می 12, 2021

خرید اینترنتی فایل تحقیق :حمایت کیفری از حقوق حیوانات و ضمانت اجرای ­آن

حمایت کیفری از حقوق حیوانات و ضمانت اجرای­آن

 

یکی از نشانه های پیشرفت و توسعه ی یک کشور گسترده بودن فضای سبز و جلوگیری از تخریب آن و تنوع گونه های مختلف جانوری می باشد . با توجه به پتانسیل بالای محیط زیست و منافع بی شماری که پیشرفت در این زمینه برای دولت ها به ارمغان می آورد ، کشورها از یک طرف مبادرت به تنظیم قواعد مربوط به بهبود و ارتقای سطح کیفی محیط زیست می نمایند و از سوی دیگر نسبت به تخطی از اصول و قواعد مربوطه ، ضمانت اجراهای مختلفی اعم از کیفری و غیر کیفری را پیش بینی می نمایند . یکی از موضوعاتی که به عنوان مانعی بر سر راه دولت ها جهت توسعه در این زمینه می باشد ، بحران شکار و صید غیر مجاز گونه های جانوری می باشد که بعضا باعث انقراض نسل گونه های کمیاب شده و نتیجتا ایراد خسارت های گوناگون بالفعل و بالقوه به یک کشور را به دنبال خواهد داشت .

در مبحث فعلی به نقد و بررسی قوانین مرتبط با موضوع صید و کشتار گونه های جانوری از جنبه ی کیفری خواهیم پرداخت . در این زمینه می توان از یک سو به مواد عام مرتبط با این موضوع در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده ی قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/ ۱۳۷۵ اشاره نمود و از سوی دیگر سایر قوانین خاص مربوط به این حوزه نظیر قانون شکار و صید مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ ، لایحه ی قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال ۱۳۵۸، قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ و … را بررسی کرد .

 

 

گفتار اول : حقوق ایران

 

در حال حاضر در ایران سازمان‌هایی هم ‌چون سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان نظام دامپزشکی ، و شرکت سهامی شیلات و… چندین انجمن و سازمان های غیردولتی از جمله انجمن حمایت از حیوانات ، انجمن دوستی حیوانات و… به طور محدود در این زمینه فعالیت‌ می‌کنند .

تاکنون در ایران قانونی اختصاصی برای حمایت از حیوانات تصویب نشده ، اما مقررات پراکنده‌ای در قوانین مختلف پیش و پس از انقلاب دیده می‌شود که به طور مثال عبارتند از :

  1. قانون شکار و صید مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ که مقررات زیادی در زمینه رعایت حقوق حیوانات در بردارد ؛
  2. قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۷۴؛
  3. مقرراتی در زمینه صید آبزیان ، تکثیر و پرورش ، جرایم و مجازات‌های مربوط به صید ذکر شده دارد و در مصوبه شماره ۱۴۰ مورخ ۶/۷/۷۴ شورای عالی حفاظت محیط زیست ، بهای هر عدد از جانوران وحشی اعم از PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)داران ، پرندگان ، خزندگان و … از لحاظ مطالبه ضرر و زیان تعیین شده است که حتی مواردی هم‌ ‌چون بهای نوزاد PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)دارانی که هنگام شکار در رحم مادر بوده‌اند ، بهای تخم پرنده یا خزنده وحشی و بهای تخریب لانه و آشیانه پرنده را در بر می‌گیرد ؛
  4. قانون مجازات اسلامی مصوب ۷ آذر ۱۳۷۰ نیز در دو ماده ۶۷۹ و۶۸۰ در مورد اتلاف حیوانات .

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

الف ) قانون مجازات اسلامی

 

در قسمت تعریزات قانون مجازات اسلامی ذیل فصل بیست و پنجم تحت عنوان ” احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات ” با دو ماده ی ۶۷۹ و ۶۸۰ مواجه هستیم .

مطابق ماده ی ۶۷۹ قانون فوق الذکر :

” هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند ، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد ” .

  1. برابر ماده ی ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی جرم موضوع ماده ی مذکور از جرائم قابل گذشت می باشد . زیرا جزء مواد احصاء شده توسط ماده ی ۷۲۷ قرار می گیرد .
  2. هر چند تسری ماهیت قابل گذشت بودن به این جرم نسبت به شق اول ماده ی ۶۷۹ یعنی ” کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری ” بلا اشکال به نظر می رسد ولی نسبت به کشتار حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت بنا به دلایل خاصی از جمله ارزشمند و مفید بودن آن گونه ی جانوری برای طبیعت زیستی کشور ایران ممنوع اعلام شده است ، درست نیست و بهتر بود مقنن ایرانی دو بخش ماده را از یکدیگر تفکیک کرده و در دو ماده ی جداگانه بیان می نمود و جرم اخیر الذکر را از جرائم غیر قابل گذشت تلقی می کرد .
  3. اشاره به لفظ ” حیوان حلال گوشت ” در متن ماده درست به نظر نمی رسد . زیرا علاوه بر اینکه برای تعیین مصداق حیوانات حلال گوشت نیازمند مراجعه به منابع معتبر فقهی و احتمالا بروز اختلاف نظرهایی در این مورد هستیم ، به نظر می رسد تحدید موضوع جرم مزبور به حیوانات حلال گوشت فاقد توجیه عقلائی باشد .

زیرا اصولا تمامی حیوانات صرفا از منظر استفاده از گوشتشان قابل بهره وری نیستند . بلکه ممکن است کارائی های دیگری نیز داشته باشند مانند محافظت سگ ها از یک منطقه ی خاص ؛ بنابراین صرفا جرم انگاری کشتن حیوان حلال گوشت فاقد مبنای حقوقی به نظر می رسد .

  1. از قانونگذار به حکم کشتن حیواناتی که خوردن گوشت آن ها مکروه می باشد ، اشاره نکرده است و ظاهرا کشتن این دسته از حیوانات خارج از شمول ماده ی مزبور بوده و مشمول مقررات عام مربوط به تخریب اموال متعلق به دیگری ( موضوع مواد ۶۷۵ الی ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی ) می باشد[۱].

در مقابل این نظرات برخی از اساتید حقوق[۲] معتقدند :

مقصود مقنن از ذکر قید ” حلال گوشت ”  ماکول بودن حیوان بوده است و با قید اخیر نظر بر خروج عنوان حیوانات حرام گوشت از شمول ماده داشته است . بنابراین حیواناتی را که شرعا خوردن آنها مکروه است نیز می توان مشمول این ماده دانست . همچنین به مقنن در این ماده اشکال شده است که ، چطور کشتن یک جوجه ی مرغ را جرم می داند ولی کشتن سگ نگهبان و گران قیمت دیگری را جرم نمی داند .

البته در مقام رفع خلا شاید بتوان گفت که : چون چنین حیواناتی معمولا در مالکیت اشخاص می باشند اتلاف عمدی آنها در حکم اتلاف عمدی مال غیر بوده و می تواند مصداق حکم عام ماده ی ۶۷۷ ق.م.ا باشد .

  1. قید ” بدون ضرورت ” در این ماده اشاره به این موضوع دارد که اگر کشتن یک حیوان مبتنی بر احسان مرتکب باشد ، وی از تعقیب کیفری مبری خواهد بود . مانند اینکه مرتکب حیوانی را که در شرف مردن می باشد به منظور حرام نشدن گوشت آن پیش تر بکشد . علاوه بر اینکه قید ” بدون ضرورت ” در ماده مذکور با عنایت به اطلاق ماده ۵۵ ق.م.ا بی مورد بوده است .
  2. کشتن و اتلاف حیوان ممکن است مباشرتا یا بالتسبیب باشد و مسموم نمودن نیز ممکن است منجر به تلف حیوان گردد ولیکن لزوما موجب تلف نمی گردد و مقصود از ( ناقص نمودن) نیز از بین بردن یا فلج نمودن عضوی از اعضای حیوان است .
  3. حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع شده است ممکن است چرنده یا پرنده و یا درنده باشند . همچنین ممکن است از جمله حیوانات دریایی باشند . در هر حال لازم است قبلا شکار این حیوانات ممنوع اعلام شده باشد .

[۱] – ایرج گلدوزیان ، محشای قانون مجازات اسلامی ، نشر گنج دانش ، تهران ، ۱۳۸۰ ، ذیل ماده ی ۶۷۹ ق.م.ا

[۲] – مرحوم استاد دکتر نوربها ، رجوع کنید به زمینه ی جزای عمومی ، گنج دانش ، ص ۴۱۲ .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *