پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، قاعده احسان، امام صادق

نيز به آن اضافه مي کنيم و حکم شرعي به دست مي آوريم . يعني تنها عنصر عقل براي کشف حکم شرعي دخالت دارد. ولي در استلزامات عقلي براي به دست آوردن حکم شرعي تنها عقل موثر نيست ، بلکه عقل پس از دريافت حکم شرع وارد مي شود . در اصول قاعده اي داريم که مي گويد : ” کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما به الشرع حکم به العقل ” دليل عقلي احسان اين است که شکر منعم و جبران زحماتي که فرد محسن در راستاي خدمت به هم نوع خود انجام داده است يکي از راه هاي حفظ نظام زندگي و تشويق افراد به داشتن روابط سالم اجتماعي مي باشد . که اگر چنين نباشد همه انسان ها در جوامع بشري نسبت به يکديگر بي تفاوت بوده و هيچ کس حاضر نخواهد شد ذره اي نيکي کند . عقل سليم آدمي هرگز حکم نمي کند که احسان و نيکي را که خداوند به صورت فطري در وجود انسان ها قرار داده است با بدي پاسخ دهند . از غرائز آدمي سپاس گذاري از منعم و اهتمام به پاداش خير به محسن است . اعمال آدمي که از پشت بلندگوي زندگي در مدار طنين انداز است نمي تواند هر آنچه هست را در فضا پخش و منعکس کند .
اين جهان کوه است و فعل ما ندا سوي ما آيد نداها را صدا
قاعده احسان يک تاثير رواني در وجدان بشر ، غريزه و عاطفه او داشته و اجازه نمي دهد نيکي را به بدي پاسخ دهد و احسان را به ايراد خسران تلافي کند . بالاتر از همه عقل اجازه نمي دهد که آدمي به امري اين چنين بر خلاف نظم خلقت دست يابد . نه تنها آدمي بلکه فطرت حيوانات پيرو اين غريزه و پايبند اين عامل موثر حيات است .به عينه مي بينيم اغلب پرندگان و چرندگان مجذوب و مسحور مهرباني افراد مهربان هستند و از کسي که قصد اذيت آنها دارد گريزانند . با اين مقدمه در مي يابيم نيکوکاري که با نيت خير راه به جاده حق يافته و از شر دوري جسته سزاوار نيست او را در راه خير به انتقام بي جا ، به کيفر و مجازات نابجا که عين شر است سوق داد و به او در ازاي نيکي بدي نمود . خداوند متعال مي فرمايد : ” من يسلم وجهه الي الله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقي و الي الله عاقبه الامور “( سوره لقمان آيه 21) ” کسي که روح خود را تسليم کند در حالي که نيکو کار باشد به دستگيره محکمي چنگ زده ( و به تکيه گاه مطمئني تکيه کرده است ) و عاقبت همه کارها به سوي خداست . ” در جاي ديگر خداوند مي فرمايد : ” ان الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون ” (سوره نحل آيه 128) ” خداوند با کساني است که ايمان آورده اند و نيکوکار مي باشند . ” با توجه به اين آيه در مي يابيم چون نيکو کاران با خدا هستند و در عرض پرهيزگاران قرار دارند به حکم عقل و به پاداش حسن نيت بيمه و در حصار ايمني از مسئوليت قرار گرفته و از تعويض مصون بوده و خواهند بود . آيه اي از قرآن که اغلب فقها و علما به آن استناد کرده اند و نوعي استفهام انکاري است آيه 60 از سوره الرحمن مي باشد ” هل جزاء الاحسان الا الاحسان ” آيا آنها که در دنيا کار نيک کرده اند جز پاداش نيک الهي انتظاري درباره آنها مي رود(مکارم شيرازي 1380، ص 170)گرچه در روايات و تفاسير احسان مورد نظر در اين آيه به معني ” توحيد ” يا به معني ” توحيد و معرفت ” يا به معني ” اسلام ” مي باشد ، ولي همه اينها مصداق روشني از يک مفهوم گسترده است که هر گونه نيکي را در عقيده و گفتار و کردار شامل مي گردد. مي دانيم که کلمه احسان در آيه فوق اطلاق و عموميت دارد و عموميت اين قانون به همه مسلمانان مي آموزد که نيکي را از جانب هر کس باشد جبران کنند و هيچ کار نيکي را بي پاسخ نگذارند . امام صادق ( ع ) در حديثي فرمودند : آيه اي در قرآن است که عموميت و شمول کامل دارد . و در جواب راوي که نام آيه را از امام ( ع ) پرسيده اند چنين بيان داشته اند : آيه في کتاب الله مسجله – قلت و ماهي؟ قال قول الله عزوجل ” هل 16جزاء الاحسان الا الاحسان ” جرت في الکفار و المومن ، و البر و الفاخر ، و من صنع اليه معروف فعليه ان يکافي به و ليس المکافات ان تصنع کما صنع حتي تربي ، فان صنعت کما صنع کان له الفضل بالابتداء . حکم اين آيه شريفه جهان شمول و جاودانه است و در مورد انسان هاي با ايمان و کفرگرا و نيکو کار و بد کار جاري است و روشنگري مي کند که اگر به هر انسان درست انديش و نمک شناس از سوي ديگري نيکي شد ، بر او لازم است که با نيکي بهتر و افزونتر آن را تلافي کند . نه با نيکي و کار خوبي بسان آنچه در حق او انجام شده است . چرا که در اين صورت برتري و فضيلت با اوست که آغاز کرده است . اينک براي اينکه تو نيز نيز پاداش شايسته تر و بهتر روزي خودسازي لازم است بهتر از آنچه در حق تو انجام شده است نيکي کني . با اين تفاسير در مي يابيم مواخذه شخص نيکو کار نسبت به احساني که انجام داده است زشت و قبيح است . به عبارت ديگر عمل نيک شخص محسن مصداق نعمت است و محسن منعم است و شکر منعم هم عقلاً خوب و نزد عقلا پسنديده است . بنابراين تشکر و قدر داني از کسي که عمل نيکي انجام داده است کفران نعمت در حق اوست . مثل اينکه اگر کسي حيوان شخص ديگري را که در خطر حيوانات وحشي است يا از گرسنگي و تشنگي در معرض تلف شدن است به منزل خود ببرد تا از آن محافظت کند و بنابر اتفاق ديوار اسطبل خراب و حيوان بميرد ، در اينجا مي گوييم چون قصد احسان داشته و به انگيزه خدمت به صاحب حيوان اين عمل انجام داده است اگر چه بدون اذن مالک بوده است نبايد مواخذه شود و توبيخ و سرزنش اين فرد عقلاً قبيح است .

فصل سوم :شرايط تاثير احسان بر مسئوليت مدني

در اين فصل شرايط تاثير احسان بر مسئوليت مدني را مورد بررسي قرار مي دهيم
گفتار اول : دفع ضرر
اگر دکاني آتش بگيرد وخاموش کردن آتش و جلو گيري از گسترش آن مستلزم خراب کردن قسمتي از دکان باشد، خراب کننده ضامن نيست؛ هم چنان که اگر مردم اجناس مغازه را به منظور سالم ماندن از خطر با عجله از دکان بيرون بياورند و در اين بين ، بخشي از کالاها تلف شود و نيز اقدام کنندگان ضامن نخواهند بود. هم چنين هرگاه کسي ببيند لباس ديگري آتش گرفته و براي حفظ جان و دفع ضرر جاني از او راهي جز پاره کردن لباس هاي او نيست و چنين کند، ضامن قيمت لباس نخواهد بود؛ زيرا پاره کنندة لباس محسن است و در اين عمل قصد دفع ضرر داشته است. (داماد، محقق ص 302و 33)اگر منزلي در معرض سيل قرار گيرد، و اموال و اثاثية فراواني در آن باشد وافرادي به قصد جلو گيري از ورود آب به منزل، تعدادي از اموال را جلوي سيل قرار دهند و به اين سبب بخشي از اموال تلف گردد، ضامن نخواهد بود. البته اين نکته هم قابل ذکراست که، چنانچه ضرر ديگري به مالک وارد آيد، در صورتي محسن ضامن نيست که ضرر دوم ( ضرري که وارد شده تا از استمرار ضرر اول جلوگيري شود) کمتر از ضرر اول باشد. بنابراين اگر ضرر وارده بيش از ضرري باشد که دفع و جلوگيري شد، اين فعل نه فقط احسان به صاحب مال نيست بلکه اسائه وخيانت هم هست ياضرر وارد ه مساوي باضرري باشد که جلوگيري شده است، در اين صورت هم فعل شخص يا اقدام او احسان در حق صاحب مال نبوده بلکه يک عمل لغو و بيهوده به حساب مي آيد.

اگرکشتيران ببيند جان کشتي نشستگان در خطر است و باريختن اموال آنها به دريا مي تواند جان مسافران کشتي را از خطر نجات دهد و اين کار را بکند بايد حکم به عدم ضمان کشتيران داد و او را محسن دانست.
اما اگر اموال متعلّق به برخي از آنان باشد و اقدام کننده به منظور حفظ جان خود، اموال ديگران را به دريا بريزند، نمي توان گفت ضمان ساقط است؛ چرا که قصد اقدام کننده فقط دفع ضرر از صاحب کالا نبوده؛ بلکه در درجه نخست، حفظ جان خودش ….منظور بوده است.
اگر فرد ودعي بخواهد مسافرت کند و مالي نزد او به وديعه باشد و امکان اعاده آن به مالکش نباشد، چنانچه احتمال عقلايي براي به سرقت رفتن مال وجود داشته باشد، او مي تواند مال را در محل دفن کند و اگر از اين اقدام تلفي حاصل شود، اقدام کننده ضامن نخواهد بود؛ زيرا او در اين عمل محسن بوده است. البته اين حکم در صورتي قابل توجيه است که تنها راه حفظ مال دفن آن باشد.( بجنوردي، سيد محمد موسوي قواعد فقهيه، تهران: نشر ميعاد، چاپ دوم، 1372 هجري شمسي ص14)

گفتار دوم : جلب منفعت
قاضي به عنوان ولي صغير چنانچه به قصد رساندن منفعت و ازدياد اموال آنان، درمال صغير تصرف کند و در اثر تصرف اين تصرف ضرري به مال کودک وارد شود؛ قاضي ضامن نخواهد بود، هم چنين اگر پدر و جد پدري اموال صغير را به قصد احسان به او، و افزايش سرمايه اش، نگهداشته ونفروشد، درنتيجه اموال از بين برود يا به سرقت برده شود ياقيمت آن کاهش پيدا کند که دراين صورت پدر يا جد پدري ضامن نيستند البته، پائين آمدن بها يا فساد متاع از باب اتفاق باشد نه مورد غالب، واگرنه، تأخير فروش، احسان نيست.

هرگاه قاضي و حاکم شرع اموالي را که نزد شان جهت عبادات استيجاري وجود دارد، شخصي را جهت انجام عبادت اجيرکند و قبل از انجام عبادت اجير بميرد، اگرحاکم مالي به آن فرد داده بود و باقي نمانده باشد ضماني برعهدة قاضي و حاکم شرع نيست؛ زيرا او دراين اقدام قصد احسان وخير داشته است.

گفتار سوم : اقدامات انسان دوستانه:
آنچه تاحال پيرامون قاعدة احسان گفته شد،مواردي بود که اقدامات شخص محسن براي جلب منفعت مالک يادفع ضرر ازمالک باشد؛ اما چنانچه اقدام شخص محسن براي خدمت به شخص ياگروه خاصي نباشد بلکه قصد محسن به منظور رعايت مصلحت عمومي باشد؛? آيا در اين مورد هم قاعدة احسان جاري است؟

به عقيدة فقها اين مورد هم مشمول قاعدة احسان است. به نمونه اي از بيان فقها د راين مورد اشاره مي شود: شهيد ثاني در اين زمينه مي نويسد:‌ اگر کسي به قصد عبور مردم و مصلحت عمومي د رداخل آب سنگي قرار دهد و ليکن در اين اقدام ضرري به ديگري حاصل آيد اقدام کننده ضامن نيست، زيرا فاعل محسن بوده است.( اما لو وضعه لمصلحة عامة کوضعه في الطين ليطأ الناس عليه او سقف به ساقية فيها و نحوه فلاضمان لانّه محسن) و علامه درتحرير الاحکام نيز به طور قاطع به اين موضوع فتوا داده است.

همچنين امام خميني (رحمت الله عليه ) در همين مسأله اظهار نظر داشته اند: لوحفر في ملک غيره فرضي به المالک فالظاهر سقوط الضمان من الحافر و لو فعل ذلک لمصلحة المارّة فالظاهر عدم الضمان(خميني( امام) ، روح الله، تحرير الوسيله، ج 2، چاپ اول، مؤسسه تنظيم و نشر آثار، قم ، 1379،‌ ص 536)

يعني، اگر شخصي در ملک ديگري ، چاهي حفر کند و آنگاه مالک به اين کار راضي شود، حافر ضامن نيست و اگر اين کار را به دليل رعايت مصلحت عابر انجام دهد، نيز حفر کنندة چاه ضامن نمي باشد. هم چنين محقق حلي د رمسألة فوق ضمن اينکه آن را به طور شرعي جايز دانسته است، مي نويسد: هرگاه کسي به منظور استفادة عموم و به مصلحت آنان چاهي در مسير عبور عامه حفرکند وآنگاه موجب خسارتي گردد، ضمان ندارد؛ زيرا عمل او امري جايز بوده و اين نظر حسن است. مشابه مطالب فوق در ديدگاه فقهاي متأخّر ديگر نيز مشاهده مي شود و به عدم ضمان محسن در صورت وجود مصلحت عامه نظر داده اند.

در ساية همين آيات و احکام و فتاوي است که در قانون مجازات اسلامي مادة 344 مي‌گويد: “هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران، انجام شود، که موجب جنايت ياخسارتي گردد، مرتکب ضامن ديه و خسارت نخواهد بود.” و نيز در مادة 345 همين قانون آمده است که:‌ “هرگاه کسي کالايي را که به منظور خريد و فروش عرضه مي شود، يا وسيلة نقليه اي را در معبر عام قرار دهد، و موجب خسارتي گردد، عهده دارد آن خواهد بود مگر اينکه مصلحت عابران ايجاب کرده باشد که آن ها را موقتاً در معبر قرار دهد.”

حقوق دانان اسلامي در اصل حکم و عدم ضمان بر اثر احسان اختلافي ندارند اما پيرامون ماهيت احسان ونيکوکاري و حدود قاعدة احسان جاي بحث و گفت وگو است. يافته هايي که اين پژوهش بدست آورده است مي توان در بندهاي زير خلاصه کرد.

1. با مرور بر تعريف هاي از احسان درلغت و مصطلحات فقها در‌يافتيم که قدر متيقن از قاعدة احسان در روابط حقوقي جائي است که شخص مي‌خواهد به ديگري سودي رساند و يا از او دفع ضرر کند نه آنکه نفع به خود رساند. دقت نظر حاکي از اين بود که قصد احسان هم در تحقق لفظ احسان معتبر است و فقط احسان واقعي که دفع ضرر بنمايد، در تحقق لفظ احسان کافي نيست.

2. براي اثبات قاعدة احسان به چهار دليل استدلال شده است، هم چنانکه ملاحظه شد مهم ترين مدرک اين قاعده آيات شريفة‌ قران کريم، سنت و حکم عقلا و عقل است. آنچه که از عموم احسان و کلي بودن قاعدة فهميده مي شود، احسان هم دفع ضرر را شامل مي شود، و هم جلب منفعت را زيرا مفاد قاعدة احسان يک حکم عقلي است و امور عقلي تخصيص پذير نيستند.

3. در مورد مصاديق و تطبيق اين قاعده، نتايج فراواني از باب دفع ضرر يا جلب منفعت از مالک و يا اقدام هاي انسان دوستانه عمومي حاصل شد که به نمونه هايي از بيان فقها اشاره شد.

4. در موارد جلب منفعت و يا منع زيان از ديگري، عده اي معتقد بود که ضامن نبودن شخص در اين موراد يا به جهت ثبوت اذن يا ايجاب تصرّف از طرف شارع است، نه قاعدة احسان. و درنقد و بررسي آن گفته شد، اول آنکه، وجود اذن از طرف مالک يا شارع ثابت نيست. دوم آنکه، برفرض ثبوت اذن، عدم ضمان به خاطر تحقق احسان است و درنتيجه اين مطلب (‌ثبوت اذن يا ايجاب تصرف از طرف شارع) قاعدة احسان را مؤيد است. و سوم اينکه، چنانچه به لحاظ قاعدة اتلاف، مسئوليت اقدام کننده ثابت شود، در اين صورت باتحقق احسان، ادلّة اتلاف تخصيص مي خورد.

5. در نقد نظريه برخي از فقها که معتقد بودند قاعدة احسان فقط قاعدة ” علي اليد ” را تخصيص مي زند نه قاعدة اتلاف را گفته شد که قاعدة احسان ناظر به هردو مورد است؛ زيرا اول آنکه قاعدة اتلاف ازعبارت ” من اتلف مال الغير فهوله ضامن” اخذ شده است و در روايت نيست تا به اطلاق آن تمسک شود و به اصطلاح از روايات اصطياد شده است. و دوم آنکه جملة ” ما علي المحسنين من سبيل” چنانکه توضيح داده شد، عموميت و اطلاق داشته و قابل تخصيص همانند حکم عقلي نيست.

6. از ديگر موارد که نقض قاعدة احسان پنداشته شده، يابنده مال گمشده و مجهول المالک بود که پس از تعريف ونوميد شدن، از دسترسي به صاحب آن، از طرف صاحب ناشناس آن، در راه خدا صدقه دهد اما در برابر او ضامن است وبه نظر مي رسد جواز قانوني صدقه دادن، مشروط به مسئوليت صدقه دهنده در صورت آمدن صاحب مال مي باشد يعني در اين

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *