اجاره است اما در مورادی مستاجر نمی داند تا چه مدت در مورداجاره تصرف خواهد داشت. در این صورت مدت اجاره عرفا تعیین نمی شود اما مال الاجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال تعیین می شود؛ به طور مثال مسافری که برای گردش به شهری وارد می شود اطاقی را در مهمان خانه اجاره می نماید و طرفین تنها اجاره بهای روزانه را مورد توافق قرار می دهند و عرفاً تعیین مدت اجاره به سکوت گذارده می شود. در صحت این نوع اجاره که میزان هر یک از عوضین در زمان انعقاد قرارداد نامعلوم است، در فقه اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی به علت مجهول بودن عوضین نظر بر بطلان آن دارد.۲۶۲ برخی دیگر اجاره را نسبت به قدر متیقن صحیح دانسته و برای بقیه مدت نظر بر بطلان آن دارد.۲۶۳ بعضی هم بر مبنای عرف عقیده بر صحت این نوع خاص از عقد اجاره دارد.۲۶۴ قانون مدنی ظاهراً نظر دوم را مورد پذیرش قرار داده است.۲۶۵ ماده ۵۰۱ ق.م در این زمینه مقرر می دارد: «اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار رو یا ماه یا سال فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر، عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد مؤجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود. » و ماده ۵۱۵ ق.م۲۶۶ نیز در باب اجاره خدمه و کارگر همین مضمون را دارد. با این وجود نظر به اینکه از یک سو این نهاد حقوقی خاص در عرف شایع و مورد پذیرش است و از سوی دیگر خود قانون گذار در مواد فوق الذکر برای طرفین قرارداد نسبت به بقیه مدت واژه موجر و مستأجر استفاده نموده است؛ لذا به نظر می رسد، اگر چه ماده ۴۶۸ ق.م عدم تعیین مدت را در اجاره به دلیل مجهول ماندن عوضین موجب بطلان دانسته است اما مواد ۵۰۱ و ۵۱۵ ق.م به طور خاص در مواردی که مدت اجاره تعیین نشده اما قرینه ای برای تعیین میزان عوضین وجود داشته باشد را کافی برای صحت اجاره دانسته است. بدین ترتیب بنابر نظر فوق کفایت قابلیت تعیین میزان هر یک از عوضین در این نوع از اجاره نیز مورد پذیرش قانون گذار واقع شده است.۲۶۷
۷-۱-۲- عقدضمان
در عقد ضمان نیز قانونگذار در قابلیت تعیین دین مضمون عنه را پذیرفته است۲۶۸ ماده ۶۹۴ ق.م در این زمینه مقرر می دارد: «علم ضامن به مقدار اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخصی بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.». قانون گذار از این هم فراتر رفته و در مورد دینی که هنوز استقرار یا عدم استقرار آن جنبه احتمالی دارد عقد ضمان را صحیح دانسته است. ماده ۶۹۱ ق.م در این زمینه مقرر می دارد: «ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.». بدین ترتیب صرف قابلیت تعیین مورد عقد برای صحت آن کفایت می نماید.
۸-۱-۲- عقدگرو بندی
درعقد گروبندی نظر به آن که حصول یا عدم حصول عوضین تعیین شده برای هریک از طرفین امری احتمالی است؛ لذا می توان گفت عوضین درعقد مذکوردرزمان انعقاد قرارداد بطور قطعی تعیین نشده است و با برنده شدن یکی از مسابقه دهندگان تعیین می گردد. بدین ترتیب قابلیت تعیین عوضین ازحیث حصول مورد پذیرش واقع شده است.
نظر به آنچه در بحث از نظریه کفایت قابلیت تعیین مورد تعهد در ارتباط با عقود معین مطرح شد می توان گفت در تمامی مصادیق عقود احتمالی معین مذکور، نظریه کفایت قابلیت تعیین مورد تعهد مورد پذیرش قانون گذار است. این رویه از یک سو مبتنی بر اقتضاء مورد تعهد، از جمله عقود مشارکتی، است و از سوی دیگر به منظور رفع نیازهای جامعه در مواردی همچون عقد اجاره است.
۲-۲- مستندات نظریه درمقررات موضوعه در باب قواعد عمومی قراردادها
قانون مدنی در بحث از قواعد عمومی قرارداد نظریه قابلیت تعیین مورد معامله را مورد پذیرش قرار داده است. احکام و مقررات مذکور در این زمینه تمامی انواع قراردادهای معین و نامعین را در بر می گیرد. در ذیل به بررسی موارد مذکور می پردازیم:
۱-۲-۲– مواردی که علم اجمالی کفایت می نماید
ماده ۲۱۶ ق.م ذیل شرایط اساسی برای صحت عقود به طور کلی مقرر می دارد: « مورد معامله نباید مبهم باشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی کافی باشد.» تردیدی که در اینجا وجود آن است که موارد خاصه که ماده فوق الذکر علم اجمالی را کافی دانسته را می بایست در قانون جستجو نمود یا آنکه برای تعیین آنها از سایر منابع حقوق بهره جست. برخی از۲۶۹نویسندگان فقهی- حقوقی معتقدند موارد خاصه که علم اجمالی نسبت به مورد تعهد کفایت می نماید را می بایست در خود قانون جست و جو نمود؛ ایشان در توجیه دیدگاه خویش چنین ذکر نموده اند. از یک سو قسم اخیر ماده ۲۱۶ ق.م استثناء بر قاعده مقرر در صدر ماده مذکور است به عبارت دیگر اصل بر لزوم تعیین قطعی مورد معامله حین انعقاد عقد است مگر در موارد استثنایی که قابلیت تعیین مورد معامله کافی باشد. پس با لحاظ ماهیت استثنایی نظریه کفایت علم اجمالی به مورد تعهد می بایست این موارد استثنایی را تفسیر محدود نمود و در شناسایی موارد آن نباید از موارد مصرح در قانون فراتر رفت. از سوی دیگر آنچه موضوع اختلاف است مربوط به گستره نظریه کفایت علم اجمالی قابلیت تعیین به مورد معامله است و مفاهیم و عبارات ابهامی ندارد تا جهت مشخص شدن آنها به عرف رجوع شود. پس بر مبنای اصول منطقی و حقوقی، آنجا که یک تاسیس حقوقی آزادی اراده را محدود می نماید گستره آن تاسیس حقوقی را باید در خود قانون یافت.
استدلال نظریه فوق الذکر بر پایه دو مقدمه استوار گردیده است. مقدمه اول اصل بودن صدر ماده ۲۱۶ ق.م در مقابل استثنا بودن قسم اخیر آن ماده است و مقدمه دیگرتعیین گستره مواردعلم اجمالی توسط قانون است. هر دو مقدمه فوق الذکر به شرح ذیل قابل انتقاد است: نخست آنکه، قسم اخیر ماده ۲۱۶ ق.م، در مقابل صدر آن استثناء در مقابل اصل نیست تا به دلیل استثناء بودن، نظریه قابلیت تعیین مورد معامله تفسیر محدود گردد. کافی است به مواردی که مورد تعهد حین انعقاد قرارداد نامعلوم است اما با این وجود مورد پذیرش قانون گذار واقع شده است توجه نمود؛ همچنانکه در مبحث پیشین ذکر گردید شمار عقود معینی که نظریه قابلیت تعیین مورد تعهد در آنها مورد پذیرش واقع شده در مقایسه با عقود معینی که نظریه لزوم تعیین قطعی مورد تعهد را پذیرفته بیشتر است. بنابراین در این حوزه مواردی که قانونگذار به قابلیت تعیین را مورد پذیرش قرار داده است جنبه استثنایی ندارد. به علاوه در حوزه عقود نامعین امروزه روند فزاینده افزایش تعداد قراردادهایی که مورد معامله حین انعقاد قرارداد مشخص نیست و تین آن به آینده موکول می شود چندان زیاد است که حتی دسته بندی آنها نیز ممکن نیست، از جمله قراردادهای مذکور قراردادهای پیش فروش آپارتمان، قراردادهای با ثمن شناور علی الخصوص در تجارت بین الملل، قراردادهای پیش فروش مصنوعات و مواد خام (گاز و نفت) قراردادهای سفارش ساخت (استصناع) و غیره می باشند.
بدین ترتیب طریقه رفع ابهام از مورد معامله با علم اجمالی به آن و قبول نظریه قابلیت تعیین مورد تعهد در مقابل طریقه رفع ابهام از مورد معامله با علم تفصیلی به آن و قبول نظریه لزوم تعیین قطعی مورد معامله استثناء در مقابل اصل نبوده و هر کدام قلمرو خاص خود را دارد. لذا در ارتباط با تعیین قطعی یا قابلیت تعیین مورد تعهد بر حسب اقتضای مورد تعهد، نیاز عمومی جامعه باید گفت مورد تعهد می تواند در هنگام انعقاد قرارداد تعیین یا تعیین آن به آینده موکول گردد. به عبارت دیگر طریقه معلوم نمودن مورد تعهد بستگی به ماهیت آن و عرف و عادت جامعه در آن مورد دارد.۲۷۰ بدین سان گفته شده ، معلوم بودن مورد تعهد در عرف نیازی به تعیین آن در قرارداد ندارد.۲۷۱ به نظر می رسد مواد ۲۲۵۲۷۲و ۳۵۶ق.م۲۷۳ موید این مطلب است.۲۷۴
علاوه بر آنچه گذشت لازم به توضیح است، اعتقاد به تعیین گستره موارد خاصه که علم اجمالی به آنها کافی است، توسط قانون گذار، صحیح نیست؛ زیرا به نظر می رسد تأکید ماده ۲۱۶ ق.م در خصوص رفع ابهام از مورد معامله به وسیله علم تفصیلی بر مبنای غلبه است. چرا که طریقه رفع ابهام از مورد معامله بستگی به طبیعت مورد تعهد و معیار عرفی رفع ابهام از آن دارد و در اکثر موارد طریقه رفع ابهام از مورد معامله بر مبنای معیار عرفی با علم تفصیلی صورت می گرفت. اما این دلیل براستثنایی بودن قسمت اخیر ماده ۲۱۶ ق.م در مقابل صدر آن ماده نیست. چرا که امروزه به دلیل تحول صورت گرفته در روابط اقتصادی- تجاری عرف جامعه نیز در رفع نیازهای عمومی دچار تحول گردیده است. بدین ترتیب تعیین قطعی مورد تعهد حین انعقاد قرارداد به حسب اقتضای مورد تعهد ( غیر موجود بودن ) یا اجرای عدالت در روابط تجاری طرفین، ممکن نیست و تعیین آن با تعیین معیاری ثابت به آینده موکول می گردد. بدین سان گفته شده هر جا که نیاز عمومی جامعه اقتضا نماید علم اجمالی به مورد معامله کفایت می نماید.۲۷۵
۲-۲-۲- معامله نسبت به مال خود و دیگری
هر گاه کسی مال خود و مال دیگری را ضمن یک قرارداد به فروش رساند یا بالعکس مالی را برای خود و دیگری خریداری نماید، قرارداد نسبت به مال او و برای او صحیح و نسبت به دیگری صحیح نیست (ماده ۲۵ق.م.)
نظر به اینکه تفکیک مال و ملک دیگری از مال متعلق به فرد در هر یک از این دو قرارداد به راحتی ممکن است لذا با بطلان بخشی از قرارداد، قسمت صحیح آن قابل تعیین می باشد. این چنین شبهه غرری بودن مرتفع و قرارداد نسبت به مال شخص در هر یک از دو قرارداد فروش و خرید صحیح است.۲۷۶
۳-۲-۲- تعیین مورد تعهد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث
قابلیت تعیین مورد تعهد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث، در قانون مدنی منعکس نگردیده است. با این وجود، قانون مدنی در موارد خاصی در مواد ۱۰۸۹۲۷۷ و ۱۰۹۰۲۷۸ قانون مدنی اندیشه تعیین مورد تعهد توسط یکی از طرفین یا شخص ثالث به طور خاص پذیرفته شده است. ماده۲۶۸۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز اختیار طرفین در تعیین کارشناس را در موارد اختلاف در موضوع تعهد به خوبی شناسایی و پذیرش می نماید.
۴-۲-۲– خرید و فروش باشرط مجهول
در معاملاتی که در آنها شرطی مجهول باشد به طوری که جهل نسبت به شرط به عوضین نیز سرایت نماید شرط باطل و مبطل عقد است (بند۱ ماده ۲۳۳ق.م). با این وجود شرط مجهولی که جهل به آن به جهل به عوضین سرایت نکند در قانون مشخص نشده است. به نظر می رسد در مواردی که شرط مذکور در آینده در زمان اجرای قرارداد قابل تعیین باشد شرطی صحیح و قابل اجرا است. اما آنجا که وصف مجهولیت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید