47
بند پنجم : صلاحیت ترافعی 47
بند ششم : صلاحیت خاص 48
بند هفتم : آیین رسیدگی خاص 48
گفتار دوم : نظام دادرسی و نظارت حاکم بر مراجع اداری در ایران 49
بند اول : نظام دادرسی حاکم بر مراجع اختصاصی اداری در ایران 49
بند دوم : نظارت قضایی بر آرای مراجع اداری در ایران 53
مبحث سوم : ضرورت و حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری و حقوقی 55
گفتار اول : ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری 55
بند اول : شباهت کارکردی دادگاه ها با مراجع اداری 56
بند دوم : شباهت ساختاری دادگاه ها با مراجع اداری 57
گفتار دوم : حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری و شبه حقوقی 59
فصل سوم: لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری در نظام حقوقی ایران
مبحث اول : استماع علنی در مراجع شبه کیفری ایران 62
گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در ایران 63
گفتار دوم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در ایران 63
گفتار سوم : هیأت های انتظامی پزشکی 64
گفتار چهارم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 64
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی 64
گفتار ششم : دادگاه انتظامی وکلا ، سردفتران و دفتریاران 65
بند اول : دادگاه انتظامی وکلا 65
بند دوم: دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران 65
گفتار هفتم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات 65
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری 65
بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات 66
مبحث دوم : استقلال و بی طرفی مراجع اداری شبه کیفری در نظام حقوقی ایران 66
گفتار اول : هیأت های انتظامی نظام پزشکی و هیأت علمی دانشگاهها 67
بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی 67
بند دوم: هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 68
گفتار دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی 68
گفتار سوم :دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتر یاران 68
گفتار چهارم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری 69
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات 69
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری 69
بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات 70
مبحث سوم : در دسترس بودن مراجع اداری شبه کیفری 70
گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری 71
گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت علمی دانشگاهها 71
بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی 71
بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 72
گفتار سوم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی 72
بند اول : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری 72
بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی 72
گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا و، سردفتران و دفتر یاران 72
بند اول : دادگاه انتظامی وکلا 72
بند دوم : دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران 73
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات 73
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری 73
بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات 73
مبحث چهارم : حق بر تجدیدنظر خواهی در مراجع اداری شبه کیفری ایران 74
گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری 74
گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت های علمی دانشگاهها 75
بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی 75
بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 75
گفتار سوم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی 76
بند اول : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری 76
بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی 76
گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا ، سردفتران و دفتر یاران 76
بند اول: دادگاه انتظامی وکلا 76
بند دوم : دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران 77
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات 78
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری 78
بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات 79
مبحث پنجم : حق بر برخورداری از مهلت دفاع ، مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران 80
گفتار اول : حق بر برخورداری از مهلت دفاع در مراجع اداری شبه کیفری ایران 80
گفتار دوم : مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران 81
فصل چهارم: لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران
مبحث اول : استماع علنی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران 84
گفتار اول : مراجع دارای رسیدگی غیر حضوری 85
گفتار دوم : مراجع دارای رسیدگی حضوری 86
مبحث دوم : استقلال مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران 87
گفتار اول : هیأت ثبتی 88
بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت 88
بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال 89
گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلاف گمرکی 90
گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع 91
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی 91
بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما 91
بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی 92
گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی 93
مبحث سوم : رعایت حق دفاع در مراجع اداری شبه حقوقی 94
گفتار اول : هیأت ثبتی 94
بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت 94
بند دوم : هیأت حل اختلافات ثبت احوال 95
گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی 96
گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع 97
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و تامین اجتماعی 97
بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما 97
بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی 98
گفتار پنجم : مراجع حل اختلافات مالیاتی 99
مبحث چهارم :رعایت مهلت منطقی رسیدگی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران 99
گفتار اول : هیأت ثبتی 100
بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت 100
بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال 100
گفتار دوم : کمیسیون بدوی تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی 101
گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع 102
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تامین اجتماعی 102
بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما 102
بند دوم : هیأت بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی 103
گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی 103
مبحث پنجم : لزوم رعایت بی طرفی ، مستند و مستدل بودن آراء صادره و حق بر تجدید نظرخواهی در مراجع اداری شبه حقوقی در ایران 103
گفتار اول : بی طرفی مراجع اداری 103
گفتار دوم : مستدل و مستند بودن آرای صادره 105
گفتار سوم : حق تجدید نظر خواهی 106
نتیجه گیری و پیشنهادات 109
الف ) نتیجه گیری 109
ب ) پیشنهادات 110
فهرست منابع 111
چکیده
«دادرسی منصفانه» مجموعه مفاهیمی است که رعایت آن از سوی هر دادگاه و هر مرجعی که رأی صادر می کند لازم است تا از این طریق حقوق و آزادی های مشروع اشخاص تضمین شود. اصل علنی و حضوری بودن رسیدگی، اصل استقلال و بی طرفی مقام رسیدگی کننده، اصل در دسترس بودن نهاد رسیدگی کننده، اصل لزوم امکان تجدید نظر خواهی و مواردی از این قبیل برای تضمین نتایج صحیح و همچنین حمایت از حقوق متداعیین در نظر گرفته شده اند. دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری دارای وجوه اشتراکی هستند که بر مبنای آن می توان به دفاع از لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه در نهاد اخیر پرداخت. بر اساس وجود شباهت کارکردی و ساختاری میان این دو نهاد می توان «ضرورت» و بر مبنای وجود ویژگی های خاص در مراجع اختصاصی اداری می توان «حدود» اعمال اصول دادرسی منصفانه را مشخص نمود.مراجع اختصاصی اداری متعددی در ایران وجود دارند که دائره صلاحیتشان گاه مواردی را در بر می گیرد که بسیار پر اهمیت هستند.علیرغم تشتت قانونی در خصوص مراجع اختصاصی اداری در ایران، می توان به وجود یک امر مشترک در میان خیل عظیم این قوانین و مقررات اشاره کرد: عدم توجه کافی و شایسته به اصول دادرسی منصفانه. در اغلب موارد اشاره ای به اصول دادرسی منصفانه نشده است و در موارد معدودی هم که چنین اشاره هایی وجود دارد، آنچنان تلویحی است که نمی توان به «تضمین» آن اعتقاد داشت. آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت، بیان اصول دادرسی منصفانه، تبیین وضعیت کنونی آیین رسیدگی در مراجع اداری مختلف شبه کیفری و شبه حقوقی و نهایتاً بررسی تحلیل آیین رسیدگی مراجع مزبور در پرتو اصول دادرسی منصفانه بود.
کلید واژه : دادرسی مصفانه ، دادگاه ، مراجع اداری شبه حقوقی ، مراجع اداری شبه کیفری.
مقدمه
1)بیان مسأله
دادرسی اداری یکی از حوزه‌های مهم و جدید دادرسی است که رعایت « حق بر دادرسی منصفانه» و اصول تضمینات آن در این نوع دادرسی قابل توجه و بحث انگیز می‌باشد. دادرسی اداری را معمولاً به دو قسم دادرسی اداری عام و دادرسی اداری اختصاصی تقسیم‌بندی می‌کنند. اگرچه در کشورهای دارای نظام حقوق عرفی و در رأس آنها کشور انگلیس، دادرسی اداری عام به مفهوم تفکیک یافته آن از دادرسی قضایی همانند کشور فرانسه وجود ندارد، لیکن دادرسی اختصاصی اداری به عنوان ضرورت اجتناب‌ناپذیر ناشی از دخالت گسترده دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی جوامع کنونی، تقریباً در تمامی نظام‌های حقوقی و کشورهای مختلف جهان یافت می‌شود. کما اینکه در کشور انگلیس با تصویب «قانون دیوان‌ها و تحقیقات اداری» مصوب 1958 ( با اصلاحات بعدی) این نوع دادرسی اداری سروسامان مطلوبی پیدا کرده است. مراجع اختصاصی اداری یا شبه قضایی عهده‌دار دادرسی اداری مذکور معمولاً وابسته به قوه مجریه می‌باشند و از ویژگی‌هایی مانند سرعت، تخصص، رعایت منافع عمومی و مقتضیات اداری و اجرایی برخوردار هستند و بدین لحاظ، رعایت اصول دادرسی منصفانه توسط آنها محل بحث و مناقشه و اختلاف نظر است. در مجموع، گفته می‌شود که این مراجع به علت شباهت کارکردی و ساختاری با مراجع قضایی بایستی اصول و تضمینات دادرسی منصفانه را با لحاظ ویژگی‌های خود رعایت نمایند به نحوی که ضمن رعایت این موضوع فلسفه وجودی و اهداف و مقاصد تشکیل آنها مخدوش نگردد. در نظام حقوقی ایران مراجع مذکور با ظهور سازمان‌های جدید اداری و تصویب قوانین و مقررات اداری بعد از انقلاب مشروطیت پا به عرصه وجود نهادند و از لحاظ کمی، توسعه و گسترش فراوان و روزافزونی داشته‌اند. به نحوی که می‌توان گفت از واقعیات و ضروریات کنونی نظام و حقوق اداری ایران به شمار می‌روند. اگرچه از انسجام و سامان لازم برخوردار نبوده و از پراکندگی و ناهماهنگی قوانینی و مقررات حاکم رنج می‌برند. بدین لحاظ، از هر حیث و به ویژه از جنبه رعایت اصول دادرسی منصفانه در خور بحث و بررسی می‌باشند.
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متعهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاع داده های علمی و آموزشی می باشد ، بلکه متاسفانه و به طور حتم ، عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایه گی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود . مفاهیم دادرسی و عدالت ریشه در تاریخ تمدن بشری دارند و از قدیم الایام عدالت را صفت ذاتی دادرسی قلمداد می‌کردند و چگونگی رفتار منصفانه در دادرسی در کلیه نظام‌های حقوقی به ویژه نظام حقوقی اسلام مورد توجه بوده است. مع‌الوصف، تغییر و تحول همه‌جانبه جوامع بشری و روابط حاکم بر آنها در اثر عطف توجه شایان به موازین حقوق بشر در دادرسی در سده‌های اخیر و تأکید بر « حق دادرسی منصفانه» در اسناد و موازین بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر، « دادرسی منصفانه» مورد توجه شایان و تأکید مجدد قرار گرفته و اصول و تضمینات آن در انواع دادرسی مطرح و تبیین گردیده است.
3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه
تا کنون در این زمینه پژوهش کامل و مدونی صورت که تمام جزئیات را در بر گرفته باشد صورت نپذیرفته و در حد اشاره به برخی از مطالب این پایان نامه که در ذیل به آنها پرداخته می شود .
1- سید علی موسوی (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان « دادرسی منصفانه درآیین دادرسی دیوان عدالت اداری » می نویسد دادرسی منصفانه ، ضرورت حکمرانی خوب و حکومت قانون در جوامع امروزی می‌باشد . رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادرسی اداری اهمیت بسزایی دارد . در کشور ما دیوان عدالت اداری از صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی اداری برخوردار می‌باشد. در قانون دیوان عدالت اداری و رویه عملی دیوان نارسایی‌هایی جهت تحقق این اصول به چشم می‌خورند. برای مثال در دیوان ، اصل بر غیرحضوری بودن رسیدگی‌هاست و حق تجدید نظرخواهی برای اصحاب دعوا به صورت مستقل پیش‌بینی نشده است.
2- جمال تراز (1391) در مقاله با عنوان « دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی » اشاراتی به برخی از مباحث مرتبط با این پژوهش دارد و در مقدمه مقاله می نویسد بموجب اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم قلمداد می شوند و در کنار این مراجع عام شاهد استقرار محاکم اختصاصی با صلاحیت ذاتی رسیدگی به پاره ای از دعاوی هستیم که از این جمله می توان به محاکم نظامی و انتظامی و دیوان عدالت اداری اشاره کرد. علاوه بر مراجع پیش گفته، که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است، بجهت نوع رابطه واحدهای دولتی با اشخاص حقیقی و اشخاص حقوق خصوصی در زمینه های مختلف، ضرورت استقرار مکانیزمهایی مناسب جهت حل اختلافات میان این واحدها با اشخاص امری غیر قابل اغماض به نظر می رسد. بر این اساس مراجع شبه قضایی(دادگاه های اختصاصی اداری)، که نوعا از نهادهای زیر مجموعه قوه مجریه قلمداد گردیده و در واقع جزء ساختارتشکیلاتی بدنه دولت بوده و صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی از اختلافات مردم با دولت را دارا هستند، ایجاد شدند. شایان ذکر است اگر چه مراجع شبه قضایی(دادگاه های اختصاصی اداری)، نوعاً در بدنه اجرایی دستگاه دولتی تشکیل می شوند، اما آنچه حائز اهمیت است اینکه اساساً این مراجع بطور کامل از اداره متبوع محل تشکیل مستقل بوده و مکلف به تامین نظر واحد دولتی متبوع خویش نمی باشند و در مقام رسیدگی صرفاً امر قضاوت و رفع ترافع موجود میان واحدهای دولتی و مردم را عهده دارند. با عنایت به گستردگی تعداد اینگونه مراجع شبه قضایی این دپارتمان صرفاً به تبیین مهمترین مراجعی که عموماً در بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته اند، خواهد پرداخت.
4)اهداف مشخص تحقیق
4-1)هدف اصلی
بررسی و تبیین اعمال رعایت اصول رسیدگی منصفانه در مراجع اداری .
4-2)اهداف فرعی
بررسی و تبیین شباهت ها و تفاوت هایی بین دادگاه های دادگستری و دیوان های اداری .
بررسی و تبیین اصول تضمین کننده دادرسی منصفانه در مراجع اداری ایران .
5)سؤالات تحقیق
5-1: سوال اصلی
اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری ایران دارای چه جایگاهی هستند ؟
5-2 : سوالات فرعی
چه شباهت ها و تفاوت هایی بین دادگاه های دادگستری و دیوان های اداری وجود دارد؟
چه اصولی تضمین کننده دادرسی منصفانه در مراجع اداری ایران هستند ؟
6) فرضیه‏های تحقیق
6-1:فرضیه اصلی
به نظر می رسد مقنن تمهیداتی را برای رعایت اصول رسیدگی منصفانه در مراجع اداری ایران در نظر گرفته است؟
6-2:فرضیه های فرعی
به نظر میرسد با توجه به واقعیات موجود شباهت ها و تفاوت هایی زیادی بین دادگاه های دادگستری و دیوان های اداری وجود دارد.
به نظر میرسد یک سری اصول تعریف شده وجود دارند که با رعایت آنها می توان شاهد دادرسی منصفانه در مراجع اداری ایران بود.
7) روش شناسی تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد . بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد.در این روش منابع اصلی مورد استفاده، کتب و مقالاتی است که عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی ، نظریات اساتید محترم حقوق و غیره …و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد.در مرحله فیش برداری از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی بمنظور تضمین اعتبار تحقیق استفاده خواهد شد.بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال استقرایی انجام خواهد گرفت.
فصل اول
بررسی ماهیت و عناصر و سیر تاریخی دادرسی منصفانه
(اسلام ، اسناد بین الملل و حقوق ایران)
مبحث اول : بررسی مفهومی دادرسی منصفانه در اسلام ، اسناد بین المللی و حقوق ایران
گفتار اول : اصول دادرسی منصفانه در اسلام
هرچند این مسأله در طول تاریخ و در همه جای دنیا به صورت مطلق غالب نبود، با این وجود، نمی‌توان رویه‌های انسانی مزبور را که گاه اعمال می‌شدند به عنوان رویه‌ای متداول در نظر گرفت. برای نمونه نظام آیین دادرسی اسلام خود نظامی پیشرفته به شمار می‌رود که از حدود چهارده قرن پیش به جای مانده و در آن به موارد متعددی از حقوق متهم و محکوم در جریان دادرسی و مجازات اشاره شده است. برای نمونه، شیخ بهائی در جامع عباسی انجام امور خاصی را برای قاضی لازم و واجب می‌شمارد که در زیر به برخی از آنها که در ارتباط کامل با بحث می‌باشد، اشاره می‌کنیم:
یک ـ حاضر ساختن مدّعی علیه و اصل رسیدگی حضوری مگر در صورت عدم امکان.
دو ـ برابر دانستن مدّعی و مدّعی علیه؛ خواه هر دو مسلمان باشند و خواه هر دو کافر و در نظر گرفتن و گوش بر سخنان ایشان دادن و جواب کلام ایشان گفتن و در جای دادن و تعظیم کردن و عدل نمودن در حکم. رعایت مساوات در میان طرفین دعوا مکرراً مورد اشاره و تأکید فقها اعم از شیعه و سنی واقع شده است. رعایت این تساوی حتی در مدت سخن گفتن نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
سه ـ آن که قاضی در اثنای گواهی دادن گواه یا بعد از آن چیزی نگوید که گواه آنرا وسیله گواهی خود سازد و گواهی خود را بآن درست نماید یا او را دلیر گرداند و ترغیب نماید بر گواهی دادن؛
چهار ـ عدم اخذ رشوه؛
پنج ـ آن که تا یکی از مدّعی علیه حاضر نباشد حکم نکند.
در ادامه به سی و شش امری که در مورد قضاوت سنت محسوب می شود، اشاره کرده است که برخی از آنها مطابقت کامل با اصول دادرسی منصفانه دارد. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
یک ـ نشستن جهت قضا در جایی که آمدن پیش او به آسانی میسّر گردد.
دو ـ حاضر گردانیدن علما در مجلس قضا تا آن‌که او را آگاه گردانند بر مأخذ حکم یا خطائی که از او واقع شود.
سه ـ حاضر گردانیدن جماعتی از عدول را در مجلس قضا جهت ترتیب خصوم در دعوا و جماعتی که بر اقرار نمودن مردمان و حکم کردن قاضی گواه شوند و کاتبی عادل و قاسمی امین.
پس از آن به چهار مسأله اشاره می‌کند که انجام آن برای قضات حرام است. در این میان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
یک ـ رشوه گرفتن قاضی در قضا پرسیدن و هم‌چنین رشوه دادن به قاضی حرام است.
دو ـ تلقین کردن قاضی مدّعی و مدّعی علیه را به چیزی که مستلزم ضرر دیگری باشد.
همچنین به مواردی اشاره می‌کند که انجام آن برای قاضی مکروه است که از آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
یک ـ دربان نگاهداشتن قاضی در وقت قضاوت. البته بعضی از مجتهدین این را به خاطر نهی پیامبر حرام می‌دانند.
دو ـ سخن کردن با یکی از مدّعی و مدّعی علیه و بعضی از مجتهدین این را حرام می‌دانند.
سه ـ شفاعت کردن قاضی جهت اسقاط حق یا ابطال دعوا.
چهار ـ تعیین کردن جماعتی مشخص جهت گواه شدن.
بنابراین، در کل می‌توان مهمترین اصول آیین دادرسی اسلام را در چند بند زیر خلاصه نمود:
الف) اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه
ب) اصل علنی بودن محاکمات
ج) کاربرد دستاوردهای علمی در کشف حقیقت قضایی
د) اصل منع شکنجه متهمان در اثنای بازجویی
هـ) اصل حضوری بودن جلسات رسیدگی: در این باره در برخی از روایات منقول از امیرالمؤمنین، وارد شده است که فرموده‌اند: « لا یقضی علی الغائب». همچنین، هنگامی که رسول خدا امام را به یمن فرستاد، به او فرمودند: « هرگاه دو نفر برای طرح دعوا پیش تو آمدند تا سخن هر دو را نشنیده‌ای حکم صادر نکن …»
و) اصل مستند بودن حکم
ز) اصل لزوم رسیدگی مجدد در موارد لزوم که خود بر دو نوع است:
1- رسیدگی عدولی: روایات عدیده‌ای، دلالت دارد بر اینکه ائمه (ع) رسیدگی عدولی یعنی بازگشت خود قاضی از حکم را پذیرفته‌اند.
2- تجدیدنظر: در مواردی ما شاهد تجدیدنظر امام علی (ع) در احکام صادره از سوی قضات هستیم. حتی گاه امام علی (ع) خود به اصحاب دعوا می‌فرمودند: « اگر حکم را نپذیرفتید، می‌توانید به پیش پیامبر(ص) بروید تا در حکم تجدیدنظر کند». اما در بیشتر موارد، درخواست تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه صورت می‌گرفت.
به طور کلی، امام به شریح دستور داده بودند که چه در حق الناس و چه در حدود، حکمی را اجرا نکند مگر اینکه آن را به امام عرضه نماید . فلهذا به نظر می‌رسد از دیدگاه امام اصل بر تجدیدنظر است و حتی نیازی به درخواست محکوم‌علیه ندارد.
گفتار دوم : اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به دادرسی منصفانه
دادرسی منصفانه به عنوان مجموعه اصولی و قواعدی که رعایت آنها به همه قضات کیفری، حقوقی و اداری توصیه می‌شود، با تأخیری نسبتاً طولانی از نیمه قرن بیستم به این سو مطرح شده است. نخستین توجه بین‌المللی به دادرسی منصفانه به عنوان مجموعه‌ای از اصول حقوق بشری حاکم بر دادرسی‌ها در اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 صورت گرفت. براساس ماده پنجم اعلامیه مزبور، ” احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد. براساس ماده نهم ” احدی را نمی‌توان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود”. براساس ماده دهم نیز ” هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرف منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او و یا هر اتهام جزائی که به او وارد شده باشد تصمیم بگیرد”.
بند نخست ماده یازدهم اعلامیه نیز اصل برائت را مورد شناسایی و تأکید قرار داده است. براساس بند مزبور” هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که کلیه تضمین‌های لازم جهت دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد”. بند دوم ماده یازده اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی را مورد توجه قرار داده است. بر این اساس ” هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق، هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره احدی اجرا نخواهد شد”.
در چند دهه اخیر تبدیل شده است. در ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی دادرسی منصفانه مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس ماده مزبور ” هر شخص حق دارد از دادرسی منصفانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بی طرف و قانونی برخوردار باشد”. این حق در بند 2 ماده 4 میثاق فوق نیز آمده و جزو حقوق غیر قابل نقض بر شمرده شده است.
جدا از اسناد مزبور، تعداد بسیار زیادی از اسناد بین‌المللی و یا منطقه‌ای دیگر نیز وجود دارد که گاه مستقلاً به موضوع دادرسی منصفانه پرداخته و در اغلب موارد در لابلای احکام و مقررات مربوط به نظلم کلی حمایت از حقوق بشر، نظام عدالت قضایی و غیره به بیان اصول دادرسی منصفانه پرداخته‌اند که در زیر به آنها اشاره می‌شود:
اصول بنیادین استقلال قضایی مصوب 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
اصول بنیادین رفتار با زندانیان مصوب 1990
اصول بنیادین مربوط به کاربرد زور اسلحه توسط مأمورین اجرای احکام مصوب 1990
اصول بنیادین نقش وکلا مصوب 1990
اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان مصوب 1948
اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره) مصوب 14 محرم 1411 هـ ق
اعلامیه حقوق کودک مصوب 1959
اعلامیه حمایت از تمام افراد در برابر شکنجه و دیگر رفتار یا مجازات‌های غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز (اعلامیه منع شکنجه) موب 1975
اعلامیه حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدشدگی اجباری (اعلامیه ناپدیدشدگی اجباری) مصوب 1994 سازمان کشورهای آمریکایی
اعلامیه منع خشونت علیه زنان مصوب 1994
اعلامیه و برنامه اقدام پکن مصوب 1995
پروتکل شماره 6 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در رابطه با الغای مجازات اعدام (پروتکل شماره 6 کنوانسیون اروپایی) مصوب 1983
پروتکل شماره 7 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین (پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی مصوب 1984)
پروتکل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در خصوص الغای مجازات اعدام مصوب 1990
تضمینات حمایتی از حقوق افرادی که در معرض مجازات اعدام قرار دارند مصوب 1984 شورای اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل متحد
گفتار سوم: اصول دادرسی منصفانه در نظام حقوقی ایران
هرچند در هیچکدام از قوانین و مقرراتی که تا کنون به تصویب رسیده است، به عبارت دادرسی منصفانه اشاره نشده است ولی می توان گفت که نظام حقوقی ایران اجمالاً و در موارد متعددی به عناصر مختلف دادرسی منصفانه توجه داشته است. برای نمونه متمم قانون اساسی مشروطه در موارد متعدد به اصول دادرسی منصفانه اشاره کرده بود که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:
براساس اصل نهم متمم ” افراد مردم از حیث جان مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید”. طبق اصل دهم ” غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ کس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود”. همچنین در اصل یازدهم اصل حق بر دسترسی به دادگاه مورد اشاره قرار گرفته است. طبق اصل مزبور، ” هیچکس را نمی توان از محکمه‌ای که باید درباره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً به محکمه دیگر رجوع دهند”. اصل دوازدهم متمم نیز در مورد اصل قانونی بودن مجازات اعلام می‌کرد که ” حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون”.
اصل 71 متمم، دادگاه‌های رسمی کشور را تحت عناوین « دیوان عدالت عظمی» و « محاکم عدلیه» ایجاد می‌نمود. در پرتو همین اصل، اصول 73 و 74 متمم قانون اساسی تعیین و ایجاد محاکم عرفیه را به حکم قانون منوط کرده بود. اصل 75 نیز دیوانخانه تمیز را ایجاد می نمود که مقام بررسی کننده احکام صادره بود. اصول 76 و 77 متمم، به بیان اصل علنی بودن محاکمات پرداخته و استثنائات وارده بر آنرا تعیین می‌نمو. اصل 78 لزوم مستند و مستدل بودن احکام، اصل 79 لزوم استفاده از هیأت منصفه در رسیدگی‌های اتهامات سیاسی و مطبوعاتی و اصل 80 نحوه انتخاب اعضای محاکم و اصول 81 و 82 تا حدودی اصل 85 استقلال شغلی قضات را تعیین می‌کرد. در اصل 86 نیز به مسأله تجدیدنظر در احکام صادره اشاره شده بود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول مختلفی در این خصوص وجود دارد. اصل 19 به تساوی حقوق همه مردم ایران و عدم هیچگونه تبعیض بین آنها اشاره کرده است. اصل 32 قانون اساسی اصل قانونی بودن جلب و بازداشت و همچنین، حق متهم به تفهیم اتهام و محاکمه سریع را مورد اشاره قرار داده است.
براساس اصل 36 ” حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”. اصل 37 نیز اصل در محاکمات را بربرائت نهاده است. شکنجه نیز از جمله مواردی است که با توجه به عملکرد وحشیانه رژیم پیش از انقلاب در اصل 38 مورد اشاره قرار گرفته است. براساس این اصل، ” هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است”. اصل 39 نیز جهت حمایت از کرامت ذاتی انسان اعلام می‌کند که ” هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است”.
در بخش مربوط به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز به مواردی از اصول دادرسی منصفانه اشاره شده است. اصل 159 به قانونی بودن دادگاه‌ها تأکید نموده است. اصل 164 نیز با تأکید بر اینکه نمی‌توان قاضی را از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب اتصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد، اصل استقلال قضات را تضمین نموده است. طبق اصل 165 قانون اساسی ” محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است”. البته حکم این اصل اطلاق نداشته و مقید به قیودی است. ذیل همین اصل به بیان این قیود پرداخته است. قیود سه گانه مزبور که به تشخیص دادگاه است عبارتند از:
الف) علنی بودن آن منافی عفت عمومی باشد؛
ب) علنی بودن آن منافی نظم عمومی باشد؛
ج) در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل 167 با تأکید بر اینکه قضات باید حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابند، اصل قابل پیش‌پینی بودن نظام قضایی را مورد تضمین قرار داده است. اصل 169 به اصل اسلامی قبح عقاب بلا بیان اشاره نموده است. براساس این اصل ” هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود”. بدین ترتیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ندای جهانی حق بهره‌مندی از یک محاکمه منصفانه پاسخ مثبت گفته و اصول کلی آنرا با الهام از منبع فیاض فقه و منبع وحی به زیباترین و کاملترین شکل ممکن بیان نموده است.
مبحث دوم : عناصر دادرسی منصفانه
دادرسی منصفانه مفهومی مرکب است که عناصر و اجزای متفاوتی دارد و با نگرش‌های گوناگون، می‌توان عناصر و اجزای مزبور را به طرق مختلف تقسیم‌بندی نمود. برای نمونه، می‌توان با توجه به اینکه عوامل متعددی در جریان یک دادرسی یا رسیدگی قضایی (و همچنین اداری) دخالت دارند، عناصر دادرسی منصفانه را نیز منطبق با نقش و جایگاه هر کدام از این عوامل مزبور مورد توجه قرار داد. بدین ترتیب، می‌توان در خصوص هر کدام از مسائل زیر از اصول دادرسی منصفانه سخن گفت: مسائل مربوط به طرفین دعوا یا اختلاف، قضات یا مقام رسیدگی کننده، دادسرا یا مقام تعقیب کننده، اسناد و مدارکی که باید در دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده مورد توجه قرار بگیرد و نهایتاً اصول مربوط به مکان‌هایی که در آنها تعقیب، رسیدگی و مجازات صورت می‌گیرد.
براساس یک تقسیم‌بندی دیگر، می‌توان با تقسیم کل جریان رسیدگی به دعوا یا اختلاف به سه مرحله، مرحله تعقیب، یا پیش از رسیدگی، مرحله رسیدگی و مرحله پس از رسیدگی، اصول دادرسی منصفانه را در هر کدام از این سه مقطع مختلف زمانی مورد توجه قرار داد. ضعف اتخاذ چنین روشی در بیان اصول دادرسی منصفانه در این است که در هر کدام از این مراحل سه‌گانه لزوماً موارد و مباحثی مطرح می‌شود که تکرار موارد و مباحثی است که در بخشهای مختلف گفته شده است. برای نمونه، حق بر داشتن وکیل یا مترجم امری است که می‌تواند در هر کدام از مراحل سه‌گانه مطرح شود.
به هر حال، روشی که در این نوشته مورد توجه واقع شده است، روش نخست است. یعنی با توجه به «عوامل» مختلفی که در جریان یک رسیدگی دخالت دارند، بحث را تقسیم بندی کرده و متناسب با هر کدام از این عوامل، به بیان اصول دادرسی منصفانه خواهیم پرداخت.
بدین ترتیب، در نوشته حاضر کل مباحث مربوط به اصول دادرسی منصفانه حول موضوعات زیر مورد توجه قرار گرفته است.
گفتار اول : اصول مربوط به متهم و یا طرف دعوا / اختلاف
در هر دعوا یا اختلافی، لزوماً یک یا چند شخص به عنوان متهم یا طرف دعوا / اختلاف مطرح می‌شود. طبق اصول مربوط به دادرسی منصفانه این شخص ( یا اشخاص) در مقابل اتهامات و یا ادعاهایی که به ضررشان نزد مقام رسیدگی کننده مطرح شده است و همچنین در مقابل خود مقام رسیدگی کننده، باید از حقوقی برخودار باشد تا بتواند با تکیه بر آنها، اتهامات یا ادعاهای مربوط را پاسخ گفته و خود را از موقعیت دشواری که در آن قرار گرفته است، نجات دهد. به خاطر اهمیت موضوع و در اغلب موارد، موقعیت ضعیف متهم یا طرف دعوا / اختلاف، در اغلب اسناد بین‌المللی و همچنین نوشته‌های مربوط به دادرسی منصفانه، بیشترین مباحث در خصوص همین موضوع مطرح شده است. تمامی این مباحث را می‌توان براساس فهرست زیر مورد توجه قرار داد:
بند اول : حق بر آزادی و امنیت
آزادی و امنیت پس از حق بر حیات، مهمترین حق‌هایی است که در اسناد مربوط به حقوق بشر و در تمامی قوانین اساسی مورد توجه قرار گرفته است. طبق موازین حقوق بشر، آزادی و امنیت همه اشخاصی که در قلمرو یک کشور ساکن بوده و تحت حاکمیت سیاسی آن قرار د ارند، باید محترم باشد. به همین خاطر، نباید کسی موضوع جلب و بازداشت خودسرانه قرار بگیرد. البته در مواردی که بازداشت و زندان بر اساس نص صریح مقررات قانونی و توسط مقامات صالح و یا اشخاص مأذون در آن خصوص و پیرو کسب مجوز یا وجود ظن معقول یا احتمال قوی صورت بگیرد، نمی‌توان گفت که حق بر آزادی و امنیت نقض شده است.
همچنانکه اشاره شد، تنها مقنن است که می‌تواند شرایط تحدید آزادی و امنیت اشخاص را اعلام نماید. این حکم در راستای مقررات کلی حقوق بشر بین المللی است که بر اساس آن تنها قانونگذار می‌تواند حقوق و آزادی های بنیادین افراد را تعیین و تحدید کند. با توجه به این مسأله، لازم است که « مقام صالح» برای جلب و بازداشت از طریق قانون تعریف و معین شده و علاوه بر آن شرایطی که طی آن می‌توان شخصی را جلب یا بازداشت نمود و همچنین حداکثر ساعات بازداشت توسط قانون مورد اشاره قرار بگیرد.
در خصوص قوانین مربوط به تحدید آزادی و امنیت افراد، قانون بایدتلاش کند به صورت شفاف و واضح اشخاص و نهادهایی را که به موجب قانون مأمور سلب آزادی اشخاص هستند مشخص کند. در این خصوص مقررات قانونی مربوط باید بتواند یک سلسله مراتب شفاف بین تصمیمات صادره از سوی تمامی مقاماتی که به نحوی در جلب، بازداشت، نگهداری، نقل و انتقال و زندانی کردن اشخاص و در کل، استفاده از قوه قهریه علیه اشخاص را دارند، معین و ضوابط عملکرد آنها را تعریف کند.
قانون مربوط به سلب آزادی اشخاص در خصوص تعیین نحوه اقدام مقامات مسئول باید مسائل مختلفی را مد نظر قرار دهد. ولی به هر حال مسائل زیر مهمترین اموری هستند که عدم توجه به آنها یک دادرسی را تبدیل به دادرسی غیر منصفانه خواهد نمود:
الف ـ تعریف و تعیین مقامات دولتی مسئول جهت سلب آزادی. در این خصوص باید در قوانین مربوطه اشاره شود که مأمور دولتی به تنهایی نمی‌تواند شخص را جلب کند و حتماً باید از مقام صالح قضایی « حکم جلب» داشته باشد.
ب ـ تبیین وظایف مقامات مربوط. برای نمونه قانونی که در خصوص نحوه تعامل با انجام دهندگان عمل یا اعمال مجرمانه به تصویب رسیده است باید روشن کند که مقامات دولتی مربوطه چگونه باید با مرتکبین عمل یا اعمال مزبور رفتار کنند.
ج ـ صرف تبیین وظایف مقامات دولتی مربوطه کافی نیست. بدیهی است که در غیاب ضمانت اجرای روشن، مقامات مزبور می‌توانند به راحتی قانون را دستاویز قرار داده و از قدرت خود سوء استفاده کنند. بنابراین لازم است که در قانون مجازات سلب خودسرانه آزادی اشخاص، به نحوه روشن معین شود.
د ـ در اغلب مواردی که آزادی یک شخص به صورت خودسرانه توسط مقامات دولتی سلب می‌شود، خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی به اشخاص قربانی وارد می‌شود. صرف مجازات مقامات مزبور نمی‌تواند خسارت‌های وارده را مرتفع کند. بنابراین لازم است که قانون علاوه بر مجازات عاملان خودسر، تدبیری بیاندیشد که قربانیان اینگونه اعمال بتوانند به نحو شایسته خسارات وارده (هم مادی و هم معنوی) را جبران کنند.
بند دوم : حقوق مربوط به جلب
جلب کارکردهای مختلفی دارد. در حقوق کیفری معمولاً نخستین یا در اغلب موارد یکی از نخستین مراحل رسیدگی کیفری را تشکیل می‌دهد. در حقوق مدنی نیز در مواردی که شخص از اجزای حکم دادگاه استنکاف ورزد گاه مسأله جلب مطرح می‌شود و بنابراین، در حقوق مدنی بر عکس حقوق کیفری جلب از مراحل پایانی رسیدگی محسوب می‌شود. در هر صورت، چه جلب در جریان رسیدگی کیفری باشد و چه در جریان رسیدگی مدنی، ماهیتاً به عنوان سلب آزادی مطرح شده و بدین ترتیب حدود و ثغور آن و همچنین نحوه اعمال آن باید توسط قانون روشن شود. بدین منظور قانونگذار باید مسائل زیر را در خصوص جلب مد نظر داشته باشد:
الف ـ شخصی که جلب می‌شود باید در حین جلب از دلائل جلب خود مطلع شود. همچنین به زبانی که می‌فهمد باید سریعاً از همه اتهامات علیه خود آگاه شود. عدم تبیین علل جلب، ضمن آنکه توهین به کرامت ذاتی انسان تلقی می‌شود، می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی نیز برای شخص جلب شده در پی داشته باشد.
ب ـ مأمورین جلب باید به هنگام جلب، شخص را از حق خود نسبت به برخورداری از وکیل آگاه نمایند. در غیر این صورت شخص نخواهد توانست از خود به نحو شایسته دفاع کند و ممکن است ناخواسته و ندانسته مطالبی را اعلام نماید که علیه وی مورد استفاده قرار بگیرد. البته بدیهی است که این مسأله در موردی که جلب دارای اهمیت کیفری یا شبه کیفری است، حساس‌تر از موردی است که جلب در نتیجه دعوا یا اختلاف مدنی صورت می‌پذیرد.
ج ـ شخصی که جلب می‌شود، همانند یک شخص زندانی بخش عظیمی از آزادی خود را از دست می‌دهد. اغلب این آزادی‌های از دست رفته یا محدود شده در ارتباط با روابط اجتماعی شخص بوده و وی را از برقراری ارتباط با دیگران تا حد قابل توجهی محروم می نماید. ولی همواره در اغلب موارد، خانواده شخص جزو مستثنیات به شمار می‌رود (جز در موارد بسیار اندک و حاد). به همین خاطر هر شخصی که جلب و یا بازداشت می‌شود حق دارد خانواده و یا دوستانش را مطلع کرده و یا انجام آنرا از مقامات درخواست کند. این اطلاعات شامل جریان جلب و بازداشت و همچنین مکان بازداشت می‌باشد. از یک منظر، این مسأله در خصوص شخصی که جلب می‌شود بیشتر از شخصی که در زندان به سر می‌برد اهمیت دارد.
زیرا در هر صورت، شخص جلب شده یک انسان است و به ظن قوی علاوه بر برنامه‌ها و اقدامات نامشروعی که به خاطر آنها جلب شده است، برنامه‌ها و یا امور مشروعی نیز دارد که ممکن است در غیاب وی به هم ریخته و یا موجب بروز خسارات جبران‌‌ناپذیر شوند. به همین خاطر چنین تمهیداتی را علاوه بر لزوم پاسداشت کرامت ذاتی انسان، می‌توان در راستای جلوگیری از بروز چنین خساراتی دانست. البته در مواردی که شخص جلب یا بازداشت شده دارای ملیت خارجی باشد، باید به سرعت از حق خود بر برقراری ارتباط با سفارت مربوطه و یا کنسولگری کشور خود مطلع شود.
قانونگذار باید ضمن شناسایی این حق، به نحو شایسته نحوه اعمال آن و نیز پیامدهای استنکاف از اجرای آنرا نیز مشخص کند. به همین خاطر باید اطمینان حاصل کند که به شخص جلب یا بازداشت شده تسهیلات لازم جهت برقراری ارتباط با وکیل، پزشک، خانواده و یا دوستان خود و در مورد خارجیان سفارت و یا کنسولگری و یا سازمان بین‌المللی مربوطه ارائه شده است.
در خصوص حق دسترسی به وکیل در حین جلب باید گفت که رعایت آن توسط مقامات جلب کننده لازم است. بدین ترتیب، شخص جلب و یا بازداشت شده باید به وکیل دسترسی سریع داشته و در غیاب وکیل مدافع نمی‌توان وی را به دادن پاسخ و یا مشارکت در امر بازجویی الزام نمود، مگر این که شخصاً و به صورت کتبی از این حق خود اعتراض نموده باشد.
بند سوم : حق بر حضور سریع در محضر مقام قضایی
مهمترین و اساسی‌ترین اثر حق بر آزادی و امنیت شخصی این است که نمی‌توان شخص را بدون دلیل از عملکرد آزادانه محروم کرد. به همین خاطر همچنانکه اشاره شد، تنها در مواردی می‌توان این آزادی را سلب نمود که قانون اجازه داده باشد. با این حال، انجام « جلب» و « بازداشت» پایان کار نیست. اصول حق شخص جلب شده به حضور سریع نزد یک مقام قضایی و انجام محاکمه است. هدف از حضور سریع نزد مقام قضایی این است که مقام مزبور بتواند دلایل قانونی جلب را مورد بررسی قرار دهد. همچنین تعیین کند که آیا لازم است قبل از محاکمه شخص را در بازداشتگاه نگه داشت یا نه.
بند چهارم : حق اعتراض به اعتبار بازداشت از لحاظ قانونی
شخصی که جلب می‌شود تا حدود بسیار زیادی توان دفاع از خود را از دست می‌دهد. به همین خاطر همیشه وجود سازوکاری که براساس آن بتواند درخواست خود را به یک نهاد قضایی برساند، مهم است. چنین حقی در تمامی کشورهایی که دارای نظام حقوقی کامن‌لا هستند، وجود دارد. برای نمونه در حقوق ایالات متحده آمریکا شخص بازداشتی می‌تواند از مقام قضایی درخواست کند که جریان بازداشت وی را مورد بررسی قرار داده و در صورت امکان وی را از بازداشت رها کند. همچنانکه اشاره شد، به خاطر ضعف شدید شخص بازداشت شده در مقابل نهادهای پلیسی دولت وجود چنین سازوکاری برای منصفانه بودن جریان دادرسی همواره لازم است. به همین خاطر در اغلب موارد، اسناد بین‌المللی حقوق بشر لزوم وجود چنین سازوکاری را تحت عناوین مختلف (مثل هابئاس کورپوس و یا آمپارو) توصیه کرده‌اند.
در نظام عدالت طبیعی مبتنی بر کامن‌لو مسأله حق بر هابئاس کورپوس بسیار جدی و مهم تلقی می‌شود و به همین خاطر عدم رعایت آن می‌تواند پیامدهای مهمی هم برای نظام قضایی، هم برای قضات مربوطه و هم برای حکم صادره داشته باشد. حتی در ایالات متحده آمریکا در مواردی قوانین مصوب کنگره که مغیر با این حق بودند، توسط دیوان عالی آمریکا مغایر با قانون اساسی تلقی شده‌اند. در کل، تحت هیچ شرایطی نمی‌توان از حق برهابئاس کورپوس، آمپارو و یا سایر موارد مشابه صرفنظر کرد.
بند پنجم : حق بر برخورداری از رفتار انسانی
اصل کرامت ذاتی انسان گویای این مطلب است که هر انسانی قطع نظر از اعمال و عقاید خود و صرفاً به خاطر انسان بودن مستوجب احترام است. حال این احترام آیا جنبه‌های مثبت دارد یا نه، محل بحث و ایراد است. ولی به هر حال قدر متیقن از احترام عدم اهانت است. یعنی همه اقوال متفقند بر اینکه احترام به کرامت ذاتی انسان عدم اهانت به وی را در بر می‌گیرد. به همین خاطر حتی مجازات مجرمین خطرناک نیز نباید اهانت آمیز باشد اغلب اسناد بین‌الملی حقوق بشر مقرراتی را در این خصوص دارند.
شکنجه و رفتار خشن به عنوان بارزترین مصداق توهین به کرامت انسانی مطلقاً ممنوع است. این ممنوعیت در تمامی مراحل یک دادرسی جریان دارد. یعنی از مرحله جلب تا مرحله اجرای حکم را شامل می‌شود و هر دولتی مکلف است عملکرد مقامات مأمور جلب، مقامات مسئول بازداشت و زندان و نیز مقامات اجرای احکام را از این حیث همواره تحت نظر داشته باشد.
سوء استفاده از وضعیت بازداشتی و یا زندانی با هدف اجبار وی به اقرار و اعتراف به مجرمانیت خویش یا شهادت علیه دیگری ممنوع است. همچنین، در جریان بازجویی از بازداشتی نباید از خشونت، تهدید و یا روش‌هایی استفاده کرد که قدرت تصمیم‌گیری و یا اراده وی را معلول می‌کند.
انجام برخی موارد حتی با رضایت خود شخص شکنجه و رفتار اهانت‌آمیز محسوب می‌شود. برای نمونه، نمی‌توان شخص بازداشت شده و یا زندانی را تحت آزمایش‌های پزشکی و یا علمی که می‌تواند به سلامتی وی مضر باشد، قرار بگیرد. این حق مطلق بوده و به خاطر اهانت که به شخص وارد می‌گردد حتی در خصوص محکومین به اعدام نیز جاری است.
یکی از رفتارهای اهانت‌آمیز که کرامت ذاتی انسان را مورد اجحاف قرار می‌دهد، بازجویی بدنی زنان توسط مردان است. همچنین نگهداری زنان با مردان در یک مکان بدون آنکه حائلی در میان باشد، مغایر با کرامت ذاتی انسان است. به همین خاطر، زنان همیشه باید جدا از مردان بازداشت شوند. علاوه بر این، به خاطر شرایط خاص زنان در مقایسه با مردان، زنان در طول حضور خود در بازداشتگاه باید تحت مراقبت و حمایت بوده و به هر نوع معاضدت و یاری لازم که ممکن است به خاطر جنسیت خود به آن نیازمند باشند از جمله روانشناسی، پزشکی و مادی، دسترسی داشته باشند.
البته صرف ممنوعیت شکنجه و یا رفتار اهانت آمیز نمی‌تواند تضمین مناسبی به شمار بیاید. به همین خاطر باید تمهیدی اندیشیده شود تا شخص یا خانواده و یا وکیل وی بتواند از خود در مقابل رفتارهای اهانت آمیز دفاع کند. بدین منظور باید سازوکاری وجود داشته باشد که اشخاص مزبور بتوانند از عملکرد مقامات مربوطه شکایت کنند. وجود چنین سازوکاری باید به اطلاع اشخاص ذی‌نفع رسانده شود.
بند ششم : قربانین جرائم سوء استفاده از قدرت
برخورداری از یک نظام دادرسی منصفانه اقتضا می‌کند که تمامی اشخاصی که به نحوی از انحا از جرائم مرتبط با سوء استفاده از قدرت متضرر می‌شوند، بتوانند شکایت خود را نزد یک مقام صالح و قانونی مطرح کنند. با این اشخاص باید به نحو شایسته برخورد شود و مقام مزبور باید سعی کند خسارات وارده را جبران کند. اطلاع رسانی به موقع و صحیح در این خصوص وظیفه نظام قضایی کشور است.
گفتار دوم : اصول مربوط به سازمان قضایی
بند اول : در دسترس بودن نهادهای قضایی
مراجعه به نهاد قضایی در اصل نه برای کسب سود و نه برای تقنن است. بلکه این مراجعه برای حفظ و یا احیای حقوقی است که از دست رفته و پایمال شده است. در نتیجه، نظام قضایی باید به گونه‌ای طراحی شود که شخص بتواند با صرف کمترین هزینه حقوق از دست رفته خود را باز ستاند. بدین منظور باید به موارد زیر توجه نمود:
نهادهای قضایی باید در دسترس همه اشخاص باشد. بهترین حالت این است که هر کسی بتواند در روستا و یا شهر کوچک خود به دادگاه و یا مرجعه قضایی دسترسی داشته باشد. هر کشوری باید سعی کند با توجه به توان اقتصادی و امکانات خود به این کمال مطلوب برسد.
مراجعه به دادگاه یا مرجع قضایی نباید آنچنان پر هزینه باشد که شخص نتواند به آن مراجعه کند.
باید تمهیداتی اندیشیده شود که اشخاص بی‌سواد یا کم سواد بتوانند به سهولت تقاضا یا شکایت خود را به ثبت برسانند.
مأمورانی که به عناوین مختلف در نهادهای قضایی مشغول به انجام وظیفه هستند باید در ارتباط با نحوه تعامل با مراجعه‌کنندگان آموزش کافی ببینند.
نمی‌توان در مراجعه به نهاد قضایی هیچگونه تبعیضی از بابت رنگ پوست، جنسیت، سطح تحصیلات و غیره قائل شد. برای نمونه نمی‌توان مراجعه زنان به نهاد قضایی را موکول به رضایت همسر و یا مراجعه فرزندان دختران را موکول به رضایت پدر نمود.
بند دوم : اصول مربوط به دادگاه و قضات (مقام رسیدگی کننده)
دادگاه و قاضی (مقام رسیدگی کننده) مهمترین عامل مؤثری است که نتیجه دعوا ی اختلاف را تعیین می‌کند. این اهمیت تا حدی است که هر گونه شائبه وابستگی دادگاه یا قاضی می‌تواند دادرسی را به دادرسی غیر منصفانه تبدیل کند. به همین خاطر در اغلب اسناد بین‌المللی مربوطه، به اصل استقلال و بی‌طرفی دادگاه و قاضی به عنوان دو اصل اساسی دادرسی منصفانه اشاره شده است. البته اصول دیگری نیز در همین خصوص وجود دارد که در همین بخش و در ادامه اصول مربوط به استقلال و بی‌طرفی دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. استقلال نهاد قضایی را در دو سطح می‌توان مورد توجه قرار داد: استقلال ساختاری و استقلال آیینی. استقلال نهادهای قضایی و مأمورین قضایی در هر دو نوع خود باید توسط قانون اساسی و قوانین عادی تضمین شده و از سوی دولت و مأمورین دولتی رعایت شود. استقلال ساختاری بدین معنا است که نهادهای قضائی باید توسط قانون (اساسی یا عادی) و مستقل از قوه مجریه ایجاد شوند تا بتوانند کارکرد قضایی داشته و جهت تعیین تکلیف موضوعاتی که در صلاحیتشان است براساس حاکمیت قانون تصمیم‌گیری نمایند. بر اساس اصل تفکیک قوا و اصل استقلال ساختاری نهاد قضایی، قوه قضائیه قوه‌ای است که به اختلافات مربوط به حقوق قانونی رسیدگی می‌کند. بنابراین، اصل بر این است که قوه مزبور در خصوص کلیه مسائل دارای ماهیت قضایی صلاحیت دارد. علاوه بر این، طبق یک اصل آیین دادرسی این خود دادگاه است که باید در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر کند. تصمیم‌گیری در خصوص صلاحیت نهاد قضایی باید با توجه به مسائل زیر صورت بگیرد:
این که موضوع دعوا و یا جرم کجا اتفاق افتاده است؛
این که مال مورد مناقشه کجا واقع شده است؛
این‌که محل سکونت طرفین دعوا کجا است؛
براساس رضایت طرفین.
صلاحیت عام نظام قضایی یک کشور در خصوص رسیدگی به اختلافات و دعاوی به این معنا است که نباید دادگاه‌های دیگری درون سایر نهادها (برای نمونه در قوه مجریه و یا قوه مقننه) ایجاد شود، مگر اینکه به مقتضای عدالت ایجاد چنین دادگاه‌هایی ضروری باشد و مقنن وجود چنین ضرورتی را شناسایی کند. ولی حتی در این حالت نیز دادگاه جدید نمی‌تواند بدون برخورداری از یک آیین دادرسی روشن و شفاف به فعالیت خود منطبق با آیین دادرسی منصفانه ادامه دهد.
استقلال ساختاری تنها موارد ذکر شده را در بر نمی‌گیرد. یکی از فرع مهم استقلال ساختاری روند تعیین اعضای نهادهای قضایی و چگونگی عملکرد و فعالیت آنها است. این روند باید شفاف و قابل ارزیابی باشد و در این خصوص، تأسیس یک نهاد مستقل، توصیه می شود. به بیان دیگر روش انتخاب اعضای نهادهای قضایی باید به نحوی باشد که استقلال و بی طرف بودن نهاد قضا را تأمین کند.
تنها معیار جهت انتخاب اعضای نهاد قضایی شایستگی فرد برای اخذ چنین پستی و نیز درستکاری، آموزش سطح دانش و توان کافی است. هر کسی که واجد شرایط فوق‌الذکر می‌باشد حق دارد بدون هیچگونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، قومیت، زبان، ملی، ولادت و وضعیت اقتصادی و غیر اقتصادی، در نهاد قضایی نصب شود. با این وجود، تعیین امور زیر توسط دولت تبعیض‌آمیز محسوب نمی‌شود:
تعیین حداقل سن و یا تجربه برای نامزدهای پست قضایی
تعیین حداکثر سن و یا بازنشستگی و یا دوره خدمت برای پست قضایی
تعیین تابعیت به عنوان یکی از شروط قضاوت.
همچنین، بودجه سالانه قوه قضائیه باید پس از مشاوره با قوه مزبور توسط مجلس تعیین شود. در غیر این صورت بدیهی است که قوه مجریه می‌تواند از طریق مسائل مالی و اداری قوه قضائیه را تحت فشار قرار داده و در مواردی که منافع مراجع دولتی و مقامات دولتی اقتضا می‌کند، دادرسی منصفانه را در عمل مورد تردید قرار دهند.
امنیت قضائی نیز یکی از فروع استقلال ساختاری نهاد قضا محسوب می‌شود. قضات و یا اعضای نهاد قضایی، تا زمانیکه سن بازنشستگی اجباری و یا دوره خدمت آنها فرا نرسیده باشد باید دارای امنیت شغلی باشند. بنابراین، دوره خدمت، پرداخت مناسب، مزایا، مسکن، رفت و آمد، شرایط تأمین اجتماعی و امنیت شخصی، سن بازنشستگی و نحوه رسیدگی به تخلفات اداری باید توسط قانون مقرر شده باشد.
همچنین مقامات قضایی
نباید به خاطر فعل و یا ترک فعل نامناسب در اجرای وظایف قضایی خود مسئول شناخته شوند؛
نباید به این خاطر که احکامشان در نهاد قضایی بالاتر نقض شده است از پست خود برکنار شده و یا مورد محاکمه اداری و انتظامی واقع شوند. مقامات قضایی را تنها در موارد سوء عملکرد قضایی و یا عدم توانایی ذهنی و جسمی که آنها را از انجام وظایف بازدارد می‌توان از کار بر کنار کرده و یا تعلیق نمود. این مقامات باید از تضمینات راجع به استماع منصفانه شامل حق برخورداری از وکیل منتخب و تجدیدنظر مستقل از تضمینات انتظامی، تعلیق و یا برکناری برخوردار باشند.
مسأله ارتقا نیز می‌تواند به عنوان حربه‌ای علیه قضات به کار برده شود. به همین خاطر، ارتقای مقامات قضایی باید براساس معیارهای عینی به ویژه توان، درستکاری و تجربه، صورت پذیرد.
برای اینکه عملکرد دادگاه منصفانه باشد تنها برخورداری از استقلال ساختاری کافی نیست. زیرا استقلال یک دادگاه مستقل را می‌توان در جریان دادرسی مورد تهدید قرار داد. به همین خاطر دادگاه هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ آیینی باید مستقل باشد. استقلال آیینی بدین معنا است که در روند رسیدگی قضایی نباید هیچگونه دخالت بی‌مورد و یا غیرمجاز صورت بگیرد. به عبارت بهتر و دقیقتر استقلال آیینی به معنای این است که دادگاه با تصمیم و صلاحدید خود تمامی استماعات و بررسی‌های لازم را جهت حل و فصل اختلاف یا دعوا انجام داده و در این خصوص از دستور یا خواست هیچ مرجع دیگری پیروی نکند.
هرچند بخشی از استقلال آیینی دادگاه در روند اتخاذ تصمیم مطرح می‌شود ولی همواره باید در نظر داشت که ممکن است پس از صدور تصمیم استقلال دادگاه مورد خدشه واقع شود. به همین خاطر، تصمیمات نهاد قضایی نباید مورد بازنگری واقع شود مگر در موارد زیر»
بازنگری توسط یک نهاد قضایی بالاتر صورت پذیرد؛
روند بازنگری توسط قانون مشخص شده باشد.
البته استقلال آیینی دادگاه در مرحله پس از صدور حکم را می‌توان به طرقی غیر از بازنگری مورد خدشه قرار داد. برای نمونه نهاد اجرای حکم می‌تواند حکم را با اعمال تغییراتی اجرا کند. دخل و تصرف در حکم به هر نحوی که باشد اگر در نتیجه بازنگری قانونی نباشد، مغایر با اصل استقلال دادگاه است و بنابراین دادرسی را می‌تواند به یک دادرسی غیر منصفانه تبدیل کند.
بی‌طرفی نهاد قضایی نیز همانند استقلال آن یکی از مسائل مهم دادرسی منصفانه است. طبق اصل بی‌طرفی نهاد قضایی تصمیمات خود را باید براساس شواهد عینی، دلائل و وقایع ارائه شده از سوی طرفین اختلاف یا دعوا اتخاذ کند. مقامات قضایی باید بدون هیچگونه محدودیت، فشار، تهدید و یا دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم از طرف هر مقام و یا به هر دلیلی در خصوص مسائل مطرح شده تصمیم‌گیری نمایند. هریک از طرفین، می‌توانند براساس مدارک قابل تأیید مبنی بر این‌که انصاف قاضی و یا نهاد قضایی مورد تردید می‌باشد، بی‌طرفی دادگاه را مورد مناقشه قرار دهد.
بی‌طرفی نهاد قضایی را با استفاده از سه معیار زیر می‌توان مشخص کرد:
جایگاه و پست مقام قضایی باید به نحوی باشد که به آنها اجازه دهد در جریان رسیدگی نقشی مهم و اساسی داشته باشند.
رأی مقام قضایی باید تا حدی مهم باشد که بتواند تصمیم نهاد قضایی را تحت تأثیر قرار دهد.
مقام قضایی نباید در خصوص موضوعی تصمیم‌گیری نماید که قبلاً با یک عنوان دیگر در اتخاذ آن دخالت داشته است.
همچنین بی‌طرفی نهاد قضایی در موارد زیر خدشه دار می‌گردد:
شخصی قضاوت یک پرونده را بر عهده بگیرد که قبلاً به عنوان دادستان و یا وکیل طرف دعوا در آن حضور داشته است.
مقام قضایی مخفیانه در بازجویی پرونده شرکت داشته باشد.
مقام قضایی با موضوع پرونده و یا با یکی از طرفین دعوا ارتباط داشته باشد
مقام قضایی به عنوان عضو دادگاه تجدیدنظر به پرونده‌ای رسیدگی کند که قبلاً در دادگاه بدوی همان پرونده حضور داشته است.
در صورت وجود هریک از شرایط بالا، مقام قضایی موظف است از رسیدگی خودداری کند.
عدم بی‌طرفی دادگاه یا نهاد قضایی اعم از این است که از یکی از طرفین دعوا یا اختلاف حمایت کند و یا از موقعیت خود حمایت کند. بنابراین، همچنانکه پیشتر نیز اشاره شد مقام قضایی نمی‌تواند در راستای بهبود وضعیت و حفظ موقعیت خویش، قبل از اتخاذ تصمیم به منظور این که مطمئن شود آیا رأیش تأیید خواهد شد یا نه، با مقام بالاتر از خود مشورت کند. انجام چنین امری هر چند با هدف حمایت از یکی از طرفین دعوا یا اختلاف صورت نگرفته است ولی چون در راستای حفظ موقعیت و یا منافع شخصی است بی‌طرفی نهاد قضایی را از بین خواهد برد.
یکی از مهمترین راهکارها برای تضمین و ارتقای اصل استقلال و بی طرفی نهاد قضایی دسترسی عمومی به آرای دادگاه‌ها و نهادهای قضایی است. بدین منظور، تمام روند دادرسی باید به صورت مکتوب حفظ و نگهداری شود تا بتوان در مقاطع مختلف به صورت رسمی (دولتی) و یا غیر رسمی (خصوصی) آنها را مورد بازبینی و نظارت قرارداد همانند آرای قطعی دادگاه‌ها و سایر نهادهای قضایی چنین اسنادی متناسب با ماهیت امر باید در دسترس عموم مردم قرار بگیرد.
بند سوم : اصول مربوط به دادسرا ی مقام تعقیب کننده
دادسرا بخشی مهم از جریان دادرسی (خصوصاً در جرائم) است. بنابراین نمی توان نقش آنرا در مباحث مربوط به دادرسی منصفانه نادیده انگاشت. مهمترین علت اهمیت دادسرا این است که در اغلب موارد کیفری نخستین تماس شخص با دادسرا و مأمورین آن است نه با دادگاه. بنابراین، نمی‌توان با غفلت از آن دادسرا را در تعامل با متهمین آزاد دانست. چون در غیر این صورت دادسرا می‌تواند با اعمال سوء اختیارات و قدرت عمومی متهمین را از طریق ارعاب از حقوق قانونی خود سلب کند. از طرف دیگر، در بسیاری از موارد ممکن است که دادسرا از سوی دولت و یا سایر اشخاص قدرتمند مورد تهدید واقع شود. بنابراین، باید شرایطی فراهم شود که طی آن مأمورین دادسرا بتوانند وظایف تخصصی خود را بدون هیچگونه ترس، محدودیت، آزار و یا دخالت نابجا انجام دهند. البته بدیهی است گاه ممکن است مأمورین دادسرا بدون آنکه مورد تهدید واقع شوند و صرفاً به خاطر وضعیت خود حقوق طرفین دعوا را از بین ببرند. به همین خاطر مقنن و نظام قضایی باید تمهیداتی در خصوص ارتقای سطح زندگی مأمورین دادسرا و حمایت مالی ـ اقتصادی از آنها بیاندیشند تا از این طریق از بروز فساد قضایی درون دادسرا جلوگیری نمایند.
در خصوص عملکرد مأمورین دادسرا نیز باید به مواردی اشاره نمود که بدون رعایت آنها نمی‌توان دادرسی را یک دادرسی منصفانه تلقی نمود. مأمورین دادسرا در انجام وظایف خود باید:
وظایف خود را بی‌طرفانه انجام داده و از اعمال هر گونه تبعیض از جمله تبعیض سیاسی، اجتماعی، نژادی، قومی، مذهبی، فرهنگی و جنسی بپرهیزند.
از منافع عمومی دفاع نموده و به صورت عینی عمل کند. همچنین باید موقعیت و شرایط متهم و بزه‌دیده را درک کرده و به همه مسائل مرتبط بدون در نظر گرفتن این که آیا آنها له یا علیه متهم است، توجه کند.
اطلاعاتی را که در اختیار دارد، محرمانه نگه دارند، مگر این‌که انجام وظایف و یا اقتضای عدالت به گونه دیگری حکم کند.
نظرات و دغدغه‌های بزه‌دیدگان را در مواردیکه حقوق بنیادین آنها تحت تأثیر است، در نظر گرفته و از این‌که بزه‌دیدگان از حقوق خود آگاهی دارند، اطمینان حاصل کند.
باید به تعقیب جرائمی که از سوی مأمورین دولتی انجام یافته است، توجه کنند. خصوصاً فساد، سوء استفاده از قدرت، تجاوز شدید به حقوق بشر و سایر جرائم شناخته شده توسط حقوق بین‌الملل.
همانگونه که اشاره شد مأمورین دادسرا موظفند از حقوق متهمین تا حد امکان دفاع نمایند. بنابراین، هرگاه مأمورین دادسرا به مدارکی علیه متهم دست یافتند که براساس دلایل متقن معتقد بودند که مدارک مزبور از طرق غیر قانونی و در نتیجه تجاوز فاحش نسبت به حقوق بنیادین متهم به ویژه از طریق شکنجه و یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و اهانت آمیز و یا سایر تضییعات به حقوق بشر کسب شده‌اند، باید از استفاده از مدارک مذکور علیه اشخاص به جز کسانی که از طریق مزبور استفاده کرده‌اند امتناع کنند. همچنین مسأله را باید به اطلاع قوه قضائیه رسانده و تلاش لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که مسئولین چنین اقداماتی محاکمه خواهند شد.
همانند قضات، مأمورین دادسرا نیز در موقعیت خاصی قرار دارند که وجود مراجع رسیدگی به تخلفات جداگانه را در خصوص آنها الزامی می‌کند. به همین خاطر در اغلب مقررات بین‌المللی مربوط به دادرسی منصفانه و یا نظام شایسته قضایی نحوه رفتار با مأمورین دادسرا اعلام شده است. تخلفات انتظامی مأمورین دادسرا باید براساس قانون و مقررات قانونی رسیدگی شود. شکایات علیه مأمورین دادسرا مبنی بر اینکه اقداماتی مغایر با استانداردهای حرفه‌ای انجام داده‌اند، باید منصفانه و به سرعت و طبق روند قانونی رسیدگی شود. مأمورین دادسرا حق دارند از استماع منصفانه از جمله حق بر داشتن وکیل منتخب برخوردار باشند. رأی صادره باید قابل تجدید نظر مستقل باشد.
رسیدگی‌های انتظامی علیه مأمورین دادسرا باید بر یک ارزیابی و تصمیم‌گیری عینی مبتنی باشد. تصمیم‌گیری در رسیدگی‌های مزبور باید طبق قانون، مجموعه مقررات رفتار حرفه‌ای و سایر معیارهای از پیش معین شده صورت گیرد.
بند چهارم : اصول مربوط به مکان‌های نگهداری قبل و بعد از محاکمه
شخصی که بازداشت می‌شود و یا پس از محاکمه و صدور حکم قطعی روانه زندان می‌شود، حق دارد در مکانی مناسب نگهداری شود. در غیر این صورت اصل بنیادین احترام به کرامت ذاتی انسان خدشه‌دار شده و دادرسی، منصفانه نخواهد بود. این اصل، فروع مختلفی دارد که در طی این بخش به آن اشاره خواهیم نمود.
قانونی بودن مکان بازداشت و یا زندان یکی از مهمترین اصولی است که باید رعایت شود. به بیان دیگر، هر کسی که از آزادی خود محروم شده است، باید در یک بازداشتگاهی که قانوناً شناسایی شده است، نگهداری شود. در خصوص اشخاصی که از آزادی خود محروم شده‌اند اطلاعات دقیق باید ثبت و ضبط شود. این اطلاعات باید شامل موارد زیر باشد:
هویت وی
دلایل جلب
زمان جلب و انتقال فرد جلب شده به بازداشتگاه
زمان نخستین حضور نزد مقام قضایی و یا غیر آن
هویت مأموران اجرای احکام مربوطه
اطلاعات دقیق در خصوص محل بازداشتگاه
جزئیات مربوط به مقامات قضایی و یا سایر مقامات که در جریان جلب و بازداشت بوده‌اند.
اطلاعات دقیق در خصوص بازداشت اشخاص مزبور و محل بازداشتگاه از جمله موارد نقل و انتقال، باید سریعاً در اختیار خانواده، وکلا و یا سایر اشخاصی که نفع مشروع نسبت به اطلاعات دارند، گذاشته شود.
ثبت به روز و رسمی اطلاعات مربوط به تمامی اشخاصی که در بازداشت به سر می‌برند، باید نزد هر بازداشتگاهی نگه‌داری شده و در اختیار هر مقام قضایی و یا سایر مقامات صالح و مستقل ملی که می‌خواهند از وضعیت اشخاص بازداشتی اطلاع حاصل کنند، قرار داده شود.
جهت نظارت به انجام دقیق قوانین و مقررات مربوطه و معیارهای بین‌المللی در خصوص بازداشت شدگان، بازداشتگاه‌ها باید به طور منظم به وسیله اشخاص واجد شرایط و با تجربه مورد بازدید قرار گیرند. این اشخاص باید از طرف مقامات صالح انتخاب شده و در برابر آنها مسئول باشند. مقام صالح مزبور باید از اشخاصی که مستقیماً مسئول اداره بازداشتگاه هستند، جدا باشد.
گفتار سوم : اصول مربوط به روند و نحوه رسیدگی
رعایت همه اصول دادرسی منصفانه در خصوص متهمین و طرفین دعوا و همچنین سازمان قضایی تنها زمینه‌ساز دادرسی منصفانه است. در این میان اصول دادرسی منصفانه در خصوص روند و نحوه رسیدگی برجستگی خاصی دارد. حتی یک سازمان قضایی مستقل و بی‌طرف می‌تواند به نحوی به دعاوی و اختلافات رسیدگی کند که از منظر اصول دادرسی منصفانه، غیر منصفانه تلقی شود. در این بخش سعی شده است اصول مربوط به روند دادرسی مورد توجه قرار گیرد.
بند اول : استماع منصفانه
استماع دعوا مهمترین بخش یک جریان دادرسی است. بسیاری از مواردی که نقض دادرسی منصفانه محسوب می‌شود در همین مقطع رخ می‌دهد. اصولی از قبیل لزوم تساوی سلاح‌ها، تساوی اشخاص در مقابل انواع نهادهای قضایی و برخورداری از مهلت کافی جهت تدارک پرونده از اصول مهم در این زمینه می‌باشد.
تساوی سلاح‌ها
در همه دعاوی و اختلافات اعم از کیفری، حقوقی، نظامی و تخلفات باید طرفین دعوا یا اختلاف از امکان یکسانی جهت ارائه مدارک و شواهد علیه طرف مقابل خود برخوردار باشند. هرگونه تبعیض در این خصوص می‌تواند دادرسی را به غیر منصفانه تبدیل کند.
تساوی اشخاص در مقابل انواع نهادهای قضایی
نهاد قضایی یا رسیدگی کننده نباید در خصوص رفتار با طرفین دعوا یا اختلاف تبعیض قائل شود. هر گونه تبعیض از بابت نژاد، رنگ، قومیت، جنسیت، سن، دین، زبان، عقیده، گرایش‌های سیاسی و غیرسیاسی، ملیت، تمکن مالی، نقص عضو، ولادت و وضعیت اجتماعی دادرسی منصفانه را زیر سؤال خواهد برد.
برخورداری از مهلت کافی جهت تدارک پرونده
برخورداری از حق مشورت و داشتن وکیل در تمامی مراحل رسیدگی.
برخورداری از کمک یک مترجم در مواردی که شخص قادر نباشد زبانی را که توسط نهاد قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بفهمد و یا به آن تکلم کند.
برخورداری از این حق که حقوق و تکالیف طرفین تنها توسط تصمیمات مبتنی بر شواهد ارائه شده به نهاد قضایی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
برخورداری از نظامی که در آن حقوق و تکالیف اشخاص بدون تأخیر ناموجه و با اخطار مناسب و دلایل موجه تعیین شود.
حق بر درخواست تجدید نظر از یک نهاد قضایی بالاتر.
بند دوم : استماع علنی
علنی بودن جریان استماع بدین معنا است که در درجه نخست طرفین اختلاف و شاخص ذینفع و در درجه بعدی عموم مردم بتوانند از مسائل و موارد مطرح شده در آن آگاهی بیابند. این کسب اطلاع می‌تواند به انحای مختلف باشد. ولی آنچه اغلب مد نظر است و یکی از اصول دادرسی منصفانه نیز به شمار آمده است، حق حضور در دادگاه یا مکانی است که به دعوا یا اختلاف رسیدگی می‌کند. لازمه برخورداری از چنین حقی این است که پیش از همه موارد، یک محل دائمی برای رسیدگی دعوا در نهادهای قضایی توسط دولت ایجاد شده و به نحو گسترده به اطلاع عموم برسد.
البته صرف ایجاد دادگاه یا مکان برای رسیدگی به دعاوی و یا اختلافات کافی نیست. به همین خاطر، برای حضور اشخاص ذی‌نفع باید امکانات مناسب ارائه شود. برای نمونه، اصل علنی بودن رسیدگی‌های قضایی در نظام حقوقی ایران مورد پذیرش قرار گرفته است ولی امکانات لازم در این خصوص مهیا نیست. برای مثال با توجه به کوچک بودن شعب دادگاه در دادگستری اغلب شهرها، طرفین دعوا به سختی می‌توانند حضور پیدا کنند و به طریق اولی نمی‌توان انتظار داشت که عموم مردم بتوانند حضور پیدا کنند. همچنین در صورت وجود امکانات نباید هیچگونه مانعی در مقابل حضور مردم در دادگاه ایجاد شود. هرگونه وجود دربان و نگهبان در دادگاه صرفاً باید برای ایجاد نظم باشد و نه ایجاد مانع در ورود به دادگاه.
البته روشن است که همه مردم نمی‌توانند در آن واحد در دادگاه حاضر شوند. به همین خاطر، امکان حضور نمایندگان رسانه‌های عمومی در دادگاه ضروری است. اشخاص مزبور می‌توانند از جلسه دادگاه به تهیه گزارش بپردازند. تنها مانعی که در اینجا ممکن است با نظر قاضی ایجاد شود، ممنوعیت گرفتن عکس و فیلمبرداری است.
همچنین، دادگاه می‌تواند در موارد زیر جلسه رسیدگی را به صورت غیر علنی برگزار کند:
به اقتضای عدالت، حمایت از کودکان، شهود و یا حفظ هویت قربانیان جرائم جنسی.
به خاطر مسائل مربوط به نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه باز و دموکراتیک که به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام می‌گذارد.
بند سوم : تفهیم اتهام
هرکسی که متهم به جرائم کیفری شده است باید سریعاً و در اولین فرصت پس از آنکه اتهام از سوی یک مقام صالح عنوان شده باشد، به همراه جزئیات مسأله به زبانی که می‌فهمد، از ماهیت و علت اتهام عملیش آگاه شود. اطلاعات مزبور باید در بر گیرنده جزئیات اتهام و یا قانون قابل اعمال و موارد موضوعی که براساس آنها اتهام مطرح شده است، باشد به نحوی که برای روشن کردن ماهیت اتهام کافی باشد. تفهیم اتهام به متهم باید به نحوی صورت پذیرد که به او اجازه دهد تا به تدارک دفاع از خود پرداخته و سریعاً برای آزادی خود اقدام کند.
بند چهارم : حق بر کسب مشاوره
عدم توان دفاع از خود می‌تواند دادرسی را غیر منصفانه کند. توان دفاع علی‌الخصوص در مورد کسی که دادرسی علیه وی در جریان است از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. زیرا زبان حقوقی به نحوی است که در اغلب قریب به اتفاق موارد نمی‌توان بدون آگاهی از آن از حقوق خود دفاع کرد. به همین خاطر در اغلب مقررات حقوق بشری مربوط به نظام قضایی شایسته، وکالت به عنوان بهترین روش در خصوص دفاع حقوقی علیه نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به شمار می‌آید. این اصل به خصوص در محاکمات کیفری باید رعایت شود. در نتیجه اگر متهم از معاضدت حقوقی برخوردار نشده است، حق دارد از حق خود نسبت به آن مطلع گردد. این حق در همه مراحل تعقیب کیفری شامل بازجویی‌های ابتدایی که در آن شواهد جمع می‌شود، دوره بازداشت، محاکمه و تجدیدنظر خواهی جریان دارد.
بند پنجم : حق برخورداری از وقت مناسب و تسهیلاتی برای آماده کردن دفاع
رسیدگی پر شتاب می‌تواند کسی را که دادرسی علیه وی در جریان است، از تدارک دفاع کافی محروم کند. به همین خاطر متهم حق دارد با مشاور خود در ارتباط بوده و فرصت و تسهیلات کافی جهت آماده کردن دفاع در اختیار داشته باشد. وی نباید بدون این‌که مشاورش در فرصت مناسب از تاریخ محاکمه و اتهامات وارده آگاه شود محاکمه شود تا بتواند دفاع مناسب را تدارک ببیند. به همه افراد جلب شده، بازداشتی و یا زندانی باید فرصت، وقت و تسهیلات کافی داده شود تا بدون تأخیر، ممانعت و سانسور به صورت محرمانه با وکیل خود ملاقات و تبادل‌نظر داشته باشند. حق بر ارتباط خصوصی و محرمانه با وکیل و تبادل محرمانه اطلاعات و یا توصیه‌ها، بخشی بنیادین از دفاع می‌باشد. تسهیلات کافی در راستای محرمانه بودن تبادل نظر با مشاور باید ارائه شود. بخشی از اصل توان تدارک دفاع متهم به متهم حق می‌دهد که بر همه اطلاعات مربوطه که نزد دستگاه تعقیب کننده نگه داشته شده و می‌تواند به وی کمک کند تا از خود رفع اتهام کند، دسترسی داشته باشد. مقامات صالح باید دسترسی وکلا و متهم را به اطلاعات کافی، اسناد و پرونده‌های موجود در نزد یا تحت کنترل خود در وقت مناسب و کافی تضمین کنند. به هر حال، آنچه در این خصوص مورد توجه است این نکته می‌باشد که متهم و یا کسی که دادرسی علیه وی در جریان است، باید پیش از حضور در دادگاه و نیز قبل از صدور حکم از کلیه شواهدی که ممکن است در صدور حکم مورد استفاده دادگاه یا نهاد قضایی قرار بگیرد آگاه شده و بتواند آنها را جرح کند. هر گونه خللی در این اصل می‌تواند دادرسی را غیر منصفانه کند.
بند ششم : حق بر داشتن مترجم
متهم و یا شخصی که جریان دادرسی علیه وی در جریان است اگر نمی‌تواند به زبانی که در نهاد قضایی مورد استفاده است، بفهمد و یا صحبت کند، حق دارد از معاضدت رایگان یک مترجم برخوردار باشد. حق بر داشتن مترجم در تمام مراحل رسیدگی از جمله رسیدگی پیش از محاکمه اعمال می‌شود. این حق در خصوص رسیدگی‌های کتبی نیز همانند رسیدگی‌های شفاهی جریان داشته و ترجمه مفاد لازم همه اسناد و یا اظهاراتی را که به متهم کمک می‌کند تا جریان رسیدگی را درک کند و یا به تدارک دفاعی از خود بپردازد، در بر می‌گیرد. حق بر شرح یا ترجمه و یا استفاده از مترجم نباید متوقفق به پرداخت هزینه باشد. حتی اگر استفاده کننده محکوم شود، نباید از او هزینه‌های مترجم را مطالبه کرد.
بند هفتم : حق برای بهره‌مندی از حکم و یا مجازات اداری سبک‌تر
قبح عقاب بلا بیان امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی مورد توجه واقع شده است. این اصل در معنای عام خود، هم قوانین حقوقی را در بر می‌گیرد و هم قوانین کیفری را. بر این اساس، هیچ کسی را نمی‌توان به خاطر فعل یا ترک فعلی که در زمان انجام یا ترک عمل مزبور تحت قانون داخلی و یا بین‌المللی جرم کیفری یا تخلف اداری محسوب نمی‌شود، مجرم یا متخلف دانست. همچنین نمی‌توان مجازاتی سنگین‌تر از آنچه که در موقع انجام فعل مجرمانه قابل اعمال است، وضع کرد. در مواردی که پس از ارتکاب فعل مقرره قانونی تصویب شود که مجازات سبک‌تری وضع کند، مجرم باید از آن بهره‌مند شود. اگر قبل از اجرای کامل حکم متهم مجازات سبک‌تری وضع شود، باید در خصوص مجرمی که مجازات قبلی در حال اجرا است، اعمال شود. همچنین اگر پس از ارتکاب تخلف، مقرره‌ای قانونی وضع شود در خصوص مجازات سبک‌تر، شخص باید از آن بهره‌مند شود.
بند هشتم : محاکمه دوم برای جرائم مشابه
هیچ کس را نمی‌توان به خاطر مسأله‌ای که قبلاً یک بار محکوم نهایی شده و یا برائت وی براساس قانون و آیین دادرسی کیفری هر کدام از دولتها حاصل شده است، دوباره محاکمه و یا مجازات کرد. محاکمه دوم در هر صورت نقض اصول مربوط به دادرسی منصفانه محسوب خواهد شد.
فصل دوم
مراجع اختصاصی اداری در ایران
در فصل اول مفاهیم، عناصر و اصول دادرسی منصفانه مورد بحث قرار گرفتند. اینک بررسی این اصول و عناصر در مراجع اختصاصی اداری ایران مستلزم شناخت این مراجع می باشد. در این راستا با اختصاص بخش حاضر به آشنایی با مراجع مذکور، ضمن تعریف مراجع اختصاصی اداری، به بحث پیرامون فلسفه تشکیل، ویژگی ها و اقسام آن مراجع پرداخته می شود.
مبحث اول : مفهوم و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران
ایجاد مراجع اختصاصی اداری در پی نیازی بوده است که نظام های حقوقی در اغلب کشور ها در خصوص چگونگی برخورد با مسائل اداری احساس کرده اند. پاسخ به این نیاز ها در همه موارد و در همه کشور ها البته یکسان نبوده است. گاه از طریق ایجاد کمیسیون، گاه از طریق ایجاد هیأت، گاه از طریق ایجاد دادگاه های اداری و گاه از طریق ایجاد سایر مراجع اداری بوده است. در این فصل سعی بر این بوده است که طی چند مبحث مستقل مراجع اداری و همچنین علل و مبانی ایجاد آن را باز شناسیم.
گفتار اول : مفهوم مراجع اختصاصی اداری
قبل از پرداختن به تعریف، مسأله شایان توجه این است که عنوان «مراجع اختصاصی اداری» در ادبیات حقوقی و متون قانونی کاربرد آن چنانی نداشته و به جای آن بیشتر از عنوان «دادگاه های اداری و یا گاهی «مراجع شبه قضایی» برای دلالت بر همان مفهوم با مصادیقی نظیر کمیسیون، هیأت و غیره مورد استفاده و تعریف قرار گرفته اند. در توجیه کاربرد «دادگاه» برای این مراجع، به نارسایی سایر اصطلاحات موجود نظیر «هیأت» و «کمیسیون» در تبیین صلاحیت ترافعی آن نهاد و نقش گمراه کننده آن در تشخیص مراجع دارای صلاحیت ترافعی آن نهاد و نقش گمراه کننده آن در عناوین و با صلاحیت غیر ترافعی، همچنین به کاربرد آن در مواردی از سوی قانونگذار استناد و نهایتاً عنوان «دادگاه» برای معرفی نهاد مورد نظر مورد استفاده و سپس تعریف قرار گرفته است.با این وجود در برخی از این تعاریف به تفاوت این مرجع با «دادگاه» به صراحت اشاره گردیده است که خود نشانگر این است که استفاده از لفظ «دادگاه» نیز در این خصوص خالی از ایراد نبوده و در تعاریف ارائه شده مطابقت کاملی میان معرَّف و معرِّف وجود نداشته و تعاریف مزبور از جامعیت و مانعیت برخوردار نیستند. چرا که استخدام لفظ «دادگاه» برای نهادی در چهارچوب قوه مجریه، صرف نظر از تبادر تداخل قوا در ذهن، وجود خصوصیاتی همچون مصونیت از مداخلات مقامات اجرایی، استقلال کامل از دستگاه اجرایی به لحاظ شغلی و مالی، مصونیت اعضا از عزل و تغییر، وجود آیین رسیدگی خاص و شبیه آیین دادرسی دادگاه های عمومی و به طور کلی خصوصیاتی شبیه آنچه که دادگاه های عمومی دارا می باشند را القا می نماید که همان طوری که بعداً نیز به آن خواهیم پرداخت، بر خلاف نهاد های مشابه در سایر نظام های حقوقی معتبرهمچون فرانسه، در این نهاد ها و مراجع یا اصلاً وجود ندارد و یا بسیار ضعیف و ناقص هستند.برای دوری از ایرادات مزبور وجود ایده ضرورت به کارگیری عنوانی مطابق با خصوصیات این نهاد ها بود که در لایحه دیوان عدالت اداری و مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی راجع به قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 اصطلاح «مراجع اختصاصی اداری» مورد استفاده قرار گرفته بود که البته بعداً حذف گردید. همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در همین راستا در آرای متعددی نظیر آرای شماره 14 مورخه 2 شهریور 1370 و شماره 4 مورخه 18 فروردین 1371 از این عنوان و اصطلاح استفاده نموده است. بنابراین با لحاظ تمام مسائل فوق الذکر، در پژوهش حاضر نیز استفاده از عنوان «مراجع اختصاصی اداری» بر «دادگاه» ترجیح داده می شود. با وجود اختلاف نظر در استفاده از عناوین و ارائه تعاریف مختلف از سوی حقوقدانان در این خصوص که برخی قبلاً مورد اشاره قرار گرفتند، اینک در یک تعریف جامع و مانع که نمایانگر تمام خصوصیات این مراجع باشد، می توان آن ها را چنین تعریف نمود؛ «مراجع اختصاصی اداری مراجعی هستند با صلاحیت ترافعی که به موجب قوانینی خاص و خارج از سازمان رسمی قضایی محاکم دادگستری و عموماً به عنوان واحد هایی مرتبط با ادارات و سازمان های دولتی یا مؤسسات عمومی غیر دولتی و مجامع صنفی تشکیل گردیده و صلاحیت آن ها منحصر به رسیدگی و تصمیم گیری در مورد اختلافات و شکایات و دعاوی اداری از قبیل دعوی استخدامی، انضباطی، مالی، ارضی و ساختمانی میان سازمان های دولتی، مؤسسات عمومی و سازمان های حرفه ای و اشخاص خصوصی می باشد که معمولاً به هنگام اجرای قوانینی خاص مانند قانون شهرداری ها و قانون مالیات های مستقیم و غیره که هدفشان توسعه اقتصادی و اجتماعی در جهت افزایش و ارتقای خدمات عمومی می باشد، به وجود می آیند».باید توجه داشت که این تعریف نه با توجه به الگوی آرمانی این مراجع، بلکه با توجه به خصوصیات مراجع موجود و فعلی در نظام حقوقی ایران صورت گرفته و در عین حال در آن به خصوصیات عمده اغلب این مراجع توجه گردیده است که در مباحث آتی به آن ها خواهیم پرداخت.
گفتار دوم : علل و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری
دولت های اولیه و ناظم بیشتر تأمین کننده ی دفاع ملی، امنیت و عدالت بوده و تکالیف اقتصادی و اجتماعی به مفهوم امروزی بر عهده نداشتند و در نتیجه حوزه فعالیت مداخلات آنان نیز در حیات اقتصادی و اجتماعی به گستردگی امروز نبود. بشر در تکاپوی تأمین نیاز های اقتصادی و اجتماعی به پیشرفت هایی در عرصه علم و صنعت نائل گردید که تداوم زندگی جمعی، تأمین همگانی نتایج این پیشرفت ها را الزامی می نمود. این امر باعث گردید که دولت ها مسئولیت تأمین این نیاز ها و رفاه اجتماعی را عهده دار گردند و به تدریج، با افزایش قابل توجه این تکالیف، فعالیت های دولت نیز به نحو چشم گیری افزایش یافته و این دولت ها به دولت های رفاه ملقب گردیدند. این وضعیت بعد از جنگ های جهانی و رواج افکار سوسیالیستی و ملی شدن صنایع، تشدید و حوزه مداخله و فعالیت گسترده تری به دولت محول گردید که همگی با توسل به «منافع عمومی» توجیه و در نتیجه استفاده از قدرت عمومی را در آن جهت ممکن می نمود. کشور ما نیز از تحولات فوق به دور نمانده و به تدریج از قرن چهارده شمسی، دولت ها به اقدامات اساسی در زمینه جاده سازی، راه های ارتباطی، بهداشت عمومی، آموزش و پرورش، بیمه اجتماعی و غیره، با عنوان تأمین منافع عمومی و خدمات عمومی پرداختند. این روند، بعد از تأسیس حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز تداوم یافته و با بار نمودن تکالیف فراوان بر دوش دولت در قانون اساسی، حوزه مداخلات و فعالیت ها و حجم اندامی دولت نیز افزایش یافت که خود مستلزم ایجاد سازمان ها و نهاد های متعدد و به خدمت گرفتن مستخدمینی برای انجام آن فعالیت ها و تأمین منافع عمومی بود. این نهاد ها که شامل نهاد های عمومی دولتی و عمومی غیر دولتی و حتی سازمان های حرفه ای نیز می شوند، در انجام فعالیت خاص خود و اجرای قوانین مربوطه، دست به فعالیت ها و اقداماتی زده و تصمیماتی اتخاذ می نمایند که ممکن است با حقوق و منافع اشخاص خصوصی در تزاحم قرار گیرند. در انجام وظایف و تکالیف آن ها که در جهت تأمین خدمات و منافع عمومی می باشند، ایجاد اختلال نماید، همچنین اشخاص خصوصی، ممکن است با توسل به رفتار ها و اقداماتی مخالف قانون، نهاد های مجری قانون خاصی را در نیل به اجرا و اهداف آن قانون در جهت تأمین منافع عمومی ناکام گذارده و مشکلاتی ایجاد نمایند. همه این موارد منجر به ایجاد اختلاف و دعاوی مابین اداره و اشخاص خصوصی می گردند که مستلزم حل و فصل می باشد. حل و فصل این نوع از دعاوی که در گذشته به همراه سایر دعاوی در صلاحیت دادگاه های دادگستری بوده، در گذر زمان، با افزایش تعداد آن ها در سایه ی تحولات فوق الذکر، صرف نظر از ریشه های تاریخی بنا به علل ذیل با رسیدگی های قضایی سازگار نبوده و در نتیجه نیاز به تأسیس مراجعی خارج از نظام قضایی و محاکم دادگستری برای رسیدگی مطلوب به آنها احساس و نسبت به انجام آن اقدام گردیده است.
بند اول : اصل تخصص مراجع اداری
اختلافات، شکایات و دعاوی مابین افراد و دستگاه های اجرایی و سازمان های حرفه ای از تنوع بسیار زیادی برخوردار بوده و در عین حال هر کدام دارای ابعاد فنی، اداری، کارشناسی و تخصصی خاص خود می باشند که بدون توجه به آن ابعاد، رسیدگی مطلوب و اتخاذ تصمیمی شایسته، امر مشکلی خواهد بود. با وجود رواج تخصصی شدن رسیدگی ها در دادگاه های عمومی دادگستری، قضات این دادگاه ها، به علت عدم تخصص در امور مسائل فنی و اداری (با توجه به نوع تربیت و آموزش هایی که صرفاً متکی به معلومات حقوقی است) فاقد توانایی لازم و کافی برای قضاوت در مورد دعاوی پیچیده اداری می باشند. همچنین قضات دادگستری با پیشرفت سریع و تحولات مستمر علوم و فنون جدید و مقررات جزئی حاکم بر آن ها مثل اصول و قواعد شهرسازی یا مسائل پزشکی و یا امور اقتصادی و مالی همگام نبوده و لذا دعاویی از این قبیل در حیطه تبحر و تسلط آنان قرار ندارند. بنابراین توجه به اصل تخصص در رسیدگی به این دعاوی ایجاب می نماید که از ارجاع آنها به دادگاه های عمومی دادگستری اجتناب و این مهم با توجه به جنبه های تخصصی، به مراجعی خارج از این چارچوب که دارای تخصص های لازم در زمینه خاص باشند، سپرده شود که همان مراجع اختصاصی اداری می باشند.
بند دوم : لزوم توجه به مقتضیات اداری و اجرایی و منافع عمومی مراجع اداری
دستگاه های اجرایی و حتی سازمان های حرفه ای در انجام فعالیت های خود در جهت تأمین منافع عمومی و خدمات عام المنفعه از قدرت عمومی برخوردار بوده و تصمیمات و اقدامات خود را بر مبنای مقتضیات اداری و اجرایی اتخاذ می نمایند. لذا وجه تمایز دعاوی ناشی از این اعمال و امور با سایر دعاوی، علاوه بر تمایز طرفین، لزوم توجه به ملاحظات، مقتضیات اداری و منافع عمومی و شناخت آن ها می باشد که بدون توجه به آن، رسیدگی به این نوع از دعاوی در تناقص با اصل اقتدار و اصل تقدم منافع عمومی خواهد بود. قضات عمومی دادگاه های عمومی دادگستری بر اساس منطوق و مفهوم قانونی و به استناد دلایل ارائه شده از سوی طرفین دعوا به اختلاف مطروحه رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمایند و ملاحظات حقوقی مؤثرترین عامل در سرنوشت پرونده های قضایی می باشد.
این قضات شناخت کافی از ویژگی خاص دعاوی اداری و مقتضیات اداری و توجه کافی به منافع عمومی ندارند و به فرض رسیدگی آنها به این دعاوی به شیوه رسیدگی معمول در دادگاه های عمومی، تصمیمات متخذه، به دلیل عدم شناخت کافی از مقتضیات اداری، مطابق و متناسب با اصول حقوق عمومی، منافع عموومی و خصوصیات ویژه این دعاوی نخواهد بود. لذا نیاز به تأسیس مراجعی است که اعضا آن در رسیدگی به دعاوی، با شناخت قبلی از این موارد، آن ها در تصمیمات خود مورد ملاحظه و توجه قرار بدهند. البته باید توجه داشت که این امر دارای وجه و فایده دیگری هم می باشد و آن این که، چنین مرجعی به دلیل آشنایی با مقتضیات اداری، در مقام رسیدگی به دعوا و شکایت، در موارد استناد واهی اداره به آن عناوین، گمراه نگردیده و چه بسا در مواردی به دلیل همین آشنایی با مقتضیات اداری، توسل اداره به آن را برای توجیه ادعای خود نپذیرد.
بند سوم : ضرورت رسیدگی سریع مراجع اداری
ویژگی خاص دعاوی اداری و لزوم توجه ویژه به اصل تعطیل ناپذیری خدمات عمومی و منافع عمومی، مستلزم رسیدگی سریع و عاری از تشریفات پیچیده می باشد. چرا که طولانی شدن زمان رسیدگی ممکن است باعث اختلال در انجام وظائف قانونی دستگاه های اجرایی در تحقق مداوم خدمات و منافع عمومی گردد. برای مثال طولانی شدن زمان رسیدگی به اختلافات مالیاتی ما بین مؤدیان و سازمان مالیاتی، به دلیل اتکاء برخی هزینه های دولت بر درآمد های مالیاتی، مانع وصول به موقع و سریع مالیات ها در سال مالی معین و عدم تحقق درآمد های پیش بینی شده در بودجه سالانه و در نتیجه باعث اختلال در انجام تکالیف دولت در تحقق خدمات عمومی و سایر فعالیت ها می گردد. رسیدگی قضایی در دادگاه های عمومی مستلزم تشریفات و آیین خاصی است که رعایت آن ها باعث طولانی شدن زمان و کندی رسیدگی می گردد و لذای این نوع از رسیدگی با دعاوی اداری که مستلزم رسیدگی سریع می باشند، سازگاری نداشته و این دعاوی را با توجه به خصوصیات آن ها نمی توان به دادگاه های عمومی سپرد. بلکه نیاز به مرجعی است که این مهم یعنی رسیدگی سریع را برآورده سازد.
بند چهارم : محظورات قضایی مراجع اداری
علاوه بر موارد فوق، دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی با برخی محظورات قضایی مواجهند که باعث تقویت ایده لزوم خروج دعاوی اداری از حیطه صلاحیت این دادگاه ها و تأسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به این دعاوی گردیده اند. از جمله این محظورات می توان به برخوردار نبودن قوه قضائیه از امکانات لازم در رسیدگی به این دعاوی که از تعداد بسیاری زیادی برخوردارند، همچنین به القا شبهه دخالت قوه قضائیه در امور اداری و اجرایی و طبیعت نرمش ناپذیر قضات اشاره نمود.
بند پنجم : سیاست قضازدایی و کیفر زدایی مراجع اداری
دولت ها در راستای تأمین نظم و امنیت و تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی در جامعه، اقدام به مقررات گذاری در زمینه های متعددی نموده و برای برخی رفتار های ناقض آن مقررات، عناوین کیفری و ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی نموده اند که به تدریج منجر به تورم در قوانین کیفری و جرم انگاری افراطی گردیده است. همچنین شناسایی صلاحیت عام برای مراجع قضایی در رسیدگی به مطلق اختلافات، صرف نظر از اهمیت آنها، باعث ارجاع هر نوع اختلاف جزئی و کم اهمیت و حتی امور فاقد ماهیت قضایی به آن ها و تراکم بیش از حد پرونده های در دستگاه قضایی گردیده است. مشکلات ناشی از قضایی کردن رسیدگی به مطلق اختلافات و جرم انگاری افراطی در کشور ما نیز همچون سایر کشور ها منجر به اتخاذ سیاست هایی تحت عنوان قضازدایی و کیفرزدایی در قالب تدوین لایحه «قضازدایی و حذف برخی عنوان های مجرمانه از قوانین» در جهت حل آن مشکلات گردیده است که به موجب آن همان طوری که در مقدمه توجیهی لایحه مذکور نیز آمده است، عناوین مجرمانه از رفتار ها و جرائم کم اهمیت تر در زمینه های چون آلودگی زیست محیطی، حذف و اختلافات ساده و فاقد پیچیدگی مستلزم رسیدگی قضایی مثل دعوا اجرای تعهدات مستند به اسناد رسمی و امور فاقد ماهیت قضایی نیز از گردونه رسیدگی قضایی خارج گردیده و مرجع غیر قضایی مثل هیأت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات زیست محیطی برای رسیدگی به آن اختلافات و کنترل رفتار ها تأسی می گردند که همان مراجع اختصاصی اداری اند. به این ترتیب اتخاذ سیاست های قضازدایی و کیفرزدایی نیز از علل تأسیس مراجع اختصاصی اداری محسوب می گردند. به این ترتیب ضرورت های فوق ایجاب نموده است که دعاوی و اختلافات مابین دستگاه های اجرایی و سازمان های حرفه ای و اشخاص خصوصی از شمول صلاحیت دادگاه های عمومی خارج و با تأسیس مراجع اختصاصی اداری به موجب قوانین خاص، حل و فصل این دعاوی بر عهده آن ها محول گردد.
مبحث دوم: انواع و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری در ایران
با توجه به تعدد و تنوع دستگاه های اجرائی و مجامع صنفی و فعالیت های آن ها، موارد تعارض حقوق اشخاص با فعالیت های آن مراجع بسیار متعدد می باشند. همین امر سبب تنوع زیاد اختلافات و دعاوی مابین مراجع فوق الذکر و افراد گردیده است. اصل تخصص و سرعت در رسیدگی سبب گردیده است، قانونگذار حل این اختلاف و دعاوی را ضمن قانون خاص حاکم بر فعالیت ها و صلاحیت های نهاد ها، به عهده مراجع اختصاصی اداری محول نماید که به تدریج منجر به تشکیل تعداد زیادی از این مراجع به طور پراکنده در دستگاه های مختلف گردیده است.با وجود تعدد و پراکندگی این مراجع، برای مطالعه بهتر می توان آن ها را با توجه به ماهیت موضوعات و نوع اختلافات و دعاوی داخل در صلاحیتشان، در یک تقسیم بندی کلی به مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی و مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری تقسیم نمود.
گفتار اول : مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *