دانلود پایان نامه

گذشت و غيرقابل گذشت از نوع احصائي است. به اين معني که قانونگذار در ماده ي 727 ق.م.ا جرائم قابل گذشت را برشمرده است. جرائمي قابل گذشت هستند که جز با شکايت شاکي خصوصي تعقيب نمي شوند و در صورتيکه شاکي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتکب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد.
از آنجا که ماده ي 607 ق.م.ا از جمله مواد مندرج در ماده ي 727 ق.م.ا نيست؛ پس جرم تمرد از جمله جرائم غيرقابل گذشت است. با توجه به ذکر جرم سرپيچي در اوامر مافوق در متون قانوني مندرج در حقوق عمومي و استخدامي به نظر مي رسد در صورت گذشت شاکي خصوصي باز هم حق ادعاي عمومي دولت، بر عليه ي مأمور مرتکب وجود داشته باشد. البته به شدت و ضعف سرپيچي هم مربوط مي گردد و در مواردي ممکن است گذشت شاکي خصوص در جرائم بسيار خفيف سرپيچي از اوامر مافوق، منجر به ارسال پرونده به بايگاني گردد.
فصل دوم: واکنش کيفري در برابر جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق
در اين فصل که فصل الختام پايان نامه هم مي باشد به واکنش جامعه در خصوص جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق اشاره خواهيم نمود. بعد از کشف و تعقيب هر جرم، محاکمه و صدور رأي در خصوص آن از مهمترين وظايف يک نظام قضايي است. در اين مرحله تمامي جوانب موضوع در رسيدگي لحاظ مي شود و واکنش معقول و منصفانه اي که با قانون هم مطابقت داشته باشد در خصوص جرم در نظر گرفته مي شود.
مبحث نخست: واکنش کيفري سرکوبگر
“هر فرد در خلال فرآيند اجتماعي شدن ياد مي گيرد که در موقعيتهاي متفاوت چه رفتاري قابل قبول و چه رفتاري غير قابل قبول است. نظارت اجتماعي ابزارها و روش هايي هستند که براي وادار کردن افراد جهت منطبق شدن انتظارات گروه معين يا کل جامعه به کار برده مي شود. هرگاه نظارت اجتماعي، در عمل تحقق پيدا کند، رفتار فرد با نوع رفتار مورد انتظار هماهنگ مي شود. درصورتيکه اجتماعي کردن اعضاء تحقق پيدا نکند فرآيند نظارت اجتماعي مناسب و خاصي را بايد در جامعه اعمال کرد تا نظم لازم تأمين و حفظ شود.”75
پس جامعه ناگزير است از اينکه در خصوص رفتارهايي که با نظم موجود در جامعه هماهنگي ندارند اعمال قدرت نمايد. در واقع عمل مجرمانه يک کنش است که محاکمه و مجازات واکنش متقابل آن است. دانشمندان علوم پايه مي گويند انرژي از بين نمي رود؛ فقط از حالتي به حالت ديگر درمي آيد. در اينجا هم عمل مرتکب بايد از طريق واکنشي از سوي جامعه به خود وي برگشت بخورد.
هر عملي در جامعه با يک واکنش روبرو مي شود. در واقع هر کنشي يک واکنش را در پي دارد. نه تنها در اجتماع و محيط جامعه، بلکه در طبيعت هم هر عمل يک بازخورد واقعي دارد. در اين قسمت منظور اين است که عمل مجرمانه اي که به جامعه تحميل شده است، به صورت يک واکنش به مرتکب بازخواهد گشت.
مهمترين واکنش کيفري سرکوبگر جامعه همان مجازاتي است که براي هر جرم در نظر گرفته مي شود. عملا از زمان دستگيري متهم و در جريان رسيدگي هم مرتکب در مقابل واکنش جامعه قرار گرفته است. اما اجراي مجازات در خصوص مجرم مهمترين مرحله ي واکنش کيفري است که هدف از آن تنبّه و آگاه نمودن مرتکب است.
“مجازات با در نظر گرفتن شکل حقوقي آن، عبارت است از آزاري که قاضي به علت ارتکاب جرم و به نشانه ي نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، براي شخصي که مقصر است، بر طبق قانون تعيين ميکند.” 76
قانونگذار در ق.م.ا ماهيت مجازات را تعريف نکرده است. فقط به انواع پنجگانه ي مجازات در ماده ي 12 اشاره داشته است. در ادامه ي اين مبحث به انواع واکنش کيفري سرکوبگرانه ي جامعه اشاره خواهيم داشت و به مثالهايي در اين خصوص اشاره خواهيم نمود.

گفتار نخست: مجازات اصلي
“مجازات اصلي، ضمانت اجرايي است که قانونگذار براي امر يا نهي صادره از طرف خود در قوانين کيفري پيش بيني کرده است و اجراي آن مستلزم حکم قطعي دادگاه است.”77 طبق ماده ي 12 ق.م.ا مجازاتهاي اصلي شامل حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده هستند. يعني در احکام کيفري چيزي جز اين مجازاتها درج نمي شود.
“حد، به مجازاتي گفته مي شود که نوع و ميزان و کيفيت آن در شرع تعيين شده است.”78
“قصاص، کيفري است که جاني به آن محکوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد.”79
“ديه، مالي است که از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است.”80
“تعزير، تأديب و يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق که ميزان شلاق بايستي از مقدار حد کمتر باشد.”81
“مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل کسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.”82
از آنجا که جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق از حيطه ي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات خارج هستند، نياز به مجازات هايي از نوع بازدارنده دارند. عملا هم مطابق تعريف تمرد و سرپيچي را به دليل حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتي مجازات مي کنند.
در تمامي کشورها اين بخش از قوانين جزايي در اثر گذشت سالها و با توجه به تحولات جامعه تغيير مي کنند. در ايران با توجه به استفاده از منابع فقه شيعه در تدوين قوانين، حدود و قصاص و ديات دقيقا با شرع مطابقت دارند و تغييرات چندان
ي نمي کنند. در خصوص تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده در قانون جديد که مراحل تصويب خود را سپري مي کند تغييراتي در نظر گرفته شده است.
بند نخست: مجازات ساده
اگر بخواهيم با مجازات اصلي هر جرم آشنا شويم بايد به سراغ ق.م.ا برويم. در قسمت آخر هر ماده، قانونگذار يک مقدار عقوبت تعيين نموده است که مجازات اصلي است و بسته به شدت و ضعف جرائم و تأثيري که در جامعه بر جاي مي نهند بالا و پايين مي شوند. اين قسمت از مجازاتها همان مجازاتهاي اصلي ساده هستند.
مثلا در قسمت اخير ماده ي 607 ق.م.ا به مجازات تمرد اشاره شده است. بندهاي اول و دوم اين ماده از نوع مجازات مشدّد هستند که در ادامه به آن اشاره خواهيم نمود. اما بند سوم ماده ي 607 ق.م.ا به حبس از سه ماه تا يک سال اشاره داشته است. اين مجازات يک مجازات ساده است که هيچ قيدي به آن ملحق نشده است.
ماده ي 52 ق.م.ج.ن.م هم در بند (ب) به مجازات ساده ي جرم تمرد خاص اشاره نموده است. در اين ماده هم بند (الف) داراي کيفيت تشديدکننده ي مجازات است.
در خصوص مجازاتهاي ساده و مشدّد بايد اضافه نماييم که درصورتيکه ي در ماده قانوني خاص هر جرم، کيفيات مشدّده در نظر گرفته نشده بود، مجازت آن جرم ساده است. فقط ممکن است براساس عواملي مثل تکرار جرم يا تعدد جرم و … که در ادامه بيان خواهيم کرد، مجازات مجرم از حالت ساده خارج گردد و مشدّد يا مخفّف شود. اين حالت در خصوص جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق هم صادق است.
ماده ي 9 قانون رسيدگي به تخلفات ادراي مصوب 1372 مجازات هايي که هيأتهاي رسيدگي کننده مي توانند در نظر بگيرند را فهرست مي کند. بايد در نظر داشت که اين تنبيهات در حکم مجازات ساده مي باشند.
1) اخطار کتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
2) توبيخ کتبي با درج در پرونده ي استخدامي.
3) کسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداکثر تا يک سوم از يک ماه تا يک سال.
4) انفصال موقّت از يک ماه تا يک سال.
5) تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يک تا پنج سال.
6) تنزيل يک يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يک يا دو گروه به مدت يک يا دو سال.
7) باز خريد خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادرکننده ي رأي.
8) بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از بيست و پنج سال براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يک يا دو گروه.
9) اخراج از دستگاه متبوع.
10) انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
ترتيب ذکر مجازاتها از خفيف به شديد است. در بند اول ساده ترين و در بند دهم سخت ترين مجازات ذکر شده است. اما اين مطلب به معناي غيرساده بودن نيست. زيرا مجازاتهاي بندهاي ده گانه براساس عمل ارتکابي مرتکب تعيين مي گردد و همگي ساده به شمار مي آيند.
بند دوم: مجازات تشديد يافته
مجازات مشدّد در مقابل مجازات ساده قرار دارد که هيچ قيدي به آن اضافه نشده است. مجازات مشدّد زماني در نظر گرفته مي شود که موقعيت بزهکار نياز به واکنش شديدتري داشته باشد. مجازات مشدّد يا از نظر کمّي زيادتر از مجازات ساده است و يا از نظر اعمال شاقّه اي که به همراه تحمل مجازات وجود دارد، باعث سنگين تر شدن مجازات مجرم مي گردد.
قاضي هميشه بايد از پشت عينک تضييق مجازات به پرونده نگاه نمايد. و دايره ي مجازات را وسيع تر از آنچه که هست نکند. اما در خصوص برخي مجرمان قانون اين اجازه را داده است که قاضي در تعيين مجازات کمي قلم توسيع مجازات را بلغزاند. همان طور که موقعيت يک بزهکار مي تواند باعث تخفيف در مجازات وي گردد، بالعکس آن هم مي تواند رخ دهد. يعني زماني بايد براساس وضعيت بزهکار مجازات وي را تشديد کرد. در اين بند به مواردي که باعث تشديد مجازات مرتکب مي گردد اشاره خواهيم نمود. در دو قسمت الف و ب به کيفيات عام و خاص تشديد خواهيم پرداخت.
الف) کيفيات عام تشديد مجازات
قبل از ورود به اين مطلب بايد به يک نکته اشاره نماييم که کيفيات عام کيفياتي هستند که در خصوص هر جرم مي توانند در نظر گرفته شوند. به اين معني که موارد عام تشديدکننده ي مجازات در هر مرتکب وجود داشته باشد، در خصوص وي تشديد مجازات اعمال خواهد شد. مثلا تعدد جرم يا تکرار جرم که از کيفيات عام تشديد کننده ي مجازات هستند، شرايطي هستند که هر مرتکب آنها را حائز بود، در خصوص وي کيفيات مشدّده اعمال خواهد گرديد.

1-تکرار جرم
تکرار جرم از ناحيه ي بزهکار زماني رخ مي دهد که پس از محکوميت اجراي حکم در محکوميت اوّل، وي مجددا حالت خطرناک از خود نشان دهد و جرم جديدي مرتکب شود. البته مهم نيست که جرم جديد مانند جرم قبلي يا حتي مشابه آن باشد. 83 اگر همان جرم قبلي را انجام داده باشد مي گوييم دچار تکرار خاص شده است؛ و اگر غير از جرم قبلي را انجام داده باشد مي گوييم دچار تکرار عام گرديده است.
ماده ي 48 ق.م.ا در خصوص تکرار جرم بيان ميکند: “هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجراي حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزير گردد؛ دادگاه84 ميتواند در صورت لزوم، مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد.”
با در نظر گرفتن اين ماده متوجه مي شويم که جرائمي که مشمول کيفيت عام تشديد آن هم از نوع تکرار ميشوند، فقط از تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده هستند. به عبارت ديگر حدود، قصاص
و ديات از اين بحث پيروي نمي کنند و مسأله ي تکرار در خصوص اين مجازاتها از قاعده ي ديگري پيروي مي نمايد.
پس در خصوص جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق، مقررات تکرار جرم در صورت احراز قابل اجرا خواهد بود. تکرار جرم در خصوص آراء صادره از هيأتهاي رسيدگي مي تواند با اين مقررات عام فرق داشته باشد. يعني در صورتي که مأمور دولت مرتکب جرم سرپيچي از اوامر مافوق گرديد و هيأتها به آن رسيدگي کردند، مقررات تکرار جرم جزايي با در نظر گرفتن آن سابقه ي سرپيچي اهميت نداشته باشد.
در قانون سابق راجع به مجازات اسلامي در ماده ي 10 آمده بود که مرتکب بايد دقيقا همان جرم را انجام داده باشد تا مشمول مقررات تکرار جرم گردد. بديهي است که چنين شيوه ي قانونگذاري مي تواند مفرّي براي مجرمان حرفه اي باشد. زيرا هر بار با ارتکاب جرم خاصي، ولو با تغيير دادن شرايط آن خود را از قيد مقررات تکرار جرم رها مي سازند.
خوشبختانه در قانون مجازات اسلامي به اين ايراد وارده توجه نمودند و شرط هماهنگي جرم اوّل و دوّم را حذف نمودند. البته عبارت (در صورت لزوم مي تواند) نشان دهنده ي اين است که دادگاههاي رسيدگي کننده در اين خصوص ملزم به اعمال کيفيات مشدّده نيستند. قانونگذار با عبارت مي تواند اين مسأله را به اختيار دادگاه نهاده است. از آنجا که تکرار جرم ناظر به حالت خطرناک هر مرتکب است، اين رويه خالي از ايراد است زيرا قاضي مجبور نيست در خصوص مرتکباني که اِعمال تشديد در خصوص آنان ضرورتي ندارد تشديد مجازات را اعمال نمايد.
پس با درنظر گرفتن عبارت بالا روشن شد که در خصوص جرم تمرد کيفيت عام تشديد از نوع تکرار جرم در صورت وجود شرايط اعمال خواهد شد. اما در خصوص جرم سرپيچي از اوامر مافوق با توجه به رسيدگي در هيأتهاي اداري از شرايط خاص خود پيروي خواهد نمود.
2-تعدد جرم
اين مورد از کيفيات مشدّده هم ناظر به حالت خطرناک مجرم است. تفاوت تعدد جرم با تکرار جرم در اين است که در تکرار جرم به جرم قبلي رسيدگي صورت گرفته، رأي قطعي هم صادر شده است و گاهي مجازات هم تحمل شده و مرتکب الان جرم ديگري مرتکب شده است. اما در تعدد جرم مرتکب دو يا چند فقره جرم انجام داده است که به هيچ يک رسيدگي صورت نگرفته است.
در خصوص تعدد جرم هم انواعي وجود دارد. گاهي مرتکب چندين جرم که هر يک عناوين خاصي دارند مرتکب مي شود.گاهي هم مرتکب يک عمل مجرمانه مرتکب شده است که داراي چندين عنوان مجرمانه است. نوع اول تعدد، مادّي و نوع دوم آن معنوي مي باشد.
ماده ي 47 ق.م.ا در خصوص تعدد مادي بيان مي دارد: “در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابي مختلف باشد، بايد براي هر يک از جرائم مجازات جداگانه اي تعيين شود و اگر جرائم مختلف نباشند فقط يک مجازات تعيين مي گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدّده کيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابي در قانون، عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم مي گردد.”
در ماده ي مذکور انواع تعدد مادي بيان شده است. در صورتيکه دو يا چند فقره جرم ارتکابي در تعدد مادي داراي چندين عنوان مجرمانه باشند، مي گوييم تعدد مادي با جرائم غير مشابه رخ داده است. در صورتيکه دو يا چند فقره جرم ارتکابي در تعدد مادي داراي يک عنوان مجرمانه باشند، مي گوييم تعدد مادي با جرائم مشابه رخ داده است. در حالت اول بايد قاعده ي جمع مجازاتها را اعمال نمود و مجازات همه ي


پاسخی بگذارید