پایان نامه درباره سود مورد انتظار، ارزش افزوده، عقد اجاره، افغانستان

فصل يک صادرات ايران در خدمت مردم” و “حق با مشتري است” (customer is the king) توانست طي مدت کوتاهي حجم زيادي از نقدينگي کشور را جذب و مهمتر از آن مردم را با نظام بانکي آشنا و آشتي دهد. اولين شعبه خارج از کشور اين بانک در سال 1340 در هامبورگ آلمان تأسيس و پس از آن شعب خارجي اين بانک يکي پس از ديگري افتتاح شدند. هم اکنون بانک صادرات ايران مالکيت 4 بانک مستقل داير در خارج از کشور (بانک صادرات تاشکند، لندن PLC، فيوچر بانک بحرين و آرين بانک افغانستان) را در اختيار دارد و علاوه بر اين، واحدهاي بانکي متعلق به اين بانک در اروپا و آسيا بالغ بر 24 واحد است. بانک صادرات ايران در حال حاضر عنوان گسترده‌ترين شبکه شعب بانکي ايران را با در اختيار داشتن 2751 شعبه فعال در اختيار دارد، سرمايه کنوني اين بانک بالغ بر 22 هزار و 906 ميليارد ريال است و اين بانک که از سال 1379 ارايه خدمات الکترونيکي (Online) را آغاز کرده، هم اکنون در زمينه‌هاي تعداد حساب‌هاي الکترونيکي، تعداد دستگاه‌هاي خودپرداز و پايانه هاي فروش، تعداد کارتهاي الکترونيکي صادره، تعداد کاربران همراه بانک در نظام بانکي کشور جايگاه ممتازي به خود اختصاص داده است.

2-6-4 خصوصي شدن دوباره بانک
بانک صادرات ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال 1358 در اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي، “ملي” اعلام گرديد و پس از 30 سال در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، در 19 خردادماه سال 1388 به جرگه بانک‌هاي خصوصي پيوست و با کد “وبصادر” در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذيرفته شد. خصوصي شدن و تغيير در مالکيت بانک به منزله نقطه عطفي در جايگاه حقوقي و مديريتي بانک بوده و زمينه ساز تحولات اساسي در راستاي چابک تر شدن، خلق ارزش افزوده و داشتن نقش مؤثرتر در اقتصاد ايران گرديد. امروزه بانک معتبر و مردمي صادرات ايران به عنوان بزرگترين بانک خصوصي کشور با بهره‌مندي از بيش از 6 دهه تجربه علاوه بر پايبندي کامل به اصول اوليه خود و اجراي دقيق بانکداري اسلامي مي‌کوشد ضمن همسويي با بانکداري بين‌المللي از طريق رعايت اصول مشتري مداري و ارايه خدمات مطلوب و نوين بانکي، سرآمدي خود را در بازار پر رقابت بانکي داخلي حفظ و ارتقاء بخشد و افزون بر اين رضايتمندي مردم را جلب و نقش مؤثري را در آباداني، پيشرفت و توسعه ميهن اسلامي ايفا نمايد.

2-7 تخصيص منابع
1- قرض الحسنه
2- قراردادهاي مبادله اي
3- قراردادهاي مشارکتي
4- سرمايه گذاري مستقيم
2-7-1 قرارداد قرض الحسنه
قرض الحسنه قراردادي است که بموجب آن بانک ( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر در اين دستورالعمل به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ( به عنوان قرض گيرنده ) به قرض واگذار مينمايد. به موجب قانون عمليات بانکي بدون ربا وام قرض الحسنه جهت رفع احتياجات ضروري اشخاص حقيقي از قبيل؛ هزينه‌ ازدواج ، هزينه درمان بيماري، هزينه تعمير و تأمين مسکن و… به متقاضيان مربوطه اعطا مي گردد.
مدت باز پرداخت قرض الحسنه هاي توليدي، حداکثر پنج سال و قرض الحسنه هاي اعطايي براي رفع نيازهاي شخصي حداکثر سه سال است.
ماهيت فقهي اين قرارداد، قرض بون بهره است و بانک درمقابل پول قرض داده شده سودي نمي گيرد؛ اما در مقابل خدماتي که ارائه مي دهد کارمزد دريافت مي کند.

2-7-2 قراردادهاي مبادله اي
عقود مبادله اي که بر اساس آن بانک مبادرت به اعطاي تسهيلات مي نمايند عبارتند از:

1-2-7-2فروش اقساطي
فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير، به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معيني دريافت گردد. با توجه به قانون عمليات بانکي بدون ربا فروش اقساطي را مي توان به سه دسته تقسيم نمود:

الف- فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزارکار: بانک مي تواند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزار کار مصرفي و ساير نيازهاي اوليه مورد احتياج اين واحدها را منحصراً بنا به درخواست کتبي و تعهد متقاضيان، مبني بر خريد و مصرف عوامل مذکور خريداري و به صورت اقساطي به متقاضي به فروش برساند. در برآورد ميزان نياز واحدهاي توليدي، حجم مواد اوليه متناسب با توليد براي نياز يک دوره توليد بايد در نظر گرفته شود. مواد اوليه عبارت است از هر نوع مواد خام، نيمه ساخت، ساخته شده واسطه اي و مواد بسته بندي که در توليد يک محصول معين به کار مي روند. قطعات و وسايلي که براي جايگزيني قسمتي از ماشين آلات توليدي به کار مي رود، لوازم يدکي، و ادوات و وسايلي که نيز عمر مفيد آنها حدود يک سال بوده و به عنوان وسايل کمکي درتوليد به کار گرفته مي شوند ” ابزار کار ” محسوب مي گردند.
ب- فروش اقساطي وسايل توليد وماشين آلات: به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امورصنعت ومعدن ، کشاورزي وخدمات ، بانک مي تواند اموال منقول را بنابر درخواست متقاضي وتعهد او مبني برخريد و مصرف ويا استفاده مستقيم مال و يا اموال مورد درخواست خريداري نموده وبا اخذ تأ مين بصورت اقساطي به مشتري بفروشد اموال موضوع اين تسهيلات شامل وسايل توليد، ماشين آلات وتاسيساتي ميباشد که عمر مفيد آنها بيش از يک سال مي باشد.
ج- فروش اقساطي مسکن: بانک مي تواند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امر مسکن، واحدهاي مسکوني ارزان قيمت را که مستقيما” يا از طريق اعطاي هر يک از انواع تس
ه
يلات بانکي توسط آنها احداث شده باشد، منحصرا” بنا به درخواست کتبي و تعهد متقاضيان مبني بر خريد اينگونه واحدها، به صورت اقساطي به آنان بفروش رساند. ضمناً بانک موظف است قبل از اقدام به احداث طرحهاي ساختماني، طرحهاي مذکور را از لحاظ فني، مالي و اقتصادي ( در حد نياز بانک ) بررسي و ارزيابي نمايد.

ويژگي هاي فروش اقساطي :
1 – فروش اقساطي جزو عقود لازم وتابع احکام و مقررات مربوط به عقود لازم ميباشد.
2 – در معاملات فروش اقساطي، تمديد سررسيد قرارداد مجاز نبوده واقساط مقرر مي بايد طبق قراردادوصول شود.
3 – در معاملات فروش اقساطي، عامل مهم، تعهد متقاضي بر خريد ومصرف اموال مورد تقاضا مي باشد وبانک مطلقاً از خريد اموال بدون وجود متقاضي وتعهد او، به قصد فروش ويا نگهداري آنها منع شده است لذا بلافاصله پس از خريد، بايد اموال خريداري شده در اختيار متقاضي قرار گيرد تا نقش اصلي بانک به عنوان واسطه وجوه بودن محفوظ بماند .
4 – مورد استفاده ويا به عبارتي کاربرد فروش اقساطي در امور توليدي ( صنعتي، معدني و کشاورزي ) وخدماتي است واستفاده از آن در امور بازرگاني ونظاير آن مجاز نميباشد.
5 – در فروش اقساطي، مالکيت کالا بلا فاصله پس از انعقاد قرارداد به مالکيت خريدار در مي آيد.

2-7-2-2 اجاره به شرط تمليک
عقد اجاره به شرط تمليك عقدي است که در آن شرط مي شود مستاجر(متقاضي) در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد عين مستاجره را مالک گردد. بانک به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، کشاورزي ، صنعتي و معدني، به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليك مي نمايد. بنابراين بانك منحصراً بنا به درخواست كتبي و تعهد متقاضي مبني بر انجام اجاره به شرط تمليك و استفاده خود، اموال منقول و غير منقول مورد نظر را خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليك در اختيار متقاضي قرار مي دهند.

شرايط و مقررات تسهيلات اجاره به شرط تمليك
1-مستاجر حق بهره برداري از مستاجره را به نفع خود داشته و حق تغيير شکل يا تغيير ديگري در مستاجره را ندارد.
2- مبلغ مال الاجاره با توجه به قيمت تمام شده و سود مورد انتظار بانك با توجه به مدت اجاره تعيين مي گردد.
3- بانک مکلف است حداقل 20% قيمت تمام شده اموال مورد خريداري را بابت قسمتي از مال الاجاره براي طول مدت اجاره به صورت پيش دريافت از متقاضي دريافت نمايد.
4- مدت قرارداد اجاره به شرط تمليک متناسب با طول عمرمفيد اموال و كالاي موضوع قرارداد بوده و براي خريد دفتر کار 10 سال مي باشد.
2-7-2-3 سلف
عقد سلف عبارتست از پيش خريد نقدي محصولات واحدهاي توليدي به قيمت معين که به منظور تامين قسمتي از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي (اعم از اينکه مالکيت آنها متعلق به شخص حقيقي يا حقوقي باشد) كه بانك منحصراً بنا به درخواست اينگونه واحدها مبادرت به خريد محصولات توليدي آنها در قالب عقد سلف مي نمايد.

شرايط و مقررات اعطاي تسهيلات
1- اين تسهيلات در مورد خريد کالاهايي مصداق مي يابد که ؛
الف- واحد توليدي آن داير بوده و در مرحله بهره برداري قرار داشته باشد.
ب – نياز نقدينگي متقاضي الزاما براي توليد همان محصول بوجود آمده باشد.
2- مدت معامله سلف حداکثر معادل يک دوره توليد باشد، مشروط بر اينکه از يکسال تجاوز ننمايد.
3- قرارداد معاملات سلف قابل تمديد نمي باشد.
4- متقاضي راسا توليد کننده کالاي مورد معامله سلف باشد.
5- کالاي مورد معامله بايد در زمان تحويل سهل البيع بوده و فاسد شدني نباشد. به عبارت ديگر از زمان تحويل از توليد كننده تا زمان فروش كيفيت آن تغيير نكند.
6- محصول توليدي داراي بازار فروش مناسب باشد.
7- قيمت پيش خريد محصولات توليدي با توجه به قيمت نقدي عمده فروشي در زمان انعقاد قرارداد و با در نظر گرفتن هزينه هاي احتمالي ، سود مورد انتظار بانك و مدت قرارداد تعيين مي گردد.
2-7-2-4 جعاله
جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل يا (كارفرما) به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين. طبق قرارداد” طرفي كه عمل را انجام مي دهد ” عامل ” يا ” پيمانكار” ناميده مي شود. تسهيلات جعاله به منظور گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي در بخش هاي مختلف اقتصادي ( صنعت و معدن ، کشاورزي، خدمات، ساختمان و مسکن) به مشتريان اعطاء ميگردد. تسهيلات جعاله در رابطه با انجام اموري است که تحقق آن نياز به تأمين منابع مالي توسط بانک داشته بدين ترتيب در تسهيلات جعاله، بانك به عنوان عامل ضمن انعقاد قرارداد با متقاضي انجام كار مشخصي را قبول مي نمايد كه سپس طي قرارداد دومي به متقاضي واگذار مي نمايد.
هر خدمتي که عرفا در برابر آن اجرت مي پردازند مي تواند موضوع تسهيلات جعاله قرار گيرد. مانند:
– خدمات تعمير مسکن
– خدمات تعمير ماشين آلات
– خدمات تحصيل در مراکز غير انتفاعي
– خدمات درمان
– خدمات مسافرتي، زيارتي و تفريحي
– خدمات برگزاري مراسم ها
5-2-7-2خريد دين
خريد دين قراردادي است كه به موجب آن دين مد ت دار بدهكار به كمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از وي خريداري مي شود. خريد دين مي تواند توسط مديون يا شخص ثالث صورت پذيرد.

ارکان قرارداد خريد دين
-1 طرفين قرارداد: اگر دين مدت دار بدهکار توسط مديون خريدار مي شود، قرارداد بين مديون )بايع( و داين )مشتري( منعقد مي شود، اما در صورتي که دين توسط شخص ثالث خريداري شود، شخص ثالث نقش بايع و داين نقش مشتري را در قراردا
د ايفا مي نمايند.
-2 ايجاب و قبول: اين قرارداد نظير تمام قراردادهاي ديگر مي تواند با لفظ ، نوشتار يا عملي حاکي از اراده و رضايت طرفين قرارداد به انجام اين کار منعقد شود.
-3 عوضين: در اين قرارداد مبيع همان بدهي و دين مدت دار بدهکار است و ثمن، مبلغي است که توسط بايع )مديون يا شخص ثالث( در ازاي دين پرداخت مي شود.

2-7-3 قراردادهاي مشارکتي

2-7-3-1 مشارکت مدني
مشارکت مدني يکي از عقود موثر به منظور ايجاد تسهيلات براي توسعه فعاليت هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي است. طبق تعريف، مشارکت مدني عبارت است از درآميختن سهم‌الشرکه نقدي و يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضيان مي‌توانند با توجه به کارايي اين عقد از تسهيلات بانکي استفاده نمايند. در موارد زير مي‌توان از عقد مشارکت مدني استفاده نمود.
1- توليد و فروش محصول
2-واردات ماشين آلات ، مواد اوليه و ابزار کار
3- واردات کالا به قصد فروش
4- صادرات کالا
5- بازرگاني داخلي
6- بخش خدمات
7- احداث مسکن انفرادي و انبوه سازي
براي انجام معامله مشارکت مدني موضوع معامله، سرمايه لازم براي مشارکت، وثايق و بهاي کالا و هزينه‌هاي تقريبي و قيمت تمام شده، قيمت فروش و نحوه آن، نسبت سهم سود بانک و متقاضي بايد مشخص شود. مدت قرارداد مشارکت مدني با توجه به اقتضاي فعاليت موضوع قرارداد به تشخيص بانک و موافقت شريک در ابتداي قرارداد، معين مي‌شود و حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدني هشتاد درصد کل سرمايه است.
2-7-3-2 مشارکت مدني بازرگاني
بانک در قالب عقد مشارکت مدني بازرگاني، قسمتي از سرمايه در گردش مورد نياز متقاضي را همانند عقد مضاربه در قالب عقد مشاركت مدني بازرگاني (داخلي و خارجي) در اختيار متقاضيان مربوطه قرار مي دهد با اين تفاوت كه در اين عقد حداقل 20%‌ سرمايه مي بايست از سوي متقاضي تامين گردد. هزينه‌هاي قابل قبول در مشارکت مدني بازرگاني(داخلي و خارجي) همانند مضاربه شامل: هزينه‌ خريد کالا ، حمل و نقل ، انبارداري ،بسته بندي، ثبت و سفارش ، بيمه ، هزينه بانکي ، گمركي ، دمورا‍ ‍ژو …. مي باشد. چنانچه متقاضي کالاي خود را از خارج از کشور تأمين و بخواهد در بازار داخلي بفروش برساند بعد از ارائه پروفرما و گشايش اعتبار آن از طريق شعب ارزي، بانک مي تواند بابت تأمين باقيمانده وجه اعتبار اسنادي گشايش شده با توجه به بدهي متقاضي به سيستم بانکي در چارچوب سقف فردي، تسهيلات لازم را حسب بررسي كارشناسي و بنا بر تشخيص اركان اعتباري بانك با اخذ پشتوانه و تضمين كافي در اختيار متقاضي قرار دهد.

2-7-3-3 مشارکت مدني خدماتي
اين تسهيلات به متقاضياني که دربخش خدمات فعاليت دارند قابل پرداخت مي باشد.
” شرايط و مقررات تسهيلات مشارکت مدني بازرگاني و خدماتي مطابق موارد مندرج در شرايط عقد مشارکت مدني مي باشد.”

2-7-3-4 بخش صادرات
اعطاي تسهيلات قبل از صدور کالا و خدمات در قالب عقد مشارکت مدني (ريالي) – حداکثر تسهيلات اعطايي قابل پرداخت در مقابل گشايش اعتبار اسنادي غير قابل برگشت حداکثر تا 90 درصد ارزش ريالي کالاي صادراتي يا خدمات موضوع قرارداد فروش کالا يا خدمات و درغير اينصورت حداکثر تا 70 درصد ارزش ريالي کالاي صادراتي يا خدمات موضوع قرارداد فروش کالا يا خدمات مي باشد.
ضوابط و شرايط عقد مشارکت مدني صادراتي تابع ضوابط اعلام شده درعقد مشارکت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *