آوریل 22, 2021

تأسیسات حقوقی اخلاقمدار- قسمت ۱۲

میگوید که ولی فقیهان نسبت به حکم فرضهای مختلف اجتماع سبب و مباشر با هم اختلاف نظر دارند: برخی حکم به ضمان کردهاند برخی به عدم آن نظر داده اند و بعضی مانند نویسنده شرایع دچار تردید و توقف شدهاند. پس چون مبنای اصلی این قاعده روایات خاص است باید بدون این که دچار قیاس شویم قاعدهای کلّی از این روایات بدست آوریم و انصافاً قاعدهای که از این روایات استنباط میگردد به این شرح است.
هر کاری که از فاعل عاقل مختار غیر مکره سربزند و به طور عادی و اغلب نه اتفاقی سبب نابودی مال یا جان اشخاص باشد و بین آن کار و تلف عمل فاعل و عاقل عامد و مختار دیگری واسطه نباشد به طوری که از نظر عرف و خردمندان تلف مستند به عمل دوم گردد مسبب مسئول جبران خسارت خواهد بود[۶۱].
محقق حلّی، درباره ی یکی از صورت های اجتماع سبب و مباشر نظری دارد که می تواند در موضوع این نوشتار تاثیر گذار باشد. وی می گوید که اگر شخصی آبی را در ملک خویش جاری سازد و آب موجب نابودی مال شخص دیگری شود یا در ملک خویش آتشی روشن کند و آتش موجب سوختن مال دیگری گردد مسئول جبران خسارت نخواهد بود البته در صورتی که عمل او به طور اختیاری از مقدار نیازش فراتر نرود حتّی اگر بداند یا گمان غالب و قوی داشته باشد که عمل او منجر به اضرار به دیگران میگردد.
شهید ثانی در توضیح عبارت محقق حلی میگوید اگر او از مقدار مورد نیاز خود تجاوز نکرده باشد و علم یا گمان به بروز ضرر هم نداشته باشد و به طور اتفاقی عمل او موجب ضرر به دیگری گردد عدم مسئولیت او مورد توافق همهی فقیهان است زیرا مرتکب هیچ تفریطی نشده اختیار مال خودش را دارد و تسبیب او نیز به دلیل این که تصرف او مجاز بوده تضعیف شده است[۶۲].
اما اگر تصرف او بیش از مقدار نیازش بوده و بداند یا گمان داشته باشد که عمل او منجر به ضرر به دیگری میگردد هم مرتکب تفریط شده و هم تسبیب و در نتیجه ضامن است.
اگر یکی از این دو وضعیت اتفاق بیفتد یعنی یا استفاده بیش از مقدار مورد نیاز باشد در حالی که علم یا گمان به بروز ضرر ندارد یا استفاده به مقدار نیاز بوده ولی می دانسته یا گمان می برده که موجب ضرر خواهد بود. در مورد این فرض دو دیدگاه وجود دارد:
یکی این که عامل مسئول نیست. زیرا اوّلاً عمل او مأذون بوده است و ثانیاً مصداق تفریط نیست چون یا علم و گمان به بروز ضرر نداشته و یا تصرف او بیش از مقدار مورد نیاز نبوده است. و این نظر محقق و علامه حلّی است.
دیگری دیدگاه خود علامه حلّی در کتاب دیگرش تحریر و نظر شهید اوّل است مبنی بر این که وجود یکی از این دو عامل یعنی بیش از مقدار نیاز بودن تصرف یا علم یا گمان به تحقق ضرر برای مسئولیت کافی است زیرا تسبیب محقق میگردد.
شهید ثانی خود اظهار دارد که نظر دوّم را در برخی موارد میتوان ترجیح داد و آن در جایی است که عامل علم به بروز ضرر داشته باشد و از روی اختیار از آن جلوگیری نکند. زیرا ادامه دادن به تصرف در حالی که میداند موجب ضرر به دیگری میشود و میتواند مانع ضرر گردد تجاوز محض است البته اگر علم یا گمان به بروز ضرر نداشته باشد حتّی اگر تصرف او بیش از نیازش باشد نیز نمیتوان او را مسئول دانست زیرا عمل او مجاز است. و مرتکب تفریط نشده است. شایان ذکر است که اگر عمل او بطور عادی و اغلب منجر به بروز ضرر گردد مانند آن که هوا گرم باشد که بر طبق جریان عادی امور آتش به مال دیگری سرایت میکند یا مقدار آب زیاد باشد فاعل دارای علم و گمان دانسته میشود اگر چه در واقع به دلیل کوتهفکری و غیره چنین علم یا گمانی را نداشته باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *