تحقیق درمورد عدم تقارن اطلاعات و انتخاب نامساعد

تقارن اطلاعات در بازار کالا 72
فهرست شکل‌ها
عنوان شکل صفحه
شکل3-1 . مراحل اجراي روش دلفي فازي 63
شکل3-2: تابع عضويت متغيرهاي زباني 64

فصل اول
کليات پژوهش
مقدمه
منظور از بازار در اقتصاد محلي است که در آن به خريد و فروش و عرضه کالا، خدمات و منابع مي‌پردازند. يکي از رايج ترين مدلهاي بازار در اقتصاد، بازار رقابت کامل است که در آن فرض بر اين است که کالا و خدمات مبادله شده همگن، تعداد خريداران و فروشندگان زياد، ورود و خروج خريداران و بنگاه‌هاي توليدي و تحرک عوامل آزاد بوده و در اين بازار توليدکنندگان و مصرف کنندگان از اطلاعات کامل و کافي در مورد سطح قيمت، مبادلات جاري و… برخوردارند. با اين حال نوشته‌هاي فراواني در ادبيات اقتصادي قرن بيستم وجود دارد كه با تكيه بر رقابت به عنوان يك فرآيند، در پي رد فرض‌هاي «رقابت كامل» هستند. براي مثال، اقتصاددانان مكتب اتريشي كه در رأس آن‌ها افرادي، هم‌چون منگر، ويزر و بوم باورك قرار دارند، براي تحليل‌هاي خود از اصطلاحات مرسوم نظريه رقابت، از جمله «اطلاعات كامل» استفاده نكرده و به جاي آن، اصطلاحات جديدي، هم‌چون «فرض عدم تقارن اطلاعات » را جايگزين كردند. تفاوت در دسترسي به اطلاعات، «عدم تقارن اطلاعات» ناميده مي‌شود که باعث مي‌شود تشخيص كيفيت خوب در مقايسه با كيفيت پايين‌تر پرهزينه باشد. عدم تقارن اطلاعات سبب انتخاب نامساعد و كاهش كارآيي بازار مي‌گردد (داوودي و همکاران، 1391). اطلاعات ناقص علاوه بر نقض کارايي بازار، ميتواند به شرايط انحصاري منجر شود.
بررسي متون اسلامي نشان مي‌دهد، در چارچوب حقوق اقتصاد اسلامي، براي خريد و فروش، اجاره، جعاله و ساير معاملات، قوانين و مقرّراتي تنظيم شده است؛ قوانيني مانند: حرمت ربا، حرمت غش، لزوم معين بودن ثمن و مثمن در بيع، رعايت شرايط عمومي طرفين معامله، رعايت انصاف، تراضي طرفين در خريد و فروش و انواع قراردادها. گفتني است که بازار، برحسب رعايت و عدم رعايت اين قوانين و مقرّرات، به بازار اسلامي نزديک مي‌شود يا از آن فاصله مي گيرد. در کنار اين قوانين برخي آموزه‌هاي اسلامي نظير: پرهيز از دروغ گويي و کتمان اطلاعات، بيان عيب کالا و … نيز وجود دارد که همه‌اين امور، باعث افزايش شفافيت بازار و کاهش عدم تقارن اطلاعات در آن مي‌شود.
در اين فصل ابتدا شرح و بيان مساله تحقيق و در ادامه اهميت و ارزش تحقيق، و پس از آن سؤالات و اهداف تحقيق، به طور مختصر شرح داده مي‌شود.
شرح و بيان مسأله
بازار را مي‌توان سازوکاري دانست که خريداران و فروشندگان با تعامل آزاد با قيمت معين در آن به مبادله مي‌پردازند. تحليل بازار داراي ابعاد گسترده و پيچيده است. انتظارات از بازار به عنوان نقش مبادلاتي، وظيفه نشانه‌اي و سنجش قدرت عاملين در بازار در کنار نقش هوشمندي و تعادلي و عدالت، باعث نظريه‌پردازي‌هاي متعدد و متفاوتي در زمينه بازار شده است. از سال 1950 به بعد، چهار بازار: رقابت کامل، انحصار کامل، رقابت انحصاري، انحصار دوجانبه‌يا چند جانبه، محور بحث اقتصاددانان در نظريات خرد و حتي کلان بوده است (پورفرج، 1386). به همين دليل اهميت توجه به بازار در قرن حاضر روز به روز در حال افزايش است.
نظام‌هاي مختلف اقتصادي نيز به دليل جايگاه ويژه بازار و کارکردهاي خاص آن در اقتصاد، به ارائه مدل‌هاي متفاوت از بازار پرداخته اند و درصدد يافتن مدلي از بازار هستند که اهداف اقتصادي جوامع را به بهترين شکل محقق سازد. به عنوان مثال، در نظام سرمايه‌داري، اصلي‌ترين کارکرد بازار، ايجاد کارايي است و بقيه متغيرهاي مؤثر در زندگي اجتماعي انسان‌ها مانند رفاه و عدالت حتي تعادل، در قالب کارايي تحقق يافته و تجزيه‌و‌تحليل مي‌گردد. فرض تحليلي اين نظام اين است که هر بازار کالا، وقتي در شرايط بهينه پارتو قرار دارد، حتما در شرايط تعادل، عدالت و رفاه هم قرار دارد. نظام سرمايه‌داري مي‌خواهد با بهينگي، مدلي از بازار رقابتي ارائه و آن را کارآمدترين مدل بازار براي رفاه بشر معرفي کند اما از آنجا که مباني و فروض آن کمتر قابل تحقق است، مي‌توان اين مدل از بازار را ايده‌آل، ولي غيرقابل تحقق دانست (همان). برخي اقتصاددانان با ارائه نظريه شکست بازار، موانع ساختاري را عامل عدم تحقق بازار رقابتي مي‌دانند. به‌علاوه وجود آثار هزينه‌يا منفعت خارجي، توليد کالاي عمومي که استثناناپذير و غير‌رقابتي‌اند، نابرابري ارزش توليدي با ارزش درآمدي و ظهور انحصار و قدرت بازاري عاملين اقتصادي، صرفه‌هاي اقتصادي و انحصار طبيعي، و برخي عوامل ديگر را نارسايي ذاتي بازار در حل اين مسائل مي‌شمرند و برخي ديگر از اقتصاددانان مباني فلسفي نظريه بازار نئوکلاسيکي را نادرست پنداشته و تفسير جديدي از بازار و رقابت ارائه مي‌دهند (هايک ،1987).
از آنجا كه اطلاعات، كالايي عمومي است و در صورت ارائه، همگان از آن استفاده مي‌كنند، تجار و بخش خصوصي انگيزه‌اي براي افشاي اطلاعات ندارند. اين امر سبب مي‌شود كه بازار با نقصان اطلاعات روبه‌رو شود و سرانجام، انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقي ناشي از اين امر باعث کاهش کارايي و در برخي موارد شکل‌گيري بازار انحصاري مي‌گردد.
پديده عدم تقارن اطلاعات در بازار واقعيتي است که توسط تئوري سنتي نئوکلاسيک‌ها لحاظ نمي‌گردد، اساس ايده کارکرد دست نامرئي، در بازار رقابت کامل، اين است که عاملان بازار داراي اطلاعات يکساني درباره مشخصات کالاي مورد معامله هستند. اما هنگامي که اين فرض نقض مي‌شود، منافع بالقوه، در مبادله و در سايه اطلاعات اضافي ظاهر مي‌شوند و اين امر، به‌يک موضوع اساسي و قابل بحث تبديل مي‌شود.
در حالي که توجه به آموزه‌هاي اسلامي در بازار اسلامي و معاملات نشان از توجه اسلام به عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد دارد، شايد بتوان گفت که نظام سرمايه‌داري، فرآيند حرکت و تشکل تنظيمي بازار را بر پايه کارايي و تعادل قرار داده و هر بازار بهينه و کارآمد و تعادلي را عادلانه (عدالت مبادله‌اي و توزيعي) مي‌شمرد؛ اما نظام اسلامي فرآيند تنظيمي و پايه‌اي بازار را اخلاق و عدالت قرار داده و هر بازار منطبق با مفاهيم اخلاق و عدالت را بازار کارآمد و تعادلي به حساب مي‌آورد (پورفرج، 1386). پس مبادلات و معاملات در بازار اسلامي عادلانه است و اين امر عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داده و رضايت از معامله و کارايي بازار را افزايش مي‌دهد، زيرا رساندن اطلاعات درست به خريدار و جلوگيري از احتکار و انحصار و تشويق رقابت و به طور کلي شفاف سازي بازار، از عناصر بالا بردن کارايي است؛ اين عناصر در اقتصاد اسلامي مورد تأکيد واقع شده است. به عنوان مثال نهي از خلاف واقع گفتن در معامله و نهي از پوشاندن عيب کالاهاي مورد معامله در روايات مؤيد اين حقيقت است.
بنابراين برخي از احکام و آداب تجارت در اسلام که به مسأله اطلاعات در بازار مربوط است مي‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را تحت تاثير قرار دهد. از اين رو در پژوهش حاضر محقق بر آن است تا آموزه‌هاي اسلامي که مي‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش دهد، استخراج نموده و با دريافت نظر خبرگان مجموعه‌اي معتبر از آموزه‌هاي اسلامي موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار ارائه دهد.
اهميت و ارزش پژوهش
بازار به عنوان سازوکار هماهنگی فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله داد و ستد کالاها و خدمات شناخته شده و علم اقتصاد نيز با موضوعات متعدد در نهاد بازار نمايان مي‌شود. طبيعي است بدون در نظر گرفتن اين نهاد هيچ يک از موضوعات اساسي از جمله عرضه و تقاضا، تعادل و رفاه جايگاه خود را در اقتصاد پيدا نمي‌کند. با توجه به مدل‌هاي مختلفي که براي بازار وجود دارد، شناخت ويژگي‌هاي بازار بر اساس مباني اسلام از ضروريات جوامع اسلامي به حساب مي‌آيد. تحليل ويژگي‌ها و کارکردهاي بازار يکي از مباحث مهم اقتصاد اسلامي است که کمتر بدان پرداخته شده است.
اين ضرورت زماني بيشتر مي‌شود که غيرواقعي بودن فرضهاي بازار رقابت، باعث پيدايش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارايي بازار را زير سؤال برده است. بعضي از اقتصاددانان معتقدند كه عدم تقارن اطلاعات ناشي از عدم كفايت سيستم قيمت‌ها براي ارائه اطلاعات كامل است. بر اساس تحقيق گروسمن، سيستم قيمت‌ها مقداري عدم تعادل داشته و تمامي اطلاعات را منعكس نمي كند (استيگليتز ، 2002، ص 480).
بنابراين عدم تقارن اطلاعات موجب ترديد دربارة تعادل بازار مي‌شود، چون فرض تعادل، بيانگر اين است كه افراد در هر لحظه از زمان از سلايق، ميزان موجودي انبار و قيمت بازار اطلاع دارند درحالي كه اقتصاددانان اذعان دارند كه بيشتر بازارها در شرايط رقابتِ ناقص به سر مي برند و تعادل والراس، مبني بر وجود اطلاعات کامل در بازار خيال پردازانه است.
امروزه، مدل‌هاي با اطلاعات ناقص، ابزاري ضروري در جعبه ابزار پژوهشگران اقتصادي به‌شمار‌مي‌رود و کاربردهاي فراواني، از بازارهاي سنتي کشاورزي کشورهاي در‌حال توسعه گرفته تا بازارهاي مدرن مالي اقتصادهاي توسعه‌يافته، دارند. پايه‌هاي اين تئوري در دهه 1970 توسط جرج آکرلوف ، مايکل اسپنس و جوزف استيگليتز بنا نهاده شد. در دهة 1980 مقالات زيادي در زمينه‌ي اقتصاد اطلاعات منتشر شد و اکنون نيز به‌يکي از شاخه‌هاي علم اقتصاد تبديل شده است. امروزه پذيرفته شده که بدون ورود عدم تقارن اطلاعات در مدلها، تحليل اقتصادي، ناقص است (ميرجليلي،1388، ص150). استيگليتز تأكيد مي‌كند كه تئوري بازار رقابت كامل بر فضايي كاملاً شفاف بنا شده، ولي جهان خارج و واقعيت از نقص اطلاعات رنج مي‌برد. يكسان نبودن اطلاعات، افزون بر فرار مالياتي، موجب نابساماني‌هايي در بازارهاي مختلف، از جمله پيامد منفي بر بازار کالاهای دست دوم، بازار بيمه و بازار كار و…شده و سبب انتخاب نامساعد، مخاطرات اخلاقي و متضرر شدن كارگران خوب شده، در نتيجه، كارايي بازار را كاهش مي‌دهد.