاق را روشن می‌سازد.

ب) اهداف تحقیق
هدف این تحقیق بررسی همه جانبه مسئله قاچاق کالا و ارز و ارائه راهکارهای مفید و کارآمد جهت رفع مشکلات موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیان نقاط ضعف قوانین موجود و بیان نوآوری‌های لایحه جدید قاچاق کالا و ارز و بیان سیاست کلی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

ج) پرسش‌های تحقیق
(۱) مهمترین نوآوری‌های لایحه جدید ناظر بر قاچاق کالا و ارز کدام است؟
(۲) راهکارهای اصلاحی برای بهبودسیاست کیفری درقبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل چه مواردی می تواند باشد؟

د) فرضیه‌های تحقیق
۱- توجه به مبارزه با جرائم سازمان یافته، تاکید بر نقش اصلی قوه قضائیه ومحاکم دادگستری در مبارزه با قاچاق کالا وارز والزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی در تعقیب جرائم مربوطه مهم ترین نوآوری های لایحه مصوب مبارزه با قاچاق کالاوارز می باشند.
۲- افزایش قطعیت وشدت مجازاتها در حد معقول آن و استفاده از ابزارهای مناسب تحقیقاتی برای دستیابی به مجرمین دانه درشت یا کسانی که نقش سازماندهی یا هماهنگ کننده در گروههای مجرمانه را بر عهده دارنداز مهمترین راهکارهای اصلاح سیاست کیفری در این زمینه است.

هـ) روش تحقیق
روش تحقیق این پایان نامه به صورت کتابخانه‌ای بوده که در مرحله اول قواینن و مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز مورد مطالعه قرار گرفته و سپس در مرحله دوم منابع موجود کتابها تحقیقات و پایان نامه و مقالات در خصوص قاچاق کالا وارز مورد بررسی قرار گرفت.

ی) سازماندهی تحقیق
همانطور که بیان شد عنوان این تحقیق سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا وارز با تکیه بر لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد در این تحقیق سعی شده است با بررسی قوانین و مقررات و مسیر قانونگذاری ایران در طول مدت زمان به سیاست کیفری ایران در این خصوص دست یافت. این تحقیق در دو فصل آمده که در فصل اول مبحث نخست پایان نامه به تعریف مفاهیمی از قبیل قاچاق، ارز، کالا، گمرک پرداخته و مبانی قاچاق کالا و ارز که لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه، حمایت از تولیدات داخلی و توجه به اوضاع و احوال اقتصاد اجتماعی کشور می‌باشد پرداختیم. در مبحث دوم پیشینه تاریخی تقنینی قاچاق کالا و ارز قبل و بعد از انجام اصلاحات گمرکی و در مبحث سوم به آثار فرهنگی و اقتصادی قاچاق و اقسام قاچاق از جمله قاچاق ارز، کالاهای گمرکی و قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات، کالاهای دخانی و قاچاق مواد افیونی و مخدر پرداختیم.
در فصل دوم و مبحث اول آن، ارکان مجرمانه قاچاق کالا و ارز شامل رکن قانونی در دوران ق
بل و بعد از انقلاب و رکن مادی و رکن معنوی بیان شد و در ادامه به راهکارهای اصلاحی کوتاه مدت و بلندمدت اشاره شد و در پایان به نوآوری‌های لایحه جدید قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت.
و بالاخره در مبحث دوم به واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز که شامل مجازاتهای اصلی که مجازات محاربه، مجازات سالب آزادی و مجازاتهای مالی و مجازاتهای بدنی می‌باشد را بیان نموده‌ایم. در گفتار بعد آن مجازات شروع به جرم قاچاق، مجازات معاونت و مشارکت در جرم قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفته قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز بیان گردید که در پایان صلاحیت‌های مراجع صالح به رسیدگی که شامل مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت) و مراجع قضایی (دادگاه عمومی و انقلاب) و مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) مطرح شد.

فصل اول
مفاهیم، مبانی، پیشینه و درآمدی برآثار و انواع کالای قاچاق

مبحث نخست: مفاهیم ومبانی
گفتار نخست: مفاهیم
الف) قاچاق
۱) بررسی لغوی: قاچاق۱ واژه ای ترکی وازلحاظ لغوی به معنای”کاری که پنهانی وباتردستی انجام شود”۲ می‌باشد.
۲) بررسی اصطلاحی: معنای اصطلاحی این کلمه خود از همین معنای لغوی گرفته شده است درهمین راستا کنوانسیون بین المللی درمقام تعریف قاچاق مقرر می دارد: “اصطلاح قاچاق عبارت از تقلب گمرکی است که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی ازمرزهای گمرکی می باشد که بدان وسیله شخصی موجب اغفال گمرک وفرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات وعوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها ومحدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته ویا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی بدست آورد. ۳
در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق اینگونه تعریف شده است: حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر (خواه داخل کشور باشد که به آن قاچاق داخلی، خواه یک نقطه در داخل ویک نقطه در خارج باشد که به آن قاچاق خارجی گویند ) بر خلاف مقررات مربوط به حمل ونقل، به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشدکه قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مذبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد) مثلا صدورو ورود اجناس مجاز بدون عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است ۴ وحمل ونقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی، عنوان قاچاق عوارض بلدی رادارد۵ اعمال صدور اجناس مذبور هم عنوان قاچاق را دارد. ۶ همچنین خرید، فروش یا نگهداری اجناس مذکور فوق۷ در ضمن اجناس مذکور فوق که مورد فعل قاچاق قرار می گیرند نیز عنوان قاچاق را دارند. ۸
۳) بررسی قانونی: در قوانین کشور ما از قاچاق تعریف مشخصی ارائه نشده است. ولی با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوطه می توان گفت وارد کردن اشیاءممنوع الورود، حمل ونقل وتجارت این اشیاء یا وساطت در


دیدگاهتان را بنویسید